ألمانيا.. المحكمة الدستورية ترفض طلب قاصر بلم شمل والدته

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا يوم الاثنين (التاسع من نيسان/أبريل عام 2018) شكوى مقدمة من قاصر سوري حاصل على الحماية الثانوية للم شمل والدته. وكان القاصر الذي يبلغ الثالثة عشرة من العمر قد وصل إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات مع أحد أقاربه، بينما بقيت والدته في تركيا، وحصل فيما بعد على حق الحماية الثانوية، الذي لا يحق للحاصلين عليه لم شمل عوائلهم في ألمانيا منذ آذار/مارس عام 2016.

ورفضت المحكمة طلب القاصر السوري بتعليق الأحكام القانونية القائمة التي لا يمكن للحاصلين على الحماية المؤقتة بموجبها لم شمل عائلاتهم حتى نهاية تموز/يوليو عام 2018.

مازال لم الشمل العائلي للحاصلين على الحماية المؤقتة يثير جدلاً واسعاً في ألمانيا، حتى بعد مصادقة البرلمان الألماني على مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم هذا الموضوع. فما هي هذه القواعد الجديدة. (06.02.2018)

يتجه وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر لمزيد من التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. المزيد من التفاصيل في الخبر التالي. (04.04.2018)

لكن المحكمة أشارت إلى أنه يمكن للأم الحصول على تأشيرة "لأسباب إنسانية طارئة" للالتحاق بابنها، بشرط أن يقدم الابن تقريراً للمحكمة الإدارية يؤكد فيه خضوعه للعلاج النفسي بسبب الاكتئاب الناتج عن بعده عن والدته.

وأضافت المحكمة الدستورية أنه يجب على المحكمة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار أن فترة الفصل بين الابن وأمه والتي بلغت حوالي ثلاث سنوات "هي على حدود فترة مازالت مبرّرة". 

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها المحكمة الدستورية العليا طلباً للم شمل أم مع أطفالها، ففي الأول من شباط/فبراير الماضي رفضت المحكمة طلباً من امرأة من كينيا حاصلة على حق اللجوء للم شمل أطفالها القاصرين الثلاثة الذين مازالوا في كينيا.

م.ع.ح/د.ص. (د ب أ)-مهاجر نيوز

تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.