«الصيد الثمين».. أين تذهب أحراز القضايا الجنائية والإرهابية؟

«الأحراز».. روح أى قضية، إذ تعد أقوى دليل لإثبات، أو نفى التهم عن مرتكبى الجرائم، إرهابية كانت أم جنائية، فهى تصاحب المتهم سنوات طويلة، فبها تبدأ القضية رحلتها منذ لحظة الضبط، حتى وصولها إلى آخر مراحل التقاضى أمام محكمة النقض، وبدونها تصبح القضية فى إطار العدم، وباختفائها تتعرض الجهة المسئولة عن تأمينها للمساءلة القانونية.

وتختلف الأحراز حسب طبيعة كل قضية والجهة المختصة بضبطها، بدءًا من الأسلحة الثقيلة، وصولًا إلى أبسط الأحراز مثل الكتب والمواد الغذائية.

أين تذهب أحراز القضايا المختلفة؟.. هذا ما تجيب عنه «الدستور» فى السطور التالية.

أسلحة الإرهابيين فى مخازن الجيش والشرطة.. وإعدام قنابل «f1» بطرق سرية

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن الأجهزة الأمنية - فور مداهمتها أوكار الإرهابيين- تضبط الأسلحة أيا كان نوعها أو عددها، ثم يتحرر محضر خاص بالواقعة، يُثبت فيه جميع أنواع الأحراز.

وأضاف أن قضايا الإرهاب دائمًا تخضع للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة، أو النيابة العسكرية، مشيرا إلى أن النيابة تستعرض أثناء التحقيقات أنواع الأسلحة وتفحصها، ثم تصنفها على حسب أنواعها، كلٍ على حدة.

ولفت إلى أن هذا التصنيف يضع القنابل مع الأسلحة، وأبرزها قنابل «F1» وهى أكثر الأنواع، التى يجرى ضبطها بحوزة الجماعات الإرهابية، وهى بيضاوية الشكل لا يتجاوز وزنها نصف كيلوجرام، تحتوى على مواد شديدة الانفجار.

وتابع: «هذه القنابل يجرى إعدامها فى سرية من قبل القوات المسلحة، وهناك أنواع أخرى يتحفظ عليها الجيش، وأنواع ثالثة تستخدم فى المحاجر التابعة للدولة، فى تكسير الحجارة والجبال».

أما عن الأسلحة النارية، فيكشف الخبير الأمنى: «كل أنواعها من رشاشات وقذائف آر بى جى، تعرض على المدعى العام العسكرى ودائما ما يوصى بوضعها فى مخازن خاصة بالنيابة العسكرية حتى انتهاء التحقيقات، ثم تصادرها القوات المسلحة، خصوصا الثقيلة منها».

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية سابقا، إن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يجرى التحفظ عليها، خاصة إذا كانت فى ضبطيات ضباط الأمن الوطنى، لعرضها على النيابة لتحريزها وإثباتها فى محاضر التحقيقات.

بعد ذلك، يصدر قرار بإرسالها إلى المعامل الجنائية والطب الشرعى لفحصها ومقارنتها بأحزار الحوادث الإرهابية التى استخدمت مثيلاتها، حتى يسهل التعرف على الجناة وكشف ملابسات الوقائع، وفقا لـ«نور الدين».

قانونا، يشرح المحامى عماد مبارك أن الأسلحة الخاصة بالعمليات الإرهابية تُقسم حسب الضبط وطبيعة الجماعة التى نفذت العملية، وأيضا القضية ونوعية الأسلحة ذاتها بالطبع.

وأوضح: «الأسلحة الثقيلة مثل الآر بى جى والمتعدد التى تضبطها القوات المسلحة، خصوصا سلاح حرس الحدود، تقع ضمن نطاق القضايا العسكرية، ومن ثم يكون التحقيق بمعرفة النيابة العسكرية والمدعى العام العسكرى».

وأضاف: «هذه النوعية يكون مصيرها التحفظ عليها بمخازن النيابات العسكرية بالمعسكرات المركزية، وحتى السيارات مثل الدفع الرباعى والنقل تكون فى عهدة القوات المسلحة التى تستخدمها بعد ذلك».

أما أسلحة قضايا التفجيرات العادية، أو تهم الانضمام للجماعات الإرهابية، التى تجرى تحقيقاتها فى نيابة أمن الدولة أو النيابات العامة، فتكون أحرازها عبارة عن أسلحة عادية أو مجرد ألعاب نارية، حسب «مبارك»، الذى يضرب مثالا بقنابل الصوت أو الهيكلية التى يكون ضررها بسيطا فى حالة تفجيرها، لكن جريمتها فى أنها تبث الرعب فى نفوس المواطنين وتمس الأمن العام واستقرار المجتمع.

وفى جميع الأحوال، وفقا لـ«مبارك»، فإن استخدام هذه الألعاب والقنابل يعد جريمة، وتكون وسيلة تقود إلى الكشف عن هوية مرتكبها، ويتم التحفظ عليها أيضًا كعبوات هيكلية أو أدوات ومعدات مفرقعة، وتوضع فى مخزن النيابة بقسم الشرطة، فيما تصادر وزارة الداخلية باقى الأحراز من عربات مصفحة أو سيارات، إلا إذا كانت من الأنواع المناسبة للطبيعة الجبلية فتذهب وقتها إلى عهدة القوات المسلحة.

خبير أمنى: البنادق والطبنجات تباع فى مزاد علنى

أكد اللواء فؤاد علام، أن التعامل مع الأسلحة النارية من «بنادق آلية وخرطوش وفرود خرطوش وطبنجات»، التى يتم ضبطها فى القضايا الجنائية مثل «المشاجرات والقتل والاتجار فى الأسلحة أو إحرازها دون ترخيص»، يبدأ بتحرير محضر خاص بالواقعة، يثبت فيه جميع الأحراز.

وأضاف: «عقب ذلك يتم إرسال الأسلحة المضبوطة إلى النيابات العامة لفحصها، ومن ثم يتم التحفظ عليها فى مخازن النيابة بأقسام الشرطة، حتى يصدر حكم نهائى بمصادرتها للدولة».

يلى ذلك، وفق «علام»، تصنيف تلك الأسلحة إلى أنواع، يتم استخدامها، وأخرى يتم تخصيص مزاد علنى تابع لوزارة الداخلية لبيعها، ويسمح فيه بدخول تجار الأسلحة أو كل شخص يمتلك رخصة حمل سلاح.

وتابع: «النيابة توصى خلال التحقيقات بوضع الأسلحة، خاصة إذا كان عددها كبيرًا أو ذات أنواع عالية، فى مكان آمن خاص بالشرطة أو فى مصلحة الأسلحة والذخائر».

واستكمل: «يتم بيع جميع الطبنجات والبنادق الآلية والرشاشات المتعددة، فى مزاد علنى، أو الكشف عنها وتصليحها، حتى يتم التأكد من أنها صالحة للاستخدام، ثم تدخل فى عهدة القوات المسلحة».

واختتم: «الأسلحة العادية توضع فى مصلحة الأسلحة والذخائر الخاصة بوزارة الداخلية، لكن الفرد الخرطوش المحلى يتم إعدامه عقب صدور الأحكام فى القضية».

وفيما يتعلق بالأسلحة البيضاء من «سكاكين وسنج وسيوف ومطاوى»، فتتم مصادرتها من قبل الدولة، بعد انتهاء القضية، وصدور حكم قضائى فيها، وفق اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذى أضاف: «للدولة حق استخدامها فى الجزارة أو متحف الأسلحة».

بيع السلع الصالحة بالمجمعات الاستهلاكية.. والتحفظ على المراكب الأجنبية لحين سداد ضمان مالى

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه عند ضبط مركب أجنبى، أثناء مزاولة الصيد فى المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها، يتم التحفظ على أدوات الصيد والشباك فى مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتوريد ثمن الأسماك التى اصطادها المتهم إلى خزانة الحكومة، تمهيدًا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة.

كما يتم التحفظ على المركب المضبوط بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد ضمان مالى، ثم تسلم المركب لمالكه، فإن لم يتم سداد الضمان المالى يباع المركب بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلنى وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن، ويرد الباقى لمالك المركب.

وأوضح المصدر أن الطريقة التى يتم التعامل بها مع القضايا التى تكون أحرازها عبارة عن حيوانات، بأنه «يتم تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا بالمحكمة، والعمل على الفصل فيها بشكل سريع».

وأضاف: «طريقة التعامل مع الحرز تختلف على حسب طبيعة الحيوان المضبوط، فإذا كانت مثلًا حيوانات مفترسة فيتم توزيعها على حدائق الحيوان، أو مزرعة الحيوانات المفترسة بالعياط، وإذا كانت حيوانات محنطة يتم تسليمها للمتاحف مثل المتحف الزراعى بالدقى الذى يحتوى على قسم للحشرات والزواحف المحنطة».

بدوره، قال مصدر بمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إن قضايا التموين التى تكون أحرازها مواد غذائية «سلعًا تموينية أو لحومًا أو غيرهما»، تنقسم إلى مواد غذائية فاسدة، يتم ضبطها فى الحملات التموينية المختلفة، ويكون قرار إعدامها من النيابة العامة عقب الكشف الطبى عليها من مفتشى مديرية الطب البيطرى، وفى حضور ممثل النيابة العامة، وفى بعض الأحيان يتم حفظ مثل تلك الأحراز لفترة قصيرة لحين الانتهاء من إجراء التحاليل القانونية وتكون فى عهدة مفتش التموين.

وأضاف المصدر: «إذا كانت السلع الغذائية خاصة بمخازن غير مرخصة، وأثبتت وزارة الصحة ومفتشو التموين صلاحيتها، يصدر قرار من النيابة العامة بإثبات كميتها وأنواعها فى المحاضر الرسمية، وإيداعها فى المجمعات الاستهلاكية وبيعها بميزانيات معينة، ووضع ثمنها فى خزينة النيابة التابعة لوزارة العدل حتى انتهاء التحقيقات». وأشار إلى أنه عقب صدور حكم بالبراءة تعود قيمة السلع لصاحبها، وفى حالة الإدانة تتم مصادرتها لصالح وزارة العدل، لافتا إلى أن المواد البترولية يتم بيعها للجمهور بالسعر الرسمى وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة لحين الفصل فى القضية.

حرق مزارع المخدرات بالكامل.. والتخلص من «أدوية بير السلم» عبر أفران خاصة

قال اللواء سامح كيلانى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواد المخدرة التى يتم ضبطها فى قضايا التعاطى والاتجار تكون قيمتها قليلة دائمًا، على عكس الكميات التى يتم ضبطها فى قضايا التهريب.

وضرب «كيلانى» مثالًا على ذلك، بتوجيه الأجهزة الأمنية ضربة قوية فى العام الماضى إلى «مافيا» من الأجانب لتهريب المخدرات، إذ تم ضبط ١٠ أشخاص يحملون جنسيات أجنبية حال تهريبهم ٢٠٠ كيلوجرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ١٠ كيلوجرامات من مخدر «الأيس» إلى داخل البلاد بحرًا، عبر مركب قبالة سواحل مدينة سفاجا، وبالتنسيق مع قوات حرس الحدود والقوات البحرية تم عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكشف عن أن الإجراءات فى مثل هذه القضايا، فيما يتعلق بأحراز المخدرات، تبدأ بتحرير محضر، يتم خلاله إثبات كمية وأنواع المخدرات المضبوطة، ثم إرسال عينة منها إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليها ومعرفة نوع المادة، بحيث لا يزيد وزنها على ١٠ جرامات، وتحفظ «الطب الشرعى» متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها، إلى أن يتم الفصل فى القضية نهائيًا، ويثبت ذلك كله بالمحضر.

لكن الوضع بالنسبة لأحراز الأقراص المخدرة مختلف، حسب «الكيلانى»، إذ تصدر النيابة العامة أمرًا بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من القضية، ثم يتم تخزينها داخل مخازن التموين الطبى التابعة لوزارة الصحة بالعباسية، تحت تصرف النيابة العامة حتى إحالة القضية للمحاكمة، فينتقل حينها الحرز إلى المحكمة حتى الفصل فى القضية، ثم يعاد إنتاج واستخدام الأقراص المخدرة مرة أخرى بمعرفة وزارة الصحة، وغالبًا ما تدخل فى صناعة مواد التخدير الطبية.

وتابع: «تعقد لجنة سنوية مكونة من عضو نيابة وضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ويكون هدف هذه اللجنة، إثبات وزن المواد المخدرة المضبوطة فى محرر رسمى، ثم إرسال عينات منها إلى المعمل الكيماوى لكتابة تقرير عنها».

وذكر «الكيلانى» أن أحراز المخدرات لا يتم التصرف فيها إلا بعد ١٠ سنوات من صدور الحكم فى القضية، أى بعد انتهاء درجات التقاضى أمام محكمة النقض، ويتم إرسال الأحراز من مخدر الحشيش إلى مصلحة الجمارك بمحرقة الإسكندرية لإعدامها، حيث يتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسئولًا عن مخازن الأحراز، بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام فى ميناء الإسكندرية، حيث يتم إعدامها حرقًا فى أفران خاصة، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة فى محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيشًا.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه يتم إرسال «الأفيون» إلى وزارة الصحة، لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها فى صناعة الأدوية، خصوصًا المسكنات، كما يتم إرساله أيضًا بالإضافة إلى البانجو والأعشاب إلى الطب البيطرى لاستخدامها فى صناعة أعلاف الماشية، والأحراز المضبوطة إذا وردت للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها، بحضور المتهم أو وكيله ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر.

أما فيما يخص المزارع التى يتم ضبطها بواسطة شرطة مكافحة المخدرات، فقال: «غالبًا ما تكون هناك مزارع فى المناطق الجبلية والصحراوية لمخدرات الخشخاش والبانجو ونبات القنب، ويتم أخذ عينة منها وإرسالها للمعمل الكيماوى، وحرق باقى المساحة بمعرفة الضباط عقب تسجيلها بالصوت والصورة، وكتابة تقرير عن مساحتها وكميتها».

وأضاف: «التعامل مع الأدوية المغشوشة لا يختلف كثيرًا، فهى أيضًا كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، وينتج عنها العديد من حالات التسمم والوفاة، كما أن بعضها يحتوى على مواد محرمة دوليًا، وتقوم مباحث التموين بمجهود كبير لضبط تلك الأدوية، ويتم ضبطها وتحريزها بمعرفة رجال الشرطة، ثم تعرض على النيابة العامة التى تقرر الكشف عليها عن طريق مصلحة الطب الشرعى، فإذا كانت مغشوشة يتم إعدامها فى وجود عضو نيابة داخل أفران خاصة معدة لذلك مسبقًا».

واتفق اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مع ما قاله «الكيلانى»، مؤكدًا أن أغلب الأدوية التى يتم ضبطها تكون مغشوشة، وتصنع فى دول مثل الهند «تحت بير السلم»، ولكن ما إن يتم التأكد من أنها صالحة للاستخدام، ترسل لوزارة الصحة والسكان لإعادة استخدامها مرة أخرى وتباع لشركات الأدوية المصرية.

إيداع الآثار فى المخازن والمتاحف ومزاد علنى على المشغولات الذهبية

كشف مصدر أمنى بشرطة السياحة والآثار، طريقة التعامل مع «الأحراز» الأثرية، موضحًا أنه يتم عرض القطع المضبوطة مع أى قضية على النيابة العامة، التى بدورها توجه بتشكيل لجنة من مفتشى الآثار، لفحص تلك القطع، وبيان ما إذا كانت أثرية أم لا.

وحال ثبوت أثريتها، تتولى شرطة الآثار، الكشف عما إذا كانت هذه القطع مبلغًا بسرقتها من متحف أو مخزن أم لا، فإذا كان مبلغًا بسرقتها، يتم التحفظ عليها على ذمة القضية، وبعدها يتم تسليمها إلى المخازن المتحفية، الموجودة بكل محافظة، ومن أمثلتها مخازن «الهرم - سقارة - أطفيح - دهشور» بمحافظة الجيزة.

وأضاف المصدر: «تلك المخازن تكون مؤمنة تأمينًا عاليًا، تحت إشراف مفتشين بوزارة الآثار، بجانب شرطة السياحة، لأن نوعية هذه الأحراز دائمًا تكون مطمعًا وهدفًا لبعض اللصوص، وفى حالة حدوث سرقة يتم التحقيق مع فريق الحراسة».

وإذا كانت هذه الآثار ليس مبلغًا بسرقتها، مثل حالات التنقيب فى المنازل أو المقابر، أو أماكن بعيدة عن إشراف شرطة الآثار ووزارة الداخلية، يتم تسليمها للدولة، ووضعها فى المخازن، سواء «المتحفية» إذا ما كانت فرعونية أو قديمة، أو متاحف القلعة، إذا كانت إسلامية.

فى المقابل، فإنه فى حال ثبوت أن الأحراز آثار «مزيفة»، يتم تشكيل لجنة من ضباط مباحث الآثار وشرطة السياحة، لإعدامها عن طريق تكسيرها بالاستعانة بعمال الحفر، فى وجود بعض مفتشى الآثار.

أما أحراز «الذهب»، فيوضح اللواء مجدى بسيونى، أنها تنتظر الفصل فى القضايا المضبوطة فيها، فإذا صدر قرار بمصادرتها، تقيم الدولة المصرية مزادًا علنيًا لبيعها، ووضع مبالغ بيعها فى باب المصروفات الأول بالموازنة، الخاص بالأجور ورواتب الموظفين، كونها أصبحت بحكم المحكمة ملكًا للدولة.

وإذا كانت المشغولات أو السبائك الذهبية، مسروقة من مصالح وهيئات حكومية معينة، تعاد إليها، مثلما حدث فى السبائك الذهبية المسروقة من مصلحة «سك العملة»، عقب انتهاء التحقيقات، وإثبات إدانة المتهمين، وفقًا لمساعد وزير الداخلية الأسبق.

وأضاف: «قد تصدر المحكمة حكمًا بتسليم هذه الأحراز للمتهمين فى القضية، حال عدم وجود شبهة جنائية وبراءتهم».

وتابع عن طريقة التسليم: «إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو الساعات، أو غيرها من المشغولات الثمينة، فإنها تقيد بمحاضر الشرطة، وترسل إلى النيابة، ويجب على موظف النيابة عند استلامها التوقيع بوضوح وإثبات تاريخ الاستلام فى محاضر التحقيقات، وعقب انتهاء التحقيقات تسلم إلى أصحابها».

إعدام العملات المزيفة ومصادرة الصحيحة لصالح «المركزى».. ووضع السيارات فى «الحضَّانة»

قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أحراز القضايا الخاصة بسرقة السيارات والتهريب الجمركى فى وسائل النقل تخضع لتوصية من النيابة، بوضعها فى أماكن مخصصة لتخزينها، على ذمة هذه القضايا، تسمى «الحضّانة».

وأوضح أن «الحضّانات» هى ساحات واسعة تكون بجوار أقسام الشرطة معنية بتخزين وسائل النقل فقط، سواء كانت سيارات أو دراجات أو مركبات بخارية، وتتم حراستها بمعرفة الأجهزة الأمنية، وأمناء الحفظ، الذين يوقعون باستلامها، وتكون فى عهدتهم حتى انتهاء التحقيقات.

وأضاف اللواء المقرحى: «بعد انتهاء التحقيقات تعاد الوسيلة المسروقة إلى مالكها إذا طلب استعادتها، أو توضع تحت تصرف وزارة الداخلية، إذا كان قرار المحكمة هو مصادرة الوسيلة، تمهيدًا لإقامة مزاد علنى لبيعها، أو الاستفادة منها عبر تخصيصها كوسيلة نقل تستخدمها وزارة الداخلية مباشرة، وأحيانًا تعود إلى مصلحة الجمارك، إذا كانت مهربة جمركيًا وبدون أوراق».

وتابع: «هناك حالات أخرى تعود فيها الوسيلة إلى مالكها وقت سير التحقيقات، إذا كانت السيارة مصدر رزق للشخص، مثل سيارات الأجرة أو التاكسى، وفى هذا الإطار يقدم صاحبها طلبًا للنيابة، يوضح حاجته لاسترجاع السيارة، وهذا الطلب يجرى قبوله حسب نوع القضية وأهمية الحرز، على أن يتم إثبات مواصفاته فى محضر رسمى منفصل».

واستكمل: «فى بعض الحالات ترفض النيابة قبول الطلب، ويستمر الحرز على ذمة القضية، وتحت تصرف النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحين تسليمها لأصحابها بمحاضر رسمية».

أما الأجهزة المنزلية والكهربائية المختلفة، مثل الكمبيوتر واللاب توب والتليفونات المحمولة وغيرها، فأوضحت مصادر أمنية أنه يجرى التحفظ عليها لفترة معينة، داخل مخازن مخصصة لها فى بعض أقسام الشرطة، أو فى مخزن النيابة، حتى تنتهى التحقيقات، وتسلم لأصحابها بعد ذلك.

أما عن التسجيلات، التى تتعلق فى الغالب بقضايا الرشوة، فكشفت المصادر عن أنها تحفظ فى النيابة، حتى تعد تقريرًا مفصلًا عنها، ثم ترسل إلى خبير أصوات بمبنى الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الأشرطة والتعرف على بصمة الصوت، والتأكد من صحة التسجيل، لتعود بعد ذلك إلى النيابة.

أما العملات النقدية، فكشف اللواء مجدى البسيونى، عن أن بعض القضايا تتضمن ضبط مبالغ مالية مثل قضايا توظيف الأموال، والاتجار بالنقد الأجنبى، وتجرى مصادرتها لصالح البنك المركزى، أو نيابة الشئون المالية والتجارية، حسب القرار النهائى للمحكمة، بعد انتهائها من نظر القضية.

وعن كمية المبالغ المالية التى تخضع للتعامل كحرز، فذكر أن الأحراز تشمل جميع المبالغ المالية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، موضحًا أن هناك قضايا يجرى فيها تحريز مبالغ قليلة، مثل قضايا التسوّل، ويجرى توريدها مباشرة لخزينة المحكمة فى باب الإيرادات، إن كان المبلغ أقل من جنيه واحد، وباب الأمانات إن كانت أكثر من ذلك.

وقال البسيونى: «أحيانًا يقتضى الأمر صرف المبالغ لأصحابها، فتصرف من باب ما تم تحصيله بغير حق».

كما كشف عن أن التعامل مع العملات المزيفة، يكون بإرسالها إلى معامل أبحاث التزييف والتزوير، فى مصلحة الطب الشرعى، لإعداد تقرير مفصل عن كيفية التزوير وكمية الأموال المضبوطة، سواء كانت عملات وطنية أو أجنبية، ثم يرفق التقرير مع الأحراز لإرسالها مع التحقيقات إلى المحكمة المختصة، على أن يتم إعدام هذه العملات عن طريق حرقها، بعد انتهاء القضية.

وبالنسبة لقضايا الأختام المزورة، تابع: «الأحراز يجرى إرسالها إلى معامل أبحاث التزييف والتزوير، فى مصلحة الطب الشرعى، للكشف عن وجه التقليد، على أن تحفظ أحراز هذه القضايا مع غيرها من قضايا الأمول العامة فى خزينة خاصة بأقسام الشرطة التابعة، أو مصلحة الطب الشرعى».

فقدان الأحراز.. جائز مع قضايا القتل والمخدرات بشرط وممنوع فى «الإرهاب»

قال مصدر قضائى، إنه يمكن أن تسير قضية القتل بشكل طبيعى دون أى معوقات، حال فقدان «الحرز»، بشرط أن يكون ذلك بعد الفحص، أى بعد مواجهة المتهم به، وإثباته فى التحقيقات، وهو ما يحدث أيضًا فى قضايا الاتجار بالمخدرات، إذا ما اختفى الحرز عقب فحصه من المعمل الكيماوى، وإعداد تقاريره عن الواقعة.

المصدر أشار فى الوقت ذاته إلى وجود قضايا لا تحتمل أن يتم فقدان الحرز فيها، سواءً بالتلف أو السرقة، مثل قضايا الإرهاب أو التى تشغل الرأى العام، خاصة أن الحرز فيها هو أساس التهمة والإدانة، وقد يعرض القضية بأكملها للحفظ أو البراءة، مضيفًا: «تتم معاقبة المسئول عن اختفاء أو تلف الحرز».

وأضاف المصدر: «إذا نشب حريق فى مخازن الأحراز بسبب ماس كهربائى أو فى حالة عدم وجود شبهة جنائية توصلت لها التحقيقات وتقارير معامل الأدلة الجنائية، يتم التصرف فى القضايا والحكم فيها، حسب رؤية المحكمة».

وقال الخبير الأمنى، اللواء فؤاد علام، إن تأمين الأحراز داخل مخازن النيابات فى أقسام الشرطة يكون مسئولية النيابة، التى تقرر وضع حراسة أمنية عليها، وتكلف مباحث القسم بتأمينها ونقلها فى مأموريات معينة، خاصة إذا كانت الأحراز مهمة وفى قضايا يستحيل ثبوت التهم دونها.

وأوضح «علام» أنه يتم تخصيص مأمورية مكونة من ضابطى شرطة نظام ومجندين بسيارة خاصة، وقد يكون هناك مأمور مشرف عليها، لنقل الأحراز إلى مخازن النيابة تحت حراسة مشددة، حتى يصدر حكم بانتهاء القضية، ومن ثم مصادرة المضبوطات.

ولفت مصدر قضائى، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن مخزن الأحراز التابع للنيابة فى كل قسم يكون عبارة عن مكان ظاهر تسهل رقابته، ويُشترط أن يكون بابه متينًا محكمًا مؤمنًا بـ«مزاليج» وأقفال من نوع جيد ليصعب فتحه بغير مفتاحه، ويزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها، وألا يقع أسفل أو بجوار دورات المياه حتى لا تتعرض محتوياته للتلف.

وتتبع النيابة عددًا من الإجراءات بصفة دورية لتأمين الأحراز من السرقة أو الإتلاف أو العبث بها، أثناء وجودها فى عهدة سير التحقيقات، ومن هذه الإجراءات تفتيش مخزن المضبوطات مرة كل شهر وإثبات ذلك فى تقارير.

وأوضح المصدر أن هناك إجراءات تفتيش سنوية أو التفتيش بشكل مفاجئ من قبل المحامين العموم للنيابات الكلية أو رؤساء النيابات بتكليفات من النائب العام، خاصة مع كل حركة قضائية جديدة، لإجراء جرد على مخازن الأحراز فى أقسام الشرطة، ومضاهاة الأحراز المخزنة بها مع المثبتة فى الدفاتر، لكشف التلاعب أو الاختلاس.