مليون مصري في الكويت.. ما مصيرهم بعد «تكويت العمالة»؟

بعد أن أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أمس الإثنين، عن أن إجمالى أعداد الوافدين الذين طلبوا إنهاء خدماتهم من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الكويتية قبل يوليو المقبل وصل إلى نحو 3 آلاف و600 وافد، وذلك تنفيذا لخطط «تكويت» الوظائف الحكومية، ساد القلق في البلد الذي يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من عدد سكانه الأصليين، خاصة أن العمالة المصرية في الكويت تحتل المركز الثاني بعد العمالة الهندية.

كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية الكويتية أن إجمالي عدد الوافدين العاملين بالكويت بلغ 2 مليون و800 ألف وافد لديهم إقامات صحيحة وشرعية بالبلاد، موضحة أن الجالية الهندية تعتبر أكبر نسبة في أعداد الوافدين بالكويت إذ يبلغ عددها 940 ألف نسمة، تليها الجالية المصرية والتي بلغت 910 آلاف، ثم الجالية البنجلاديشية بـ260 ألف نسمة، إذ تبلغ الجاليات الثلاث 2.11 مليون نسمة، فيما يتوزع 690 ألفا على باق الجنسيات التي لديها إقامات صالحة بالكويت. ما يعني أن العدد بالإقامات غير الصحيحة قد يصل لأكثر من 3 ملايين.

لمعرفة المزيد حول أعداد العمالة الوافدة في الكويت (اضغط هنا).. 

الكويت مستمرة في سياسة الإحلال

رغم أن عدد العمالة الوافدة بالكويت يصل إلى 2 مليون و800 ألف، يشكلون حوالي 80% من نسبة العمالة، إلا أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أكد في تصريحات له، أمس الإثنين، استمراره فى تطبيق سياسة إحلال الوظائف وتعيين المواطنين الكويتيين بدلا من الوافدين في جميع الوظائف بالجهات الحكومية، باستثناء الأطباء، مشيرا إلى أنه سيخاطب الجهات الحكومية، لتحديد أعداد الوظائف الجديدة التى سيطبق «التكويت» عليها بحلول نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية كويتية، إن تطبيق سياسة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين بالكامل في 2023 أمر ليس سهلا، موضحة أن الحكومة حددت مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئيا، كون أن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات من الآن، أي ما يزيد على 5 سنوات على الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خاصة في وزارتي الصحة والتربية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية، يوم 16 مارس الماضي.

كما أعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية أن الأمر ليس هينا، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإحصائيات قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة فيظل وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، فضلا عن حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، خصوصا في وزارتي الصحة والتربية.

وأكدت أن إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتفِ الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس، فالإحلال الوظيفي التدريجي الأنسب، وعلى أقل تقدير فإن الحكومة بحاجة إلى أكثر من 10 سنوات حتى تطبق سياسة الإحلال الكامل، لأن هناك خططا مرسومة بدقة وتحتاج إلى وقت للبدء بها.

اقرأ أيضا: ترحيل 23 مصريًا من السعودية والكويت لمخالفتهم شروط العمل

من الواضح أن سياسة «التكويت»، تجد صدى واسعا لها، إذ دعا رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، أمس الإثنين، مؤسسة البترول الى إصدار «قرار فوري» بوقف التعيينات للأجانب، وتعيين الكويتيين في المشاريع الجديدة في القطاع النفطي، تماشيا مع السياسة العامة للدولة بتكويت مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمها «النفطي»، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

واعتبر الهاجري، في أول تصريح صحفي له بعد توليه منصبه الجديد، أن التعاون مع مؤسسة البترول في المرحلة المقبلة مرتبط بمكتسبات جديدة للعاملين، خاصة التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة لحقوق العمال ووقف أي عبث بتلك الحقوق والمكتسبات المستحقة.

اقرأ أيضا: الكويت تسرح 2690 وافدا من وظائف حكومية لاستبدالهم بمواطنيها

«الصحة والأوقاف والشؤون الاجتماعية» تتضامن

ذكر موقع «بوابة المصريين في الكويت»، يوم 30 مارس الجاري، أن 689 من الوافدين العاملين في وزارتي الصحة والأوقاف تسلموا كتب إنهاء خدمات، تطبيقا لسياسة إحلال العمالة الوطنية، وتنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية القاضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا.

وأنهى وزير الصحة باسل الصباح خدمات 253 موظفا من غير الكويتين، ضمن الوظائف المصنفة من ديوان الخدمة المدنية طبقا لنظام الإحلال الوظيفي للكويتيين. وحدد القرار الأول من يوليو المقبل موعدا لإنهاء خدماتهم. في الوقت ذاته أبلغت وزارة الأوقاف أبلغت حوالي 436 موظفا من غير الكويتيين بإنهاء خدماتهم على ان يمنح كل منهم مهلة حتى 30 يونيو المقبل لترتيب أوضاعهم.

ومن جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، يوم 3 أبريل، عن إنهاء خدمات 14 وافدا يعملون في الوزارة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية. وأوضح الخراز أن الموظفين الذين تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم يعملون على بند العقود، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

ولم يتسنَ الحصول على أي معلومات تفصيلية حول الجنسيات التي تم الاستغناء عنها.

اقرأ أيضا: الكويت.. تفاصيل جديدة بشأن الاستغناء عن الوافدين في الوظائف

تسعى الكويت إلى أن تكون العمالة كلها من أبناء البلد، ورغم ذلك فإن الدولة التي لا يصل عدد سكانها الأصليين إلى 2 مليون نسمة، أقر برلمانها في 7 مارس الماضي، بالسماح لغير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش، ما يطرح تساؤلا: "لماذا تسعى الدولة إلى تكويت العمالة في كل المجالات، بينما توافق على وجود غير كويتين في أحد أكثر الجهات حساسية بالنسبة لأي دولة؟".

والمادة الجديدة التي وافق عليها أعضاء مجلس الأمة الكويتي، تنص على: "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين، جاء إقرار القانون، الذي يتيح تعديل مادة من قانون يعود لسنة 1967، بعد موافقة 52 عضوًا، منهم أعضاء الحكومة، ويقصر الخدمة العسكرية على المواطنين الكويتيين، فيما رفض 5 أعضاء القانون، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

اقرأ أيضا: انضمام «الأجانب» إلى الجيش الكويتي.. تلاحم وطني أم تهديد لأمن البلاد؟

تستمر أزمة التكويت في التصاعد، والذي وضح جليا في الجلسة العادية لمجلس الأمة الكويتي، يوم 3 أبريل الجاري، وفيها طرح النائب عبد الكريم الكندري، سؤاله بشأن تعيين الوافدين في القطاع النفطي، قائلا إنه سيذهب لأبعد مدى حتى استجواب رئيس الوزراء إذا استمرت الحكومة في تجاهل سياسة تكويت الوظائف الحكومية في كل الوزارات وليس النفط فقط، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية.

وقال الكندري مخاطبا وزير النفط: «ليس مطلوبا منك أن تتفق معنا، لكن السؤال هو لماذا لا يتم استيعاب 1200 كويتي في وظائف طبية في القطاع النفطي، والمئات غيرهم في وظائف هندسية وإدارية؟». وتجاهل النائب المقارنة بين كفاءة وخبرة العمالة الراغب في توظيفها والعاملة التي تحتل الوظائف بالفعل، وكذا تجاهل تصريحات الحكومة التي أوضحت بأن خطة التكويت لن يمكن الانتهاء منها قبل 2023.

اقرأ أيضا: بشرى لـ«مخالفي الإقامة» في الكويت

الكويت ترغّب المواطنين في العمل

بدأت الحكومة الكويتية في وضع سياسات لترغيب المواطنين الكويتين في العمل، إذ أعلن ديوان الخدمة المدنية، يوم 7 أبريل الجاري، عن تعيين حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في الجهات الحكومية من دون انتظار الدور في قوائم المرشحين، ووفق رغباتهم بالتعيين في الجهات التي يختارونها. وكشف مصدر مطلع لصحيفة «الرأي» الكويتية أن الديوان سيمنح حملة الدكتوراه والماجستير أولوية التعيين، حال الموافقة على الاقتراح المقدم لمجلس الخدمة المدنية، لافتا إلى أن قيام الديوان بدراسة هذه الفكرة وعرضها على الجهات المعنية لإبداء الرأي في تطبيقها، جاء انطلاقا من تشجيع الديوان للمواطنين على رفع مستواهم التعليمي بما يفيد الدولة في شتى المجالات المختلفة.