البرلمان يعلن تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" قريبا - برلمانى

أوشك مجلس النواب على الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى سيضم 25 عضوا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، حيث تلقت اللجنة العامة للبرلمان العديد من ملفات المرشحين لعضوية المجلس من قبل الجهات المعنية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر برلمانية، على أن هناك عمل مكثف فى اللجنة لاختيار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الوقت القريب، وذلك بعد مراجعة الأسماء التى وصلت إلى المجلس من المعنيين للإعلان عن التشكيل بشكل نهائى.

وأضافت المصادر، أنه تم وضع معايير للاختيار وسيتم مراجعتها وأن تكون مطابقة للأسماء المعروضة حاليا على المجلس، وأن هناك أسماء كثيرة مطروحة من الأعضاء والتدقيق لاختيار أفضل العناصر فى التشكيل الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى.

ويُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم فى المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر قرار بتعيينه من المجلس بالمدة نفسها، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن فى الوقت القريب سيتم الإعلان عن التشكيل الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد انتهاء فترته، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيكون حريص على اختيار الأعضاء فى المجلس الجديد من حيث أن يتم التوافق عليهم.

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان بالمتابعة مع هيئة مكتب مجلس النواب لاختيار الأسماء المتعلقة بتشكيل المجلس الجديد، موضحًا أن الاختيار سيكون مبنى على الحيادية والأكف فى العناصر التى تصلح لمنصب أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

فيما أشار النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تلقت أسماء كثيرة مرشحة لعضوية المجلس القومى، مضيفا أن الاختيار حق لهيئة مكتب المجلس واللجنة العامة.

وأوضح محمد الغول، لـ"برلمانى"،أن المجلس يلتزم بالمعايير المحددة فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الشخصيات القادرة على متابعة الوضع الحقوقى وتقدمه والشخصيات القادرة على التواصل الخارجى.

وأشار النائب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيتم استبعاد الشخصيات التى لها علاقة أو ذات الصلة بالجماعات الإرهابية، موضحًا أن القانون اشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس أستاذ بالقانون الدستورى.