قبل الانتخابات العراقية.. الأحزاب الكردية تسعى للمناصب السيادية

استبقت الأحزاب الكردية في العراق، الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تعقد في 12 مايو المقبل، بالمطالبة ببعض المناصب السيادية في الدولة، التي أكدت أن تلك المطالبات هي حقوق مشروعة، ولا تتناقض مع الدستور.

الكرد طالبوا برئاسة البرلمان العراقي، كما طالبوا أيضا بتولي إحدى الوزارات السيادية المتمثلة في الخارجية أو الدفاع أو الداخلية، في وقت تشهد القوى الكردية حلقات نقاشية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف كبير بعد الانتخابات.

هذه المطالبات تأتي في الوقت الذي أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن الحزب سيدخل الانتخابات بمفرده، حيث أوضح النائب عن الحزب محسن السعدون أنه سيحصل على مقاعد برلمانية في المناطق المتنازع عليها، ونينوى وديالى وبغداد وواسط.

السعدون قال في تصريح صحفي له اليوم : "إن الخارطة السياسية الكردية تبدو غير واضحة، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق التجربة البرلمانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003"، لافتا إلى وجود "تنافس بين القوى السياسية الكردية" ، بحسب شبكة "أخبار العراق".

إقرأ أيضا : الموازنة العراقية.. 5 سيارات للرئاسات الثلاث ولا عزاء للأكراد

وبشأن المطالبات الكردية بتولي رئاسة البرلمان بدلًا من رئاسة الجمهورية، أكد السعدون أن هذه المطالبة، إن تمت، فإنها لن تكون مخالفة للدستور، الذي لم ينص صراحة على تقسيم المناصب بين الطوائف والقوميات كما هو الحال في الدستور اللبناني الذي يمنح رئاسة الجمهورية للمسيحيين، ورئاسة الوزراء للسنة، ورئاسة البرلمان للشيعة.

مصدر كردي اعتبر المطالبة برئاسة البرلمان "قرار استراتيجي، فهناك قوانين ترسيم حدود الإقليم والمناطق المتنازع عليها والنفط والغاز ومجلس الاتحاد وقانون القضاء والبيشمركة، وتفاصيل أخرى تتعلق بالإقليم، وكلّها تمر عبر البرلمان المقبل"، مشيراً إلى أنّ "القيادات العربية السنية والشيعية في بغداد تعي ذلك وتدرك سبب مطالبة الكرد بالمنصب، وهذا ما قد يُعقد الموضوع ويطيل في أمد تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً إذا ما علمنا أنّ السنة يرفضون التخلّي عن منصب رئيس البرلمان".

من جانبه يرى عضو البرلمان العراقي عن كتلة "منظمة بدر"، حنين القدو، أن طريق الأكراد نحو رئاسة البرلمان لن يكون سهلًا . موضحا أن للأكراد مواقف سياسية تجعلهم بعيدين عن هذا المنصب.

وأشار القدو أن مطالبة الأكراد، وحث رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود البارزاني، لهم للحصول على رئاسة البرلمان أمر مرفوض من قبل جميع الكتل السياسية والأحزاب.

كما أكد عضو البرلمان السابق والسياسي الكردي، محمود عثمان، أن الحوار سيكون هو الأساس لحل جميع الأمور المختلف عليها بين الأكراد والقوى السياسية في بغداد، مبينًا، أن الحصول على الحقوق يجب أن يكون تحت سقف الدستور.

وهذا ما يؤيده عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، عمر أمين، الذي قال، إن الأكراد لن يطالبوا بمنصب رئيس الوزراء لأنهم لا يمثلون الكتلة الكبرى في البرلمان، مؤكدًا أن المطالبة بأي منصب آخر ستكون متاحة بسبب عدم وجود أية موانع دستورية.

وأشار إلى ارتكاب القوى الكردية خطأ حين لم تدخل الانتخابات بتحالف واحد كبير، مبينًا أن قانون الانتخابات يميل لخدمة القوى والتحالفات الكبيرة على حساب الصغيرة. مشيرا إلى أن القوى الكردية بدأت بلملمة شتاتها لتشكيل تحالف سياسي واسع يضم الأكراد بعد الانتخابات، موضحًا أن الوضع الانتخابي في المناطق المتنازع عليها ما يزال غير مستقر بالنسبة للأكراد.

إقرأ أيضا :  كردستان العراق خارج نطاق الخدمة.. وحكومة الإقليم على حافة الهاوية

وفي الوقت الذي تسعى الأحزاب الكردية للظفر بالمناصب السيادية ، طالب عضو البرلمان عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، القوى الكردية بالانسحاب من الانتخابات في المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك ونينوى وديالى في حال عدم إشراك القوات الكردية في ملف حفظ الأمن في هذه المناطق.

واتهم شنكالي بعض الأطراف، التي لم يسمها، باستهداف المكون الكردي بهدف إجراء تغيير ديمغرافي في المناطق المتنازع عليها، مبيناً، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن هذا الأمر سيكون إحدى أدوات التزوير وسرقة أصوات الناخبين الأكراد.

إقرأ أيضا : فتح «أجواء كردستان العراق».. هل ينهي الجمود بين بغداد وأربيل؟

وأضاف أن "عدم إشراك قوات البيشمركة "الكردية" بالملف الأمني يعني ضياع أصوات المكون الكردي وتمثيله الحقيقي، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات والطعن بشرعيتها في ديالى ونينوى وكركوك هو الخيار الأنسب من المشاركة في انتخابات نتائجها معروفة مسبقاً" ، بحسب "السومرية نيوز".

ويشغل السياسيون الممثلون لإقليم كردستان مناصب ووظائف عديدة في الحكومة الإتحادية، إضافة إلى منصب الرئاسة والتي تتمثل في :

رئاسة الجمهورية والذي يشغله فؤاد معصوم إضافة الى عدد كبير من الموظفين والمستشارين والأمنيين

وزارة الثقافة إضافة الى عدد كبير من الموظفين والمستشارين

55 نائبا في مجلس النواب العراقي اضافة الى موظفي مكاتبهم ومستشاريهم

30 وكيل وزير في الحكومة الاتحادية و50 مديراً عاما في الحكومة الاتحادية