"مخالفة الشريعة" يعطل خروج قانون التجارب السريرية للنور

واجه مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية المُعد من الحكومة ويتيح إجراء أبحاث علي الأدوية الجديدة على المرضى قبل اعتمادها، أزمة دينية قبل البدء في مناقشته بلجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مطلع أبريل المقبل، بعد إطلاق فتوى بأنه مخالف  للشريعة الإسلامية كونه يحول المرضى لـ"حقل تجارب".

البرلمان يناقش مشروع القانون مطلع أبريل

وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن لجنة الصحة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون "التجارب السريرية"، والذي تم احالته للجنة منذ أيام، بمجرد عودة جلسات البرلمان للانعقاد مرة أخري يوم 2 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيسمح لمصر المشاركة في برامج "التجارب السريرية" التي تجري على الأدوية الجديدة قبل اعتمادها رسميا من هيئات الدواء الدولية.

وأضاف العماري، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أهم التحديدات التي ستواجه مشروع القانون، الجدل حول مخالفة القانون للشرع من عدمه، لذلك فاللجنة ستكون حريصة على الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة قبل إصدار القانون، حتى تكون دعامة دينية للقانون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض مشروع قانون للتجارب السريرية على مجلس النواب، إلا أنه قُوبل بالرفض في كل مرة، حيث رفضه البرلمان عامي 2002 و2013، بعد الهجوم الذي شنته منظمات المجتمع المدني وبعض رجال الدين حينها بدعوى أنه مخالف للشرعية ويحول المرضى لحق تجارب.

فيما أفتى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بمخالفة مشروع القانون للشرعية الإسلامية، لأنه يحول المرضى لـ"حقل تجارب"، لذلك يجب قبل إصداره الاستماع للدوائر الدينية المختلفة، على رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء.

وأضاف كريمة، إن هناك بدائل كثيرة لهذا الأمر وبالتالي فاللجوء لمثل هذه التجارب ليس ضرورة.

فيما قال النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الترويج لمخالفة مشروع قانون "التجارب السريرية" للشرعية الاسلامية خطأ شديد، خصوصا أن هذه التجارب مفيدة للمرضى لاكتشاف علاج للأمراض الجديدة، وهو أمر أمرنا به المولى عز وجل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف عمر عبد العزيز الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بأحد بيوت الخبرة للدراسات الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، في تصريحات لـ"الوطن"، إن التجارب السريرية موجودة بقوة في أوروبا وتجني بسببها بعض الدول المليارات، هذا بخلاف الفائدة الطبية التي تعود علي المرضي المشاركين في هذه التجارب، خصوصا أنهم يستفيدون من الأدوية الجديدة التي يتم انتاجها وفاعليتها في علاجهم بدلا من انتظار سنوات عديد لاعتمادها بشكل رسمي من هيئات سلامة الدواء.

يذكر أن السلطات الطبية الأمريكية، في أغسطس الماضي، سمحت باستخدام أول علاج من نوعه لأحد أنواع سرطان الدم، يعتمد على إعادة تصميم الجهاز المناعي للمرضى حتى يتمكن من مهاجمة الخلايا السرطانية أطلقت عليه كيمراية Kymriah.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، الجهة التنظيمية في الولايات المتحدة والتي أقرت العلاج الجديد، إن قرارها كان لحظة "تاريخية" والعلاج "قد اخترق الآن حدودا جديدة".

شيحة: معايير أمان قاسية للحفاظ علي حياة المرضي

فيما قال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، إن التجارب السريرية، تتم طبقا لمعايير أمان قاسية، ويتم تعريف المرضي والمتطوعين بكافة الجوانب الخاصة بالتجربة بداية من الأثار الجانبية والفوائد التي يمكن ان تعود عليه.

وأوضح شيحة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التجارب السريرية تتم على أربعة مراحل، الأولى يتم فيها اختبار الدواء على الفئران حتى يثبت فاعليته وخلوه من آثار جانبية كبيرة، والثانية اختباره على شريحة ضيقة من المرضى لاستكشاف الدواء على البشر ومعرفة أي آثار جانبية له، الثالثة توسيع الشريحة وتطبيقها على بلدان وأماكن مختلفة ثم اعتماده، والرابعة، مراقبة فاعلية الدواء بعد التسويق والاعتماد لمعرفة أي آثار جانبية جديدة وتطويره.

ووضع ميثاق (هيلسينكي)، والذي صاغته رابطة الأطباء العالمية عام 1964 وتم تعديله عام 1975، عددًا من المعايير التي يجب الالتزام بها أثناء اجراء التجارب السريرية علي الانسان، والتي شملت أنه لا يجب أن يُشرع فيها إلاّ بعد اختبارها في المعمل وعلى حيوانات التجارب، وعدم البدء في البحث إلاّ بعد أن تعتمد مشروعه لجنة علمية خاصة محايدة يكون من صلاحياتها تقديم المشورة والنصح، والرفض أو الموافقة.

وأن يكون فريق البحث مؤهل لرعاية الخاضعين للبحث وتحمّل المسؤولية الطبية المترتبة، وألاّ يتحمّل الخاضعون للبحث أية مسؤولية حتى إن وافقوا على عكس ذلك مسبقاً، وأن تُجرى دراسة قبل الشروع في البحث لتقييم المخاطر المحتملة ومقارنتها مع الفوائد المرجوّة، ويجب أن تكون لسلامة الخاضعين للبحث الأولوية فوق اعتبارات مصلحة المجتمع أو التقدم العلمي، وأخذ التحوطات للتقليل من الآثار الضارة -إن وجدت- على صحتهم الجسمانية أو النفسية، ويجب علي الطبيب إنهاء التجربة فوراً إذا ما فاقت الخطورة المتوقعة الفائدة المرجوّة.