ماكرون يرأس مراسم تأبين شرطي بادل نفسه برهينة

باريس - (د ب أ):

من المنتظر أن يرأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مراسم تأبين رسمية لليفتنانت كولونيل في قوة الدرك أرنو بيلترام، الذي قتل بعد مبادلة نفسه برهينة محتجزة من قبل إرهابي الأسبوع الماضي.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن المراسم ستقام صباح الأربعاء في مستشفى انفاليد العسكري القديم في باريس حيث دفن نابليون.

وسيلقي ماكرون، الذي سترافقه زوجته بريجيت، كلمة في الجنازة.

وستحضر أيضا أسرة بيلترام وكذلك عائلات الضحايا الثلاث الآخرين لهجمات يوم الجمعة الماضية، والمراسم مفتوحة أمام العامة.

وسلم بيلترام نفسه لرضوان إل (25 عاما) مقابل رهينة مدني كان يحتجزه المسلح في متجر في بلدة تريب بجنوب البلاد. وأعلن رضوان إنه "جندي" من تنظيم داعش .

وقتل المجرم السابق بالفعل ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهم عندما فتح النار عند دخول المتجر وآخر قبل ذلك خلال خطف سيارة.

وشنت القوات الخاصة، التي كانت قد حاصرت المتجر، هجوما بعد سماع طلقات نارية، وقتلت رضوان إل.

ووجدت القوات بيلترام مصابا بجراح بالغة . وتوفي بيلترام متأثرا بجراحه في الساعات الأولى من أمس الأول السبت.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي اليوم أن شريكة حياة رضوان كانت مثله مدرجة على قائمة المراقبة الأمنية الوطنية.

وألقت الشرطة القبض على المرأة مساء الجمعة بعد ساعات من مقتل المسلح. كما جرى القبض على صديق للمسلح أمس الأول السبت، وهو قاصر مواليد عام 2000.

وكان رضوان إل مدرجا على قائمة المراقبة الأمنية الوطنية منذ عام 2014 ،ولكن المراقبة خلال عامي 2016 و2017 لم تظهر أي شيء يشير إلى أنه من الممكن أن ينفذ أي هجوم ،وفقا للمحقق المعني بمكافحة الإرهاب فرانسوا مولان.

واتهمت المعارضة اليمينية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ،ودعت إلى إجراءات أكثر صرامة ضد المتطرفين المشتبه بهم.

ودعا لوران ووكيز ،زعيم حزب "الجمهوريون "المعارض الرئيس ، إلى إعادة فرض حالة الطوارئ التي تم رفعها في نوفمبر بعد مرور عامين على الهجمات التي خلفت 130 قتيلا في باريس.

وقال :"أطالب بألا نكتفي بتتبع الإسلاميين والانتظار حتى ينفذوا هجمات". وحث على أنه لابد من "اعتقال" من هم أكثر خطرا وترحيل من لا يحملون الجنسية الفرنسية.

كما دعت مارين لو بان، من حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، إلى استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، وطرد جميع الأجانب ومزدوجي الجنسية المدرجين على قائمة المراقبة الأمنية الوطنية .

ولكن وزير الاقتصاد، برونو لو مير، قال إن " الحكومة ليست ساذجة".