«ميدل إيست آي» يكشف عن تراخيص أسلحة سرية بين بريطانيا والشرق الأوسط

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقريره اليوم السبت، عن وجود العديد من الوثائق التي تفيد باتهام حكومة المملكة المتحدة باستخدام تراخيص سرية لتصدير الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.

الموقع البريطاني، قال إن "المملكة المتحدة زادت من استخدام التراخيص غير القانونية، في التعامل مع بعض الحكومات بنسبة 20%، في تحرك يتجنب التدقيق العام ويجعل قيمة الأسلحة وكمياتها تتم بشكل سري".

وكشفت التقارير عن قيمة صادرات الأسلحة والتي تبلغ 8.3 مليار دولار سنويا إلى اقتصاد المملكة المتحدة.

واستخدمت شركات الدفاع، تراخيص مفتوحة للموافقة على تصدير أسلحة بأكثر من 4.2 مليار دولار، إلى دول الشرق الأوسط، وذلك منذ تعهد كبار الوزراء بتوسيع صادرات الأسلحة البريطانية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

وتظهر الأرقام أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة ارتفع من 189 إلى 230 منذ عام 2013 إلى 2017، في حين ارتفع عدد الأفراد المعتمدين بموجب هذه التراخيص إلى 4315 من 1201.

بدوره، قال فابيان هاملتون، الوزير المكلف بالسلام وشؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل: "يجب مراجعة صادرات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على وجه السرعة".

وأضاف أنه على بريطانيا أن تكون مثالاً يحتذى وأن تواجه انتهاكات حقوق الإنسان.

وأظهرت الأرقام أن هناك نحو 135 ترخيصًا مُنح لتركيا، وقعته تيريزا ماي والرئيس رجب طيب أردوغان في يناير 2017، بقيمة 140 مليون دولار، بما في ذلك تراخيص لمكونات الطائرات والدبابات، والمدافع الرشاشة، وبنادق القنص.

ووفقا لمراقبي الحرب، هناك احتمالات بشأن استخدام أسلحة ومكونات بريطانية الصنع، في الهجوم التركي على الأكراد في عفرين، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، فضلاً عن مقتل أكثر من 300 شخص.

ومع ذلك، ورغم انتقادات جماعات حقوق الإنسان، تظل تركيا "سوقاً ذات أولوية" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية.

أما بالنسبة لدول الخليج، فشهدت قطر زيادة بنسبة 150% بشأن التراخيص المفتوحة الممنوحة منذ عام 2013، والتي تتضمن تصدير بعض المواد بما في ذلك البنادق الهجومية، والدروع الواقية والذخيرة والأسلحة الصغيرة، ومعدات الرادار العسكرية.

وفي بعض البلدان الأخرى، مثل الجزائر وإسرائيل، انخفض عدد التراخيص المفتوحة منذ عام 2013، ولكن تمت الموافقة على عدد أكبر من المواد بشكل فردي، بما في ذلك مكونات إطلاق الصواريخ وقطع غيار الطائرات بدون طيار.

وفي هذا السياق، أعرب الناشطون عن قلقهم البالغ بشأن زيادة استخدام التراخيص المفتوحة لتصدير الأسلحة، بسبب صعوبة تتبعها، فضلاً عن زيادة إرسال عدة شحنات من الأسلحة، إلى نفس الوجهة دون تدقيق عام أو إشراف برلماني.