المحتوى الرئيسى

تمرد جديد في جنوب السودان.. ومخاوف من انفصال الإقليم الاستوائي

04/10 12:38

مضت 3 سنوات من عمر الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، بعد مواجهات عنيفة بين الرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات نائبه السابق ريك مشار، إلى أن تم التوصل إلى سلام مؤقت.

لكن في الآونة الأخيرة بدأت عدة حركات مُسلحة جديدة تعلن عن نفسها في الولايات الجنوبية قرب العاصمة، حيث تهدف إلى إسقاط حكومة سلفاكير، كان آخرها إعلان رئيس الأركان السابق لجيش دولة جنوب السودان، الجنرال بول ملونق تشكيل حركة تمرد.

الخطوة التي أقدم عليها الجنرال العسكري المنشق، قد تعرقل عملية السلام الهشة، في وقت لوحت فيه السلطات بجوبا إلى إجراء انتخابات عامة نهاية الفترة الانتقالية، حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية مع المعارضة خلال المباحثات القادمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا: من أوراق الموساد.. هكذا أدارت إسرائيل صفقة انفصال الجنوب السوداني 

فظهور حركة "ملونق"، التي تحمل اسم "جبهة جنوب السودان المتحدة" وتدعو إلى استرداد الديمقراطية، ومقاومة النظام الاستبدادي الحالي، الذي أسس له الرئيس سلفاكير ميارديت"، قد تتسبب في إطالة أمد الأزمة بالبلاد.

الجنرال ملونق أوان رئيس حركة التمرد الجديدة قال: إنه "يجب وضع حد لاستغلال الدور الذي قام به قادة الحركة الشعبية الحاكمة في حرب التحرير الطويلة (2011-1983) لتمزيق البلاد وتشتيت وحدتها"، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأشار إلى أن حركته تريد بناء مؤسسات قوية، وليس أشخاصًا مُستبدين كما هو الحال الآن تحت حكم الرئيس سلفاكير، الذي أقام حكمه على قاعدة الإفلات من العقاب.

ودعا "ملونق" إلى عقد مؤتمر دستوري، يتوافق فيه الجميع على الكيفية التي يريدون أن يحكموا بها، وأن يخرجوا بخارطة طريق تحدد مهام الحكومة، وتفصل بين السلطات.

اقرأ أيضًا: «اليونميس» في جنوب السودان.. قوة أممية نزعت فتيل الأزمة مع الحكومة 

كانت السلطات الحكومية، اتهمت رئيس أركان الجيش المقال، الجنرال بول ملونق أوان، بالتمرد، عبر تحريض المتمردين، خلال مكالمات هاتفية مُسجلة، على مهاجمة مواقع حكومية، وذلك في يناير الماضي.

يذُكر أن جوبا أكدت أن أجل الفترة الانتقالية وعمر الحكومة سينتهي في مارس المقبل، وليس أبريل، حسب نصوص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في 2015، حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق سلام خلال الفترة المقبلة وعدم إقامة الانتخابات العامة.

وتنص اتفاقية السلام، على إجراء انتخابات عامة قبل 60 يوما من نهاية الفترة الانتقالية المقدرة بـ36 شهرا، حسب الصحيفة الكويتية.

وتتضمن أيضًا أن تأخذ الحكومة 50% من الحكومة الانتقالية، في حين تحصل جماعات المعارضة الأخرى على 49%، بجانب 4 نواب للرئيس يشرفون على قضايا الحكم والاقتصاد والبنية التحتية ونائب للرئيس يشرف على مجموعة التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: «التوازن البيئي وسلسال الدم».. أمريكا تنتقم من جنوب السودان 

ووفقًا لمراقبين، فإن حركة التمرد قد تهدد استقرار البلاد ووحدتها، وستشكل عبئًا جديدًا على الحكومة والنظام الحاكم بقيادة سلفاكير، الذي لم ينه حربه مع مشار، زعيم المعارضة المسلحة.

بل سيزداد الصراع في ظل انعدام الثقة من قبل الشعب تجاه أي عملية سياسية لإنهاء الحرب في البلاد، لا سيما مع فشل اتفاق السلام المُوقع بين سلفاكير ومشار في أغسطس 2015، وازدياد أعمال العنف.

مدير مركز كوش للدراسات بجنوب السودان، الباحث ألور بيونق قال إن "انتشار المجموعات المسلحة في جنوب السودان سيكون له تأثير سلبي كبير على استقرار البلاد من ناحية أمنية واقتصادية، كما سيسهم في المزيد من التفكك الاجتماعي خاصة مع تنامي خطاب الكراهية بالآونة الأخيرة، والمدعوم بالتوجهات القبلية"، حسب "إرم نيوز".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل