قانونيون يفسرون موقف "أوبر" و"كريم" بعد حكم "الأمور المستعجلة" اليوم

04/07 22:51

بعد مرور أكثر من 15 يومًا على حكم القضاء الإداري، بإلزام الحكومة المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي "تاكسي"، قبلت اليوم السبت، الدائرة الرابعة بمحكمة الأمور المستعجلة، الدعوى المقامة من الشركتين، وقضت بإيقاف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في الطلب المقدم من الشركتين أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي ظل وجود حكمين قضائيين متعارضين، يظل مصير الشركتين يحتاج لتفسير قانوني.

وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن محكمة الأمور المستعجلة ليست صاحبة اختصاص بإصدار أحكام في هذه القضية.

وقال السيد لـ"الوطن"، إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، لأنه صاحب الاختصاص الأصيل، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الحكم الصادر بشأن وقف تراخيص العمل لشركتي "أوبر" و"كريم".

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة يستهدف السماح لشركتي "أوبر" و"كريم" باستمرار العمل، وتعطيل حكم القضاء الإداري، لافتًا إلى أنه سوف يتم الفصل في الحكم من خلال محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، سواء من خلال تأييد الحكم أو إلغاءه.