سر رفض طلب نقابة المحامين و12 منظمة أهلية لـ«مراقبة الانتخابات الرئاسية»

تسبب قرار الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة، برفض طلب عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات، في ظهور علامات استفهام وتساؤلات عدة في أذهان الكثيرين، حول الأسباب الحقيقية وراء استبعاد هذه المنظمات، في ظل «سياج الشروط» الذي وضعته حول العملية الانتخابية، عبر التضييق على وسائل الإعلام والجمعيات لعرقلة دورها، بحسب خبراء.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، معايير عدة على وسائل الإعلام في طلبات تغطية الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية.

وبحسب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 22 لسنة 2014، فإنه يشترط في وسائل الإعلام، أن يكون الحصول على تصريح من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على أي وسيلة إعلامية نشر أو إذاعة أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

كما وضعت العليا للانتخابات، عددًا من الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا للقرار رقم 8 لسنة 2018 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا له بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات، ومقيدة فى قاعدة بيانات الناخبين، ومن ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية كما يشترط وجود سمعة سابقة لها فى مجال متابعة الانتخابات.

اللافت في الأمر، أنه تم رفض طلبات 12 منظمة محلية لمتابعة الانتخابات، إضافة إلى نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، لعدم استيفاء تلك المنظمات الشروط اللازمة قانونيا، إضافة إلى تقديم بعضهم طلبات بعد الموعد المحدد، الأمر الذي انتقدته المنظمات الحقوقية واعتبرته بالقرار غير المنطقى، خاصة أنها مستوفية كل الشروط التى تم الإعلان عنها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الله الناصر، رئيس مجلس إدارة جمعية معك للتنمية، إن رفض الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة طلب 12 منظمة وجمعية لمراقبة ومتابعة الانتخابات تصرف خاطئ. متابعًا: «وأيضًا رفض نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ليس له سبب منطقي فهي أهم كيان قانوني في مصر بعد القضاء».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: أن «رفضهم لجمعيتنا ليس له سبب، وخاصة أننا راقبنا 4 الانتخابات سابقة والسجل الخاص بنا نظيف، وكنا أول المتقدمين لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018».

وتابع: «يجب على الهيئة التقدم بالأسباب المنطقية والتواصل مع أعضاء هذه الجمعيات للوصول لحل إذا كانت هناك شروط ناقصة وأوراق، مع العلم بوجود جمعيات مؤسسات تأسست سنة 2017، ولا ينطبق عليها الشروط التي وضعتها الهيئة، وتم إعطاؤها الموافقة، بالرغم من عدم وجود الخبرة لدي هذه الجمعيات».

وواصل: «أنا لا أعترض على الرفض بل نحن نقدم خدمة للوطن فقط، ولكن ما حدث يعطي علامات استفهام، على نتيجة الانتخابات وقرارات المتابعة، ولاسيما بعد رفض نقابة المحامين».

ومن جانبه، قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تضم المحامين الذين يستطيعون الطعن على الانتخابات، متابعًا: «النقابة لن تجني شيئًا حتى يقال عنها أنها حرمت من الرقابة على الانتخابات».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن النقابة كانت تريد ممارسة دورها الرقابي الوطني لصالح العملية الانتخابات، والارتقاء بها، موضحًا أن ما يميز أعضاء النقابة أنهم رجال قانون، يعرفون الإجراءات الصحيحة وكيفية إتمامها بشكل صائب.

وأشار «أبو كرشة»، إلى أن العملية الانتخابية هي من خسرت إشراف نقابة المحامين وليس العكس، قائلًا: «عدم استيفاء النقابة للشروط القانونية لمتابعة الانتخابات كلام غير صحيح».

وأوضح الأمين العام لنقابة المحامين، أن شهادة النقابة على العملية الانتخابية، تخدم الدولة والنظام الشرعي الذي يجري العملية الانتخابية وفقًا للقانون والدستور، مؤكدًا موقف النقابة في دعم الدور الوطني.

في المقابل، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة لا تعطي أهمية كبيرة للمراقبة على الانتخابات، لأن النتائج مرتبة مسبقًا. متابعًا: «بعد دعوات المقاطعة يجب لفت نظر الهيئة العليا للانتخابات، إلى مخالفات اللجان مثل إرغام المواطنين على انتخاب مرشح بعينه مثلما حدث في 2014 وهو ما يحتاج إلى مراقبة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»: «من منطلق القانون وروحه يجب على الهيئة العليا للانتخابات إلغاء هذه الانتخابات؛ لأنه لا يتوفر المناخ المناسب لإجرائها».