وكيل صحة الغربية يحيل 8 قضايا فساد للنيابة ويعلن الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية - برلمانى

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أنه لا تستر على فساد مهما كان حجمه، مضيفا أن ما سيتم اكتشافه سيتم إحالته للنيابة العامة فورا لمعاقبته حتى يكون عبرة لغيره، لافتا إلى أنه كشف عن 8 قضايا فساد خلال الفترة الماضية، وتم إحالتها للنيابة العامة والإدارية لاتخاذ شئونها.

وأضاف أن المديرية انهت استعدادتها للانتخابات الرئاسية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف للتدخل الفورى مع أي أحداث طارئة.

وحول استعدادات مديرية الصحة للانتخابات الرئاسية قال :عقدنا اجتماعا مكثفة على مدار الشهر، وانتهت بصدور تكليفات للصحة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث تم التنسيق مع مرفق الإسعاف على أماكن تواجد السيارات طبقا للجان، وتجهيز أماكن اللجان، وتوفير 300 كرسى متحرك لكبار السن والمعاقين، مع توفير أماكن الإقامة والمعيشة ببعض الوحدات الصحية القريبة من اللجان، لاستضافة القائمين على العملية الانتخابية.

وأكد شرشر أنه تم الاستعانة بالرائدات الريفيات ومديرى الإدارات الصحية، لتوصيل رسالة بضرورة المشاركة بإيجابية فى العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات، مضيفا ان الانتخابات بالخارج تدعو بالفخر، ونتمنى أن يفعل المصريين فى الداخل ما فعله المصريين بالخارج ، ونحن جاهزون للانتخابات، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية وغرفة عمليات بالوزارة، وغرفة عمليات بالمحافظة.

وحول المشروعات التى تم افتتاحها والجارى تنفيذها والمتوقفة، أكد أن محافظة الغربية من المحافظات المحظوظة خلال الـ4سنوات الماضية وحجم الأعمال التي تتم على أرض الواقع كان هناك4 مشروعات كانت متوقفة منذ 10سنوات، وتم البدء فيها وتم الانتهاء من البنية التحتية، منها مستشفى سمنود تم الانتهاء منها وافتتحها وزير الصحة، استكمال مبني مستشفى رمد المحلة إنشائيا وفى انتظار اعمال الإليكتروميكنك ، الانتهاء من إنشاءات مبني  مستشفى حميات بعدد 9 طوابق وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية والأعمال الكهربية، وأيضا الانتهاء من إنشاءات مستشفى محلة مرحوم ويتم الان استكمال اعمال الاليكتروميكنك.

وهناك مشروعات استيراتيجية على المدى البعيد، ومنها البدء فى مستشفى طنطا العام الجديد وقام الدكتور احمد عماد راضى وزير الصحة بوضع حجر الأساس لها، وتم البدء فى اعمال الحفر والخرسانات ويتم العمل فى عمل القواعد الخرسانية، وتبلغ مساحة أرض المستشفى 6ألاف متر تضم أرضى و5طوابق، وتضم 300سرير وجراحات قلب وصدر وقسطرة وعمليات قلب مفتوح وطوارئ على أعلى مستوى، وعنايات مركزة وستخدم الاجيال القادمة بتكلفة 567مليون جنيه،  بجانب مستشفى المنشاوى والتى من المزمع تحويلها لمستشفى تخصصي.

بالإضافة إلى مستشفى السنطة المركزي والتى قد تم إزالتها لسطح الأرض، وتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية وإسنادها للشركة المنفذة، بتكلفة إنشائية  460مليون جنيه، وستقوم الشركة باستلام الموقع خلال 10أيام بعد حصولها على جزء من قيمة التعاقد.

تطوير مركز حروق كفر الزيات ومركز حروق زفتى بتكلفة 15مليون جنيه وتجهيزهم على أعلى مستوى لاستقبال المرضى، ومن المنتظر الحصول على موافقة لإنشاء مركز للحروق إما فى مستشفى المحلة العام أو مستشفى سمنود العام.

وتطرق الىمشكلة مستشفى بشبيش المركزى قائلاً:  كان لها قرار ترميم وتم اسنادها لمقاول وبعد الاستلام قامت لجنة من كلية هندسة عين شمس لمعاينة المبني وأعدوا تقرير تم عرضه على لجنة المنشأت بمجلس مدينة المحلة وأصدر قرارا بإزالة المبنى، وتحويل الترميم لإنشاء جديد تحتاج لدراسات ومقايسات جديدة وهي السبب فى التأخير، ونطمع أن تدخل فى خطة العام المالى القادم.

وعلى صعيد متصل أكد شرشر ان هناك عدد من قضايا الفساد الإداري التي ارتكبها مسئولين وموظفين بالمديرية بالمخالفة للقانون واستيلائهم على المال العالم بدون وجه حق، فضلا عن تلاعبهم فى الأوراق بقصد التحايل على القانون وتم كشف الستار عن 8قضايا فساد وأحالة مرتكبيها للنيابة لاتخاذ شئونها.

وحول واقعة التلاعب فى كشوف تثبيت العمالة المؤقتة، أوضح شرشر أنه وردت إلينا معلومات عن وجود تلاعب بالكشوف المقدمة لتثبيت العمالة المؤقته بالدفعة الثانية، باستبدال أبناء بعض العاملين بدلا من المتعاقد معهم، وتم تشكيل لجنة لفحص الموضوع ورفع مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية بطنطا ومذكرة أخرى للواء أحمد صقر محافظ الغربية، الذى أمر بدوره بتشكيل لجنة عليا لفحص الموضوع بالكامل، وتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بطنطا.

واشار إلى انه اكتشف مؤخرا وجود تلاعب فى الكشوف الخاصة بمرتبات بعض الأطباء من العاملين بالإدارة الصحية طنطا ثان والمنتدبين لجهات أخرى، وتم تشكيل لجنة لفحص الموضوع ورفع مذكرة لهيئة الرقابة الإدارية بطنطا، وتم اكتشاف تلاعب مسئولي الماهيات بالإدارة بالتعاون مع بعض الأفراد بالإدارة في مرتبات هؤلاء الأطباء، بالرغم من حصولهم علي مرتباتهم من الجهات المنتدبين إليها، وما أمكن حصره من مبالغ تفوق 150 ألف جنيه، وتم إحالة الموضوع بكامله إلى هيئة الرقابة الإدارية بطنطا، لفحص الموضوع عن طريق المديرية المالية بالغربية نظراً لجسامة المخالفات.

وفيما يخص تفاصيل قضية التلاعب فى سداد فواتير ألبان الأطفال قال: كان هناك تلاعب بعملية سداد الفواتير الخاصة بألبان الأطفال، والتى يتم توريدها عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وقمت بمراجعة عملية سداد الفواتير الخاصة بألبان الأطفال والتي يتم تورديها عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث أن الألبان المدعمة الواردة لمديرية الشئون الصحية قبل 1/9/2016م كانت الإدارات تورد القيمة المالية للألبان علي حساب المديرية ثم تقوم المديرية بالتسديد للشركة المصرية للألبان.

وقال : خلال الفترة الماضية تبين بالمراجعة الدورية اختلاس 38ألف و490جنيها من إدارة كفر الزيات الصحية، وتبين ان  الكاتبة المسئولة  في رعاية طفل كفر الزيات لم تقم بتوريد المبلغ وهربت خارج البلاد، وتم إحالة  الواقعة  للنيابة العامة والإدارية وهيئة الرقابة الادارية وتم فصلها من العمل وحكمت المحكمة بالفصل من الخدمة لعدم أمانتها.

وأثناء اعتمادى  لبعض المستندات الخاصة بصرف النسب المستحقة الخاصة بالمكافأة التى تصرف مقابل بيع وتحصيل طوابع معونة الشتاء الخاصة ببعض الجمعيات الأهلية تلاحظ بعض المخالفات، فتم تكليف أحد المفتشين بالمديرية بفحص الموضوع وتبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة أثناء الفحص فتم إحالة الموضوع للرقابة الإدارية  التى استعانت بمفتش مالي وادارى من المديرية وأحد المختصين من الشئون الإجتماعية، وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتم استرداد 1.5مليون جنيه وعلى أثرها  تم استبعاد القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية ومسئول المعونة في ذلك الوقت إحالة الواقعة  لمباحث الأموال العامة بمعرفة الرقابة الإدارية.

واشار شرشر الى انه تم فحص جميع الأحكام الخاصة ببدل العدوى وتبين أن أغلبهم من غير المستحقين بمكافحة العدوى أو حصلوا على أحكام عن مدد لم يكن قد تم تطبيق قرار الوزير الخاص بمكافحة العدوى حيث ان تم تطبيق القرار بمحافظة الغربية عام 2010 وتم التوجه للمحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية،  واطلاعه على الموضوع وتم إحالة الموضوع   للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وتم استرداد مبالغ طائله تم صرفها بطريق التحايل والتزوير وصلت الي مبلغ مليون جنيه تقريباً .

وقال : تلاحظ من خلال الفحص صرف أحكام لأعضاء التفتيش المالي والاداري بالادارات الصحية واعضاء الشئون القانونية بالإدارات الصحية  وهم غير مستحقين، حيث صدر قراري وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 201 و رقم 240 لسنة 2012 وذلك لصرف 150%  من الراتب الاساسي لكل من اعضاء التفتيش المالي والاداري بالمديرية واعضاء الشئون القانونية بالمديرية وبفحص هذه الاحكام وجدت احكام لبعض العاملين بالادارات الصحية وليس المديرية وتم تنفيذ هذه الاحكام ثم تم ابلاغ النيابة العامة نظراً لمخالفة هذه الاحكام للقرار الوزارى، وتم التنازل عن  بعض الأحكام، وبلغ ما تم استرداده ما يقرب من مليون جنيه .