الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات" - برلمانى

قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

وحملت الدعاوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية عليا.

وكانت قدد قررت المحكمة فى جلساتها السابقه بإعادة المرافعة فى الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة وقررت اليوم حجزها للحكم.