7 أزمات تهدد بقاء الجنرال خالد سعيد محافظ الشرقية

كتب - أحمد صبحى وإسلام عبد الخالق

منذ قدوم اللواء خالد سعيد إلى ديوان محافظة الشرقية، والبعض يُطالب بإقالته، تارةً لقلة تفاعله مع مشكلات الشارع وبُعده عن الجماهير، وتارةً أخرى لفشله ونائبه اللواء سامى سيدهم، فى إدارة شئون المحافظة، على حد وصف أصحاب حملات عدة طالبت بإقالته، علاوة على تراجع واضح فى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة والتى يصل عدد سكانها حسب آخر إحصائية لمركز الإحصاء لـ6 ملايين و896 ألفا و269 نسمة ليبقى الرجل على رأس قائمة المحافظين المهددين بالرحيل فى حركة المحافظين المرتقبة.

بعد مرور نحو شهرين على توليه منصبه محافظا للشرقية، توترت العلاقة بين اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية وبعض أعضاء مجلس النواب بمختلف دوائر المحافظة، حتى بدأوا يدقون طبول الحرب بينهم وبينه، ويطالبون بإقالته وتعيين بديل عنه، بعد تجاهلهم وبعد التصريحات الإعلامية التى زادت من حدة التوتر فيما بين الجانبين.

وقال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الحسينية، إن 24 نائبًا وقعوا على وثيقة للمطالبة بإقالة محافظ الشرقية، وذلك لعدة أسباب يأتى على رأسها تعمده منذ توليه مهام منصبه عدم التعاون مع النواب وتهميشهم أمام أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، منوهًا بأن المحافظ خرج على بعض وسائل الإعلام وتحدث بطريقة غير لائقة عن النواب، حين تداول تقريرًا حاول من خلاله إثبات أن مطالب النواب جميعها شخصية وليست مطالب عامة لأهالى دوائرهم، وهو ما ينافى الحقيقة.

بداية حملات الإقالة كانت منتصف يوليو الماضى، حيث أطلق العشرات من أهالى مدينة وقرى صان الحجر، حملة للمطالبة بإقالة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونائبه اللواء سامى سيدهم، لفشلهما فى إدارة شئون المحافظة، على حد تعبيرهم.

وبدأ أعضاء الحملة فى إعداد استمارات لجمع توقيعات من الأهالى لسحب الثقة من المحافظ ونائبه، حيث تضمنت الاستمارات أسباب الحملة، والتى تلخصت فى "الاستياء العام من جميع فئات الشعب بالشرقية، وعدم وجود الرؤية، والتخطيط فى اتخاذ القرارات، والتحالف مع رجال الأعمال وأصحاب المصالح والنفوذ المالى وكأنهم فوق القانون، فضلًا عن تهميش مراكز ومدن شمال الشرقية من الخدمات، وتعيين رؤساء مدن ومراكز بالواسطة والمحسوبية".

وأعلن السيد عمار، عضو حملة إقالة اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونائبه اللواء سامى سيدهم، بمركز صان الحجر جمع 9374 توقيعًا من الأهالى، للموافقة على إقالتهما لفشلهما فى إدارة شؤون المحافظة.

أزمة «المحاجر» وعمال النقل الداخلي

أواخر ديسمبر الماضى، دخل عدد من عمال مشروع «المحاجر» وعمال النقل الداخلى بالمحافظة فى عدد من الوقفات الاحتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين برحيل اللواء خالد سعيد، بعدما تسبب أحد قراراته فى تهديد مستقبل أسرهم وتخفيض مرتباتهم دون مبرر.

"المحافظ بيلوى دراعنا علشان نوافق على خراب بيوتنا.. عاوز يخلى مرتباتنا 900 جنيه من بعد 3 آلاف.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، بهذه الكلمات عبر عدد من عمال مشروع النقل الداخلى بمحافظة الشرقية لـ«التحرير» عن استيائهم من قرارات سعيد، بتثبيتهم بعقود جديدة تنص على تخفيض رواتبهم لأكثر من 60%.

 قرار محافظ الشرقية، بتثبيت العاملين المتعاقدين بمشروعات تابعة لصندوق خدمات المحافظة، بمرتبات تتراوح ما بين 965 إلى 1046 جنيهًا، أثار عاصفة من الغضب والاحتجاجات أمام الديوان العام لمدة ثلاثة أيام على التوالى، قبل فضها من قَبل عناصر الأمن المركزى، بتوجيهات من المحافظ، حسب الاتهامات التى وجهها المحتجون حينها.

آخر المشكلات والأسباب التى طفت على السطح كان قرار تحويل طريق بطول 700 متر، يمتد لـ 100 فدان بقرية «ميت يزيد» التابعة لمركز ومدينة منيا القمح إلى مدينة للحرفيين، وهو ما يُهدد بتبوير مساحة الزراعة الموجودة بالمنطقة.

وفى بلاغ رسمى حمل رقم 1932 إدارى منيا القمح لسنة 2018، اتهم أصحاب الأراضى اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بتهديد مستقبلهم والجّوُر على أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها، قبل أن يحضر رجال المركز ويأمرون بوقف أعمال الحفر، فيما أمر المستشار محمد المراكبى، رئيس نيابة منيا القمح العامة، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام من مجلس المدينة بصفة رسمية عما إذا كان هناك ثمة قرارات رسمية صادرة بشأن نقل خط الغاز إلى جوار خط الضغط العالى، وإرفاق ما يؤكد ذلك.

علاوة على فشل المحافظ فى التصدى للموافقات التى يحصل عليها بعض رجال الأعمال وبعض نواب المجلس لإنشاء مدارس خاصة ومبان حكومية على الأراضى الزراعية، فى حين توافر أراضى غير زراعية بالقرب من الكتلة الزراعية التى تمت الموافقة على تبويرها بالقانون. 

رغم نجاح اللواء خالد سعيد، فى إنشاء العديد من محطات المياه، بمعاونة هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، ونجاحه بالفعل فى القضاء على أزمات المياة فى عدد من القرى، إلا أن تراجعا حادا ظهر على السطح فى إنشاء المصانع، والتى تلعب دورا هاما فى محاربة البطالة، علاوة على دورها فى دعم الاقتصاد القومى، ولم يشهد للرجل افتتاح أى مشروعات استثمارية سوى أكاديمية مملوكة للنائب ورجل الأعمال طلعت السويدى، أطلق عليها أكاديمية السويدى للتعليم الفنى المزدوج بمدينة العاشر من رمضان، وعدد من منافذ بيع الجبن والألبان والبيض وسلع استهلاكية أخرى.

تراجع الخدمات وتأثيرها على المشاركة فى العملية الانتخابية