نواب البرلمان يحددون مهامًا لاسترداد حق الطالبة مريم من بريطانيا

• حسونة: نتابع سير التحقيقات ونحاول إثارة القضية فى مجلس العموم

• الحريرى: لا يمكن مقارنة قضية مريم بقضية ريجينى

• عابد: نتابع التحقيقات مع شرطة سكوتلاند يارد

حدد أعضاء فى البرلمان مجموعة من المهام المطلوبة من الوفد النيابى الموجود فى لندن؛ لمتابعة تطورات حادث مقتل الطالبة مريم عبدالسلام، أهمها إثارة الأمر فى مجلس العموم البريطانى، مستبعدين أن تكون هناك أهمية لسن تشريع يحمى المصريين بالخارج ويمنع الاعتداء عليهم.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان النائبة أنيسة حسونة، أن الوفد النيابى الموجود فى بريطانيا لمتابعة قضية الطالبة مريم عبدالسلام مطلوب منه عدة مهام، أهمها، متابعة سير التحقيقات، وإثارة الأمر فى مجلس العموم البريطانى وتحديدا فى دائرة النائب المسئول عن منطقة مريم، ودعم أسرتها وعائلتها وتقوية موقفهم القانونى، ومنع أى تأخير فى إعلان النتائج، وحث الجانب البريطانى على الشفافية.

وطالبت حسونة الحكومة المصرية بضرورة الإصرار على استرداد حق مريم، خاصة أن الجريمة بها قسوة متعمدة وغير معتادة.

أما النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف 25 ــ 30 البرلمانى، أكد أنه لا يمكن استغلال حالة الطالبة مريم لوضعها فى المقابل من قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مؤكدا أن الحالتين منفصلتين تماما، والرابط الوحيد، هو سعى الدول للبحث عن حقيقة مقتل أبنائها، كما حدث من إيطاليا وكما ينبغى أن يحدث من مصر.

وتابع الحريرى أن حالات الاعتداء على المصريين فى الخارج لا تستدعى تخصيص تشريع لمعالجة الظاهرة على وجه الخصوص، لأن أدوار الدولة ممثلة فى الجهات الدبلوماسية والخارجية والبرلمانية، تكفل الدفاع عن المواطنين واسترداد حقوقهم دون تشريع خاص.

وقال الحريرى، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الهجرة، كان لها استجابات مشهودة وسريعة فى حالات اعتداء سابقة على المصريين، وأنه عليها هذه المرة أن تسعى بكل جدية للتأكد مما جرى مع الطالبة مريم، وأن تؤكد لأسرتها عزم الدولة المضى قدما فى هذه القضية وعدم التراجع حتى تتضح كل الملابسات ويتم معاقبة الجانى.