الخارجية الكويتية: قرار واشنطن بنقل سفارتها للقدس يحول النزاع لحرب دينية لا تنتهي

أكدت الكويت أن القرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل سفارة واشنطن للقدس، يشكل هاجسا وتحديا جديدا لدول المنطقة والعالم أجمع، منتهكا بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، باعتبارها إجراءات أحادية الجانب، تجاهلت الأبعاد القانونية والسياسية والدينية الأساسية للقدس.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون المنظمات الدولية ناصر الهين -في كلمة الكويت أمام المؤتمر الوزاري الـ18 للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذي يواصل أعماله في أذربيجان لليوم الثاني على التالي- إن الكويت تحذر من تبعات وآثار وعواقب بعيدة المدى، بتحويل النزاع إلى حرب دينية لا تنتهي سيستغلها المتطرفون لمواصلة الصراعات في المنطقة.

وأكد أهمية القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية الأولى للأمة العربية منذ احتلال أراضيها في عام 1967، مشيرا الى أن تلك القضية تشبعت مبادرات دولية واقليمية وقرارات أممية، دون أن تجد طريقا للتنفيذ.

وقال "إن ذلك يأتي بسبب تعنت سلطة الاحتلال الاسرائيلي، ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، وقيامها بممارسات استيطانية غير قانونية وغير شرعية، وانتهاكاتها المستمرة للحرم القدسي الشريف، والتي تعتبر تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين، ومخالفا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأكد مطالبة الكويت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967، ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا، استعرض الهين تطورات الوضع في سوريا قائلا "إن الأزمة هناك دخلت في عامها الثامن، مثقلة بكوارث ومعاناة إنسانية، خلفت أعدادا لا تعد ولا تحصى من القتلى واللاجئين والنازحين، نتجت عن عنف مفرط للقوة على ما سواها من مشاهد الأزمة المتعددة".

وأكد مجددا موقف الكويت، بأن حل هذه الأزمة الكارثية، لن يكون إلا من خلال حل سياسي، بعيدا عن أية حلول ترتكز على العنف، كالحلول العسكرية أو الأمنية منها، وفي إطار الدعم الواسع للمجالات الإنسانية.

وفيما يتعلق باليمن، قال الدبلوماسي الكويتي، إن اليمن يمر بظروف سياسية وأمنية وإنسانية دقيقة، نتيجة لما خلفه النزاع الحاصل بين الفرقاء اليمنيين، والذي ولد حالة من عدم الاستقرار تسببت في إطالة المشهد المأساوي اليمني.

وأضاف "إننا نجدد التزامنا الكامل والمطلق بوحدة اليمن، واحترام سيادته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما نؤكد بأن الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

وأكد أن الكويت بذلت جهودا كبيرة من أجل تسوية النزاع الدائر في اليمن سلميا؛ حيث استضافت المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، على مدى أكثر من ثلاثة أشهر عام 2016، انطلاقا من حرصها على الأمن والاستقرار في اليمن، معربا عن أسفه لعدم تحقيق النتائج المرجوة، مجددا فى الوقت نفسه دعم الكويت لجميع الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات بين الأطراف اليمنية، تحقيقا لاستعاده أمن اليمن واستقراره.

وأبرز إدانة واستنكار الكويت بأشد العبارات للهجمات الصاروخية على السعودية، مشيرا الى أنها تعبر بدون أدنى شك عن انتهاك الحوثيين للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه، مشددا على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد التزام الكويت بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، وانفتاحها على مشاغل دول الحركة ومصالحها، انطلاقا من مسؤوليتها بصفتها عضوا حاليا بمجلس الامن، مشيرا الى أن نزعة الاستقطاب غلبت على المشهد الدولي في ذلك الوقت، فيما عرف بالحرب الباردة، لافتا الى أن حركة عدم الانحياز تشكلت حينها بوصفها تنظيما دوليا فاعلا، يجسد مصالح العالم النامي، قائما على أسس التضامن.

وأضاف أن الحركة تجاوزت جميع محددات الانتماءات الجغرافية والاثنية والدينية والايدولوجية، وفق طابع شمولي للأهداف والمبادئ السامية التي تمت ترجمتها على أرض الواقع في محافل ومحطات تاريخية عديدة، عكست قدرتها على تحقيق أطر التعاون بين دولها، وبشكل يثبت قابلية الحركة بأن تكون طرفا فاعلا في النظام الدولي الجديد المبنى على أسس احترام لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار الى أن شعار المؤتمر المتمثل في (تعزيز السلم والأمن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة)، يلخص ما يشهده العالم حاليا من خطورة انتشار مظاهر العنف والتطرف العنيف وتداعياتها التي تتجلى في استحالة تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل النزاعات التي تعصف بالعالم اليوم وتهدد استقراره، مؤكدا أن مفاهيم السلم والأمن والتنمية، متلازمة فيما بينها، ومرتبطة بعلاقة طردية؛ حيث أن التنمية لن تتحقق فى العالم بمعزل عن السلم والأمن.