المحتوى الرئيسى

المحافظات تواصل حربها على العقارات المخالفة: «حق الدولة سيعود»

04/07 23:46

تواصل محافظات الجمهورية استعادة أملاك مصر للحفاظ عليها ومواجهة البناء المخالف والعشوائيات التي شهدتها خلال الفترة من 2011 - 2018.

وعقد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات، لمراجعة آخر التطورات في ملف البناء المخالف والأراضي المنهوبة لإعادة فرض سيطرة الدولة على أملاكها ومواجهة مافيا العقارات المخالفة.

لقاء الوزير بالمحافظات استمر قرابة 5 ساعات ناقش الأطراف فيها الأزمات والعقبات التي تواجههم خلال عمليات تنفيذ الإزالات أو هدم المباني العشوائية، مطالبين الوزير بضرورة تدشين محاكم مختصة وشرطة مخصصة لفحص تلك القضايا الخاصة بالعقارات والمباني المخالفة لسرعة إعادتها والحكم فيها لصالح الدولة.

وطالب سكرتيرو عموم المحافظات من وزير التنمية المحلية بتخصيص دوائر محاكمات لقضايا الأراضي والعشوائيات في الوقت الذي تستمر فيه تلك الدعاوى القضائية لسنوات طويلة داخل المحاكم، ما يؤخّر الحكم في إعادة أملاك الدولة.

كما طالبوا الوزير ضرورة تعديل عدد من اللوائح المعمول بها في قانون الإدارة المحلية القديم، مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية ضعيف جدًا ولا يملك حق إعادة الإراضي المنهوبة.

وقال الجندي، وزير التنيمة المحلية، إنه سيتم رفع التوصيات كافة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، وفحصها بشكل يؤدي إلى مراعاتها وسرعة تنفيذها وإصدار قرارات لبدء تطبيقها فعليًا.

وشدد أبوبكر على ضرورة الالتزام بالقانون والإزالة الفورية لأي عقار مخالف أو مبنى عشوائي تم تدشينه في ظل غياب القانون، مؤكدًا أنه لا مخالفات بعد اليوم والدولة جادة في حربها ضد العشوائيات.

وأشار إلى أن غرف عمليات الوزارة والمحافظات يعملان بآلية جديدة، تهدف إلى التواصل على مدار 24 ساعة، بهدف سرعة إصدار القرارات والتدخل السريع لمعالجة تلك الأزمات، موضحًا أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بالإنجازات التي انتهت منها المحافظات، وعرضها على مجلس الوزراء، لمتابعتها بشكل دوري، مؤكدًا التنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة الكهرباء بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل الرجوع إلى الوحدات المحلية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة مواجهة التعديات الجديدة ومنع البناء الجديد، مطالبًا المحافظات بالتدخل بشكل مباشر لإزالة المخالفات الجديدة بشكل فوري دون تغاضي.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه فبراير الماضي على مد مهلة تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة لمدة 3 أشهر جديدة بدأت من 14 مارس 2018 وحتى 14 يونيو 2018.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل