سحر نصر: حريصون على تسريع إنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية تنمية سيناء

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع رؤساء صناديق التمويل العربية علي هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت فى الأردن، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس ايجابا على حياة المواطنين واتاحة فرص العمل لهم.

 وحضر الاجتماع، رؤساء ومديروا 4 صناديق عربية هم عبد اللطيف الحمد، مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،  يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وممثلين عن صندوق أبو ظبي للتنمية، حيث اكدت الصناديق العربية، حرص مؤسساتهم علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعداً رئيسياً في الأمن القومي المصري والعربي، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليا.

 واتفقت الوزيرة مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع علي تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء ، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تدعم  أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة استراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تساهم في دعم الثقة في المستقبل، وتنمية التعاون القائم حالياً.

ووجهت الوزيرة، الشكر إلي رؤساء مؤسسات التمويل العربية علي الجهود الكبيرة التي يبذلونها في إتاحة التمويل للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي مؤشرات نمو الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة الى الجهود التي تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية  في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع  بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة التى يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والاسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية في خطة الدولة، وهو ما رحبت بها الصناديق العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات والمنح اللازمة لذلك.

 فى سياق متصل, وافق مجلس إدارة الصندوق العربى للانماء الإقتصادى و الاجتماعي، على 3 منح بقيمة 825 دينار كويتى بما يعادل 2.8 مليون دولار، وهي منحة بقيمة ٥٠٠ الف دينار كويتى للإسهام فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر ، و كذلك منحة بقيمة ١٠٠ الف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا فى القاهرة ، و أيضا منحة بقيمة ٢٢٥ الف دينار كويتى لدعم الأمن الغذائى في عدد من الدول ضمنها مصر.