علام: مصر ستتعرض لسيول وأعاصير.. والقاهرة من أكثر 9 عواصم تلوثا (حوار)

يفتح الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد البيئة العرب، وإحدى أهم الشخصيات المهتمة بهذا القطاع فى مصر، العديد من الملفات الشائكة والتى من بينها الأسباب وراء زيادة معدلات التلوث فى مصر، وكيف يتهرب أصحاب المنشآت الصناعية من تنفيذ الاشتراطات البيئية، ودور الحكومة فى ذلك.

علام يتحدث فى حواره مع "التحرير" عن المستقبل الذى ينتظر العالم بسبب ظاهرة التغير المناخى، وأن هناك تغيرا سيحدث بعد 25 عامًا من الآن، فإلى نص الحوار:

- ما الأسباب وراء زيادة معدلات تلوث الهواء فى مصر؟

أسباب زيادة معدلات تلوث الهواء فى مصر تتمثل فى أن القوانين البيئية لا يتم الالتزام بها فى المنشآت الصناعية الجديدة، إذ إن منشآت التلوث من المسابك حتى المصانع الكبرى يحدد لها اشتراطات بيئية، ويوقع أصحابها على بنود ترسل إلى الحى ووزارة البيئة، لكن فى واقع الأمر لا يلتزم بها أصحاب المنشآت، حيث يتعهد بتركيب فلاتر ومدخنة وتنقية العوادم وإعادة استخدام التراب، لكنه ينفذ ثلاثة أو أربعة اشتراطات فقط ضمن 20 اشتراطا.

- هل توجد رقابة جيدة على المنشآت الصناعية المسببة لذلك التلوث؟

لا يمر مفتش البيئة أو القوى العاملة أو الصحة إلا فى أوقات معروفة، وربما يتابعون تلك المنشآت مرة واحدة خلال العام، وإذا اكتشف عدم التزام المصنع يحرر محضرا، ويتم دفع غرامة وانتهى الأمر.

- وماذا عن القوانين الملزمة لمواجهة التلوث؟

وزارة الرى تطبق قانون الصرف على الموارد المائية، حيث يدفع 10 جنيهات على متر الصرف، وهو مبلغ ضئيل، فى قانون 48 لسنة 82 الخاص بالرى والصرف وهناك قانون 93 الخاص بالصرف الصحى الذى يعطى الحق بالصرف مقابل دفع 10 جنيهات للمتر المكعب.

- لماذا لا يلتزم أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية من وجهة نظرك؟

التكنولوجيا البيئية غالية جدا لدرجة أن المصانع والمؤسسات لا تتحمل شراءها، لذلك يضطر أصحابها إلى المخالفة مقابل دفع الغرامة، السبب الثانى كان يجب أن تكون التكنولوجيا التى تدخل مصر صديقة للبيئة، كل شىء حولنا من العوامل الملوثة للهواء، فعلى سبيل المثال ماكينة المياه التى تعمل بالديزل تلوث الهواء أو أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالجاز، نحن أمام معضلة اقتصادية وبيئية، لذلك يجب وضع اشتراطات بيئية للمعدات والماكينات والسيارات التى تعمل فى مصر، وكانت هناك مبادرة جيدة من وزير الصناعة تفيد البيئة عندما أعلن أنه سيستورد السيارات الكهربائية المستعملة، والتى ستباع للمصريين بسعر رخيص، والاتفاق مع محطات البنزين بتركيب شواحن كهربائية لهذه السيارات، حيث يضع لها كابل كهرباء يشحن السيارة، أعتقد أنها نقلة كبيرة لتخفيف التلوث فى مصر.

- ما الطرق المستخدمة لقياس نسبة التلوث فى مصر؟

لا يمكن الحديث عن التلوث بشكل عام، فمثلًا مصر تقع فى الترتيب 12 عالميا فيما يخص تلوث الضوضاء، ونحن من ضمن أكثر 9 عواصم فى تلوث الهواء، كل مؤشر تلوث مختلف عن الآخر، كما أن تلوث الأتربة عال فى مصر، نسبة التراب الطبيعى 50% من الأتربة الموجودة فى الجو، نحن من ضمن المدن عالية التلوث فى الأتربة والغازات والكربون والنيترون والكبريت.

- لماذا تزداد نسبة تلوث الهواء فى مصر رغم وجود دول متقدمة صناعيا وترتيبها أقل من مصر؟

عند الحديث عن تلوث الهواء لا بد من النظر إلى المساحة وعدد السكان وأعداد المركبات والمصانع، وفيما يخص تلوث الأتربة فإن السبب وراء ذلك عدم اهتمامنا بالتشجير، فلا يمكن المقارنة بمدينة حولها الغابات من كل جانب بنا، فنحن حولنا الرمال من كل مكان، يمكن مقارنتنا بالمدن الصحراوية.

- كيف يمكن السيطرة على ذلك؟

أرخص وسيلة للتقليل من نسب التلوث زيادة التشجير، نحن بحاجة إلى 12 شجرة لمواجهة التلوث المتصاعد من السيارة الواحدة، ولا بد من وجود 7500 مليون شجرة على الأقل فى القاهرة، ونحن ليس لدينا 10% من ذلك، فالعاصمة لا تحب الأشجار أو المساحات الخضراء، لا بد من قرار يصدر بتحويل المبانى التى يتم إزالتها إلى حدائق حتى نقلل التلوث، المعادى والزمالك والمهندسين كانت عبارة عن جزر وأشجار يوجد فيها مبان، لكنها تحولت إلى العكس، لا نكاد نشاهد شجرة واحدة.

- ما العقبات التى يجب تسهيلها لأصحاب المنشآت الصناعية؟

مثلما سحب قانون الاستثمار سلطات من وزارة البيئة لمتابعة المنشآت الصناعية، نريد أن نرى "شطارة" وزارة الصناعة والاستثمار فى عملية التفتيش عليها، ويجب أن يوفروا تكنولوجيا رخيصة الثمن، ويجعلوا هناك تيسيرا للقروض التى تساعد أصحاب المنشآت الصناعية بفائدة ضئيلة على مدة طويلة، وذلك لشراء محطات معالجة الصرف الصناعى وتركيب الفلاتر، كيف يمكن تركيب فلتر بـ60 مليون بعد شراء ملحقاته؟، ما يحدث من عدم تعاون الحكومة يجعل المستثمر يشغل المداخن فى المساء ويغلقها فى الصباح وقت التفتيش.

- لماذا لم تقدم وزارة البيئة شيئا فى ملف تلوث نهر النيل رغم أن ذلك كان تكليفا من الرئيس؟

لم يحدث شىء إلا عندما تدخل الرئيس بنفسه، وكلف وزير الإسكان بإنشاء محطة معالجة لملوثات شركة كيما، كان ذلك الشىء الوحيد الذى حدث لمكافحة تلوث نهر النيل.

- كيف أثرت ظاهرة التغير المناخى على مصر؟