"تنظيم الحمدين".. قراصنة يعبثون بمقدرات الشعب القطري

قالت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير لها، إنه في الوقت الذي يعيش فيه حاكمو قطر في حالة من البذخ والغنى الفاحش، لا يزال هناك عدد كبير من الفقراء المنسيين في هذا البلد الذي يتغنى كذباً بأنه لا يوجد فقير على أراضيه، وهو الأمر المزيف الذي يصدره نظام الحمدين للعالم، ليغض طرف المراقبين عن الفساد المتأصل في جنبات أروقة الحكم بها. 

فقد نقلت المنظمة عن مواطنة بنجلاديشية، أنها تعود بعد يوم عمل طويل إلى منزلها في الدوحة تفكر من أين توفر عشاء أطفالها من الأرز وتقوم بتدبير ثمن تذكرة السفر إلى بلادها في يوم من الأيام، وهو حال عشرات الآلاف من العمال الفقراء الذين قادهم حظهم العاثر إلى هذه الدويلة التي تدار على طريقة "قُطاع الطرق".

ففي الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من العمال الفقراء الذين يحملون على عاتقهم بناء هذه الإمارة الغنية بأموالها الفقيرة إلى هؤلاء ليبنوا لها أمجادا مزيفة، تعجز كبرى الصحف الاقتصادية الكبرى مثل "فوربس" و"التايم" في حصر أموال العائلة الحاكمة في قطر وأذنابهم، وذلك بسبب توسعها وانتشارها وتفرعها وتنوعها حول العالم ما بين سيولة وممتلكات، بل وصف بعض المحللين أن الأرقام التي يتم التوصل إليها تصبح "أكبر من أن يتم استيعابها"، ولكن في 2016 قام موقع فرنسي وهو "ميديا بارت" المتخصص في إجراء التحقيقات بالحصول على مئات الوثائق السرية لثروة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة، وبالتابعية ابنها المدلل أمير قطر تميم، الأمر سري وصعب للغاية وكأنه تقصٍّ لثروات قراصنة وأفراد عصابات المافيا وليس لأسرة مالكة دولة.

يقول الموقع: إن ما تم تحديده من ثروات "بن خليفة" عن طريق تلك الوثائق بلغ 4.5 مليار يورو، بينها 3.3 في فرنسا فقط؛ الأمر الذي أحرج مجلة "فوربس" المتخصصة في تقصي ثروات العالم التي قالت إن ثروته تصل إلى 2.1 مليار يورو، بل وصف التقرير أن ثروة الأمير أصعب من أن تُحصَر.

تبدأ المهمة الاستقصائية بالعودة إلى العام 1995، حين كان الأمير "مجرّد مليونير متواضع" عندما تولى الإمارة، وخلال فترة الحكم التي امتدت إلى العام 2013، أثناء طفرة أسعار النفط والغاز التي جعلت من البلاد الأغنى في العالم، بذل الأمير جهوداً ضخمة لإنشاء شركات قابضة تمتلك الأصول وتحتفظ بخصوصيتها. 

في الوقت ذاته، وبحسب التحقيق، لم يفرق بين الخاص والعام من أموال الدولة، ليضمن حياة غير مسبوقة من البذخ تفوق التصور.

ويقول التحقيق: إن هذه الأرقام ترصد فقط ثرواته التي تتنوع بين قصور ومزارع وفنادق وعقارات وأسطول يخوت، ولا تشمل الحسابات المصرفية ولا الأصول المالية ولا حتى الممتلكات في قطر، بسبب سريتها، وتتوزع ثروة الأمير، الذي تنازل عن السلطة لنجله تميم في العام 2013، على عائلته المباشرة المؤلفة من ثلاث زوجات، و24 ولداً، فيما يلفت التحقيق إلى أن "الأمير قد يكون تنازل عن السلطة للأمير تميم البالغ من العمر 36 عاماً، لكن يبدو أنه لا يزال مستحوذاً على مفتاح صندوق الثروة العائلية".

ولا يبدو مفاجئاً عشق الأمير للعقارات، وأولها مخازن "لوبرينتان" الشهيرة في جادة هوسمان ، وخمسة فنادق في مجموعة "لاسيغال"، وهي سلسلة الفنادق التي يديرها الأمير حمد بشكل سري، وقد خصص للاستخدام الشخصي للعائلة 18 قصراً ومقر إقامة (حوالي 1.2 مليار)، وهي تستخدم إما لأغراض العمل أو الاستجمام، وتتركز بشكل أساسي في باريس ولندن، اللتين تعدان الأكثر جذباً للعائلة، وفيها 5 في باريس و3 في لندن، ومن بينها ثلاث فيلل متصلة تطل على "ريجنت بارك"، اجتمعت لتشكل قصراً تصل تكلفته إلى 250 مليون يورو. 

وللاستعمال الشخصي، خصص الأمير له وللأسرة 18 قصراً ومقر إقامة، قيمتها 1.2 مليار يورو، وتضم خمسة قصور أو شقق في باريس، وثلاثة في لندن، من بينها ثلاث فيلل متصلة تطل على «ريجنت بارك»، يعمل على دمجها، لتشكل قصراً قيمته 250 مليون يورو.

اشترى حمد بن خليفة لنفسه قصراً خاصاً مساحته 20 ألف متر مربع في الريف البريطاني يقتني قصراً كبيراً، ومنزلاً في طنجة يطل على البحر المتوسط، وفيلا عملاقة في مراكش، وغابة خاصة للصيد في بلجيكا، وقصراً محاطاً بغابات في "كان" الفرنسية مساحتها 32 هكتاراً، وقصرا يعود إلى القرن الثامن عشر في ضاحية الملوك الفرنسية (مارلي لو روا) قرب باريس.

كل هذه الملكيات أنفقت عليها الدولة القطرية لترميمها، كمثال الليسيه الفرنسية السابقة في نيويورك، التي كلفت أعمال ترميمها 120 مليون دولار، وهو مبلغ يصل إلى ستة أضعاف ثمنها، واشترى حمد الثاني أسطولاً من 11 يختاً، قيمته 500 مليون يورو، ويبقى يخت "قطر" جوهر اليخوت الأميرية، ومساحته 124 متراً بتكلفة 410 ملايين يورو. 

المفاجأة ليست هنا، وفق المحققين، بل في أن الأمير لم يدفع ثمن اليخوت، بل فعلت ذلك خزينة الدولة، تحت بند التمثيل الدبلوماسي، فـ"لا يمكن للأمير أن يمثل بلاده، حتى في الإجازات، في قارب صغير".