«الشطب شبح يطارد الأحزاب المخالفة».. قانون يسعى لحل الكيانات الدينية.. وصاحب الفكرة: أخطأت فى حق الأجيال.. والنور: نحن حزب سياسي ولم نخالف الدستور.. والتشريعية: تجميدها يحتاج لحكم قضائي

"صدى البلد" يكشف تفاصيل مشروع قانون شطب الأحزاب المخالفة للدستور

النور يمارس سياسية تعم بالخراب على مصر

الإبقاء على تلك الأحزاب يُحدث الإنقسام داخل الدولة

عمل لجنة شئون أحزاب داخل البرلمان لإعادة النظر فى المنظومة

النور يرد: اللجنة المختصة لم تجد لدينا مخالفات

مشروع شطب الأحزاب الدينية عرضة لعدم الدستورية

نواب تلك الأحزاب لن يعترضوا على تطبيق القانون

«خالف تعرف».. أحزاب سياسية اتخذت هذا المثل شعارا لها، لتخالف بذلك الدستور والقانون، فى تأسيسها دون النظر إلى أن الدول لا تدار سوي بالدساتير، وتطبيقها على الجميع، لذلك سعى بعد أعضاء البرلمان، ومنهم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى صياغة مشروع قانون يقضى بشطب الأحزاب التى خالفت الدستور فى مادته رقم 74 والتى نصت على أنه:"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".

وعن تفاصيل المشروع قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وصاحب مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية،إن مشروع قانون تجميد الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون فى تأسيسيها والتى قامت على أسس "دينية او عسكرية أو شبه عسكرية" قائم، وخاصة أن هذا الأمر يؤدى إلى إرساء قواعد التقسيم داخل الدولة، كما أن الحزب القائم على أساس دينى، ويتباهى بأنه كذلك مثل حزب النور السلفى والذى يعلن ذلك أكثر من مرة، يقوم على تقسيم الدولة، فضلا عن ممارسة سياسية تعم بها بالخراب على مصر.

وقال رفعت فى تصريح لـ"صدى البلد"،إن الخراب على الدولة المصرية يعنى أن يبادر الحزب الذى خالف الدستور فى قيامه، بمنظومة التقسيم التى كان يحلم بها العدو الإسرائيلي، حيث كان أول خطاب لأول رئيس وزراء إسرئيلي قال فيه إنه :" دولة إسرئيل من الفرات للنيل لن تتم بالقوة العسكرية أوالسلاح النووى ولكنها تتم مع تقسيم العراق ثم سوريا ثم مصر، إلى دولايات صغري تتراحل فيما بينها، كما أنه سيعتمد على غباء الأخر وليس ذكاء إسرائيل".

وأضاف أن الإبقاء على تلك الأحزاب يُحدث الإنقسام داخل الدولة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المصريين الأحرار يضم بين طياته أقباط ومسيحيين، إلا أنه لم يسبق الحديث عن الدين داخله أبدا، لذلك فإن الحزب يمارس سياسة لمصلحة الوطن وليس لفئة، مطالبا تلك الأحزاب المخالفة بعدم الدخول فى السياسية والتلاعب بإسم الدين بداخلها.

وتابع النائب أن قيام حزب على أساس دينى، يدل على أنه أخطأ فى حق نفسه، وفى حق الأجيال الحالية والمستقبلية.

ولفت النائب إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تقوية الأحزاب، وإقامة حزب كبير يحمل مصر، ويضم تحالف من أحزاب لها نفس الهدف أولها المصريين الأحرار، وحزب أخر معارض، له نفس القوة والوطنية، ويتبدلان السطة فيما بينهم، وكلا منهم يحكم تارة، متابعا،:"إذا استطعنا نجمع كل الأحزاب فى كيان سياسي قوى، وكيان معارض قوى أيضا، سيأتى اليوم الذى يشكل فيه حزب الحكومة، وهذا دورنا كأحزاب".

وأوضح أن القانون ينص على أنه حال وجود حزب صاحب الأغلبية فى البرلمان عليه تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن هذا القانون سينفذ عندما يتم تنفيذ قانون شطب الأحزاب التى خالفت الدستور فى تأسيسها، الأمر الذى يساهم فى تقوة الأحزاب ويعمل لصالح مصر دون تحيز لطائفة أو فئة، أو عصبية.

وعن مصير أعضاء البرلمان تحت قبة والذين ينتمون لتلك الأحزاب الدينية، قال النائب إن المشروع لايهدف لإسقاط عضوية نواب تلك الأحزاب، ولكن سيتيح المشروع لهم تسوية أوضاعهم والإندماج فى حزب أخر، لافتا إلى أن الإندماج لن يكون بالرغبة، إلا فى حال عقوبة مشددة، وهى شط الأحزاب التى خالفت أو توفيق أوضاعهم.

وعن نجاح فكرة دمج الأحزاب،قال إن اندماج الأحزاب فى حزب واحد يخدم الوطن،لافتا إلى أن الإندماج سينجح إذا خرج مشروع شطب الأحزاب، للنور وعمل لجنة شؤن أحزاب داخل البرلمان لتعيد النظر فى الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون، ثم ترغمها على توفيق أوضاعها.

إلا أن بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب النور أبدت إعتراضها على المشروع وأكدت أن لجنة شؤن الأحزاب أقرت بشرعيتها، وبإحتسابها كيان سياسي، حيث أنه يعتمد على مرجعية إسلامية سلفية، حيث قال النائب عبد الرحمن البكرى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن لجنة شئون الأحزاب أقرت بأن حزب النور كيان سياسي، ولم يخالف الدستور أو القانون فى تأسيسه.

وتابع البكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إقرار لجنة شئون الأحزاب بالنور، خير رد على أى كلام مثار حول تجميد حزب النور باعتباره حزبا سلفيا وقائما على أساس دينى.

وفيما مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية والذى أشار إلى أن النور حزب ديني، أكد نائب النور أن لجنة شئون الأحزاب لم تجد أى مخالفة فى حزب النور، لذا أقرت به كحزب سياسي، قائلا:" ألا يكفى هذا الإقرار".

وحول ألية تطبيق المشروع وخروجه للنور، رصد "صدى البلد"، رأى نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان.

البداية كانت مع النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذى قال إن الدستور نص على عدم قيام أحزاب على أساس ديني أو عسكرى أو شبه عسكري، أو مخالفة للأمن القومي المصري، وبناء عليه فإن بناء وتأسيس حزب على تلك الأسس فإنه يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون، لافتا إلى أنه فيما يخص حزب النور، فإنه تأسيسه يأخذ شكلا دينيا، على الرغم من أنه يضم أعضاء ليسوا شرطا أن يكونوا سلفيين أو لديهم نفس التوجه.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حل الأحزاب يحتاج إلى أحكام قضائية، وذلك وفقا للمادة 74 من الدستور، لتحديد ما إذا كان الحزب مخالفا أو لأ، لافتا إلى أن تأسيسي الأحزاب وإنهائها فى يد القضاء، وبالتالي حال صدور حكم بشأن حل حزب ويكون لهذا الحزب ممثليين فى البرلمان، فإن ذلك يعني، تغيير الصفة الحزبية، وبناء عليها يتم إسقاط العضوية عن النواب طبقا للقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ لمجلس النواب.

وأكد عضو تشريعية البرلمان أن النائب الحزبي لا يتحول لمستقل، وخاصة أن الانتماء للأحزاب يكون وفقا لمعتقدات العضو وتوجهاته والتي تتفق مع حزبه سواء أكان توجه سياسى أو اقتصادى مثل حزب التجمع الذى يهدف إلى العودة الاشتراكية كنظام اقتصادي فى مصر، وبالتالى تختلف رؤية الأعضاء على حسب قناعة الشخص نفسه وتوافقها مع رؤية الحزب.

وفيما يتعلق بمشروع قانون شطب الأحزاب التى خالفت الدستور فى تأسيسها مثل الأحزاب الدينية، أكد النائب أن الدستور ينص على أن حل الأحزاب لا يتم إلا بحكم قضائي أسوة بالنقابات، قائلا: وبالتالى فإنه بشكل صريح لا يمكن حل الأحزاب أو شطبها إلا بموجب أحكام قضائية، وليس بقوة قانون جديد".

وتابع النائب أن الدستور حدد مصير الأحزاب، وبالتالى فإن مشروع قانون شطب الأحزاب من المفترض أن يكون مجرد عملية تنظيمية تحدد الجهات التي تطلب حل الأحزاب، مشددا على أنه إذا كان المشروع لا ينظم تلك المسألة فإنه عرضة لعدم الدستورية لأن الحل فى يد القضاء، وبالتالي لا يأتى القانون بجديد.

وفيما يخص عمل لجنة شؤون الأحزاب داخل البرلمان، قال حنفى فى تصريحه لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن تكون لجنة شؤن الأحزاب مستقلة، وبها عناصر قضائية وليس داخل البرلمان، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو أن المجلس يمارس نشاط سياسي من خلال الأحزاب، أو من غيرها كما أنه جهة تشريعية، كما أن الائتلافات التى تشكل تحت القبة تحوى بداخلها أحزاب ومستقلين، وبالتالى فإن وجود اللجنة داخل البرلمان يحدث اشكالية.

وتابع أن وجود اللجنة داخل البرلمان يُحدث إشكاليات وعملية إحتقان بين الأحزاب الموالية للدولة والمعارضة، كما أن اللجنة قد تصبح أداة فى يد أغلبية برلمانية موالية للدولة، وتسعى بها للتخلص من المعارضة، لافتا إلى أن الأحزاب ليس لها وجود فى الشارع الأمر الذي يعكس عدم رضاء المواطن عن أداء البرلمان.