«دعم مصر» يناقش قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا.. صور

عقد ائتلاف دعم مصر جلسة حوار مجتمعي، لمناقشة مقترح قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وآلية دمج شركات النقل الجماعي الخاصة في إطار قانوني.

شهد الجلسة الحوارية كل من الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من ممثلي السلطة التنفيذية وشركات النقل الخاصة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة على التواصل مع ائتلاف دعم مصر، مثنية على دوره في تعزيز التواصل بين البرلمان لتشريع القوانين التي تفيد المواطن المصري.

وأضافت "نصر" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تهتم بإشراك القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك تركيزا أكبر حاليا بقطاع النقل لربط المدن الجديدة، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سيخدم جميع قطاعات النقل البرى و تقديم أفضل خدمة للمواطن بأسعار مناسبة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن قانون النقل البرى الذى يناقش حاليا هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره فى مصر لتعزيز الاقتصاد التشاركي، وفى ذات الوقت يجري وضع لائحة تنفيذية خاصة بمقترح القانون، وسيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالخدمة وإدخال جميع قطاعات النقل في مصر.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الحوار المجتمعي مهم في الاستماع لجميع وجهات نظر الأطراف المعنية بالقانون، وأن هذا الحوار سيؤدي إلى الوصول إلى رؤية شاملة وواضحة قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هذا القانون هو الأول فى مصر والشرق الأوسط الذي يبني على تطبيق اقتصاد المعرفة والمعلومات والاستفادة منه في تنمية اقتصاد الدولة.

وأضاف أن هذا القانون بمثابة نقلة نوعية فى قطاع النقل البري في مصر، مؤكدا أن تطبيقه في قطاع النقل السياحي سيدعم القطاع السياحي في مصر بما يوفره من حماية وأمان للسائح.

وقال أحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر فى شمال إفريقيا، إن شركة أوبر، منذ أن بدأت توفير خدماتها في مصر منذ ثلاثة سنوات، لها دور مهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين شاب وخدمة نحو 4 ملايين راكب، وكذلك ضخ العديد من الاستثمارات، معربا عن أمله في سرعة إصدار القانون.