وقفة فقهية| ما حكم الإكراميات أو فيما يعرف بـ "البقشيش" في الإسلام؟ | أسايطة

الرئيسيه » أخر الأخبار » وقفة فقهية| ما حكم الإكراميات أو فيما يعرف بـ “البقشيش” في الإسلام؟

تقدم “الأسايطة” إجابات فتاوى لقرائها الأعزاء وما يشغل بالهم في أمور الدين والدنيا، ويجيب عليها نخبة من علماء الأزهر الشريف والوعظ والأوقاف بأسيوط، ويسأل عامل بشركة ملابس من مدينة أسيوط فيقول: ما هو حكم البقشيش أو الإكرامية وهل هو جزء من الثمن أو الأجر؟ نرجو التوضيح والإفادة

ويجيب علي هذا السؤال الشيخ أحمد عبدالعظيم عمرو، عميد معهد أسيوط الديني فيقول:الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: نقول وبالله التوفيق إن هذا الأمر لا يجوز طلبه من البائع أو الأجير لما فيه من امتهان لكرامته وآدميته.

ولكن إن وقع هذا الأمر فهو بين شيئين:

ويعد من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر منهي عنه شرعًا، ويجوز للمعطي أن يسترد ما دفع إن اشترط ذلك عند رد السلعة، كما لو ظهر بها عيب يوجب الرد في مدة الخِيار المحددة بين المتبايعين أو فساد الصنع بإهمال من الصانع أو غير ذلك من الأحوال فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلل حرامًا أو حرم حلالًا.

لكن إذا أعطي المُشتري أو صاحب البيت لخادم أو صانع شيئًا بدون طلب استحسانًا منه لإجادته صنعته أو مقابل حمل المَبيع خارج المحل وتحميله في سيارته حتى إن كان ذلك من صميم عمله كخدمة للعملاء، فيكون ذلك على سبيل المكافأة مقابل أمر معنوي أو مادي لدى الحاصل على السلعة أو الخدمة، وتأخذ حكم النِحْلة أي العطية والهبه التي يقرها الشرع.

لكن ما دأب عليه الناس الآن من إلجاء أو إجبار المُشتري على الدفع، وحجز بعض ملحقات المَبِيع حتى يعطي هذه العطية، أو عدم إتمام الخدمة حتى يعطي هذه العطية، فهذا تصرف خارج عن حدود الشرع وغير مُحَلل فِعله، وما نجم عنه من مال فهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه). هذا والله تعالى أعلى وأعلم