بحكم المحكمة.. القضاء ينصف أكمل قرطام ويرد له حقه من رجل الأعمال السعودي

قضت محكمة النقض أمس، ببطلان دعوى طلال يوسف محمود "سعودي الجنسية"، التي تقدم بها إلى القضاء ضد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بشأن النزاع الإيجاري على العقار الذي كان قرطام يقطن به (86 ش النيل بالدقي).

وألزمت المحكمة المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بشأن تنفيذ الحكم رقم 846 لسنة 2015 مدنى كلى الجيزة، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لفساد الاستدلال.

وكانت وسائل الإعلام، تداولت منذ أيام، خبرا يفيد باقتحام عدد من قوات الأمن مكتب قرطام، أحد مقرات مجموعة شركات صحاري، المملوكة لقرطام ومجموعة من المساهمين، وتزامن ذلك مع اجتماع الهيئة العليا لحزب المحافظين، وأصرت قوات الأمن على إخلاء الشركة بالكامل رغم استحالة تنفيذ الحكم لأسباب قانونية عديدة.

وقال المستشار محمد عبد المولى، المستشار القانوني لمجموعة صحاري، إن القضاء المصري أنصف موكله، مؤكدًا أن طلال يوسف "المؤجر"، استطاع الحصول على حكم بطرد المهندس أكمل قرطام "المستأجر"، مستخدما فى ذلك التدليس وإخفاء الحقائق.

وأكد عبد المولى، أن المؤجر امتنع عن تحصيل الإيجار طوال فترة نظر الدعوى وبعد صدور الحكم برفضها، علما بأن المستأجر كان قد سبق له قبل رفع الدعوى المستعجلة آنفة البيان، وتم عرض الأجرة على هذا المؤجر بموجب الإنذار المؤرخ 2/12/2014 ورفض استلامها، مما يؤكد أنه لم يكن على وجه الإطلاق يسعى للحصول على الأجرة. 

وأضاف أن المؤجر سعودي الجنسية، حاول بشتى الطرق والوسائل تنفيذ الحكم الذى حصل عليه بالتدليس والمطعون عليه بالنقض، من أجل جعله واقعا ليكون حكم محكمة النقض "عديم الجدوى" حال صدوره لصالح المستأجر بنقض حكم الطرد، خاصة أنه كان من المرجح نقض الحكم واكتشاف تدليس المؤجر وادعائه على غير الحق أنه قام بالسعى لتحصيل الإيجار وأن المستأجر امتنع عن الدفع، على الرغم من وضوح أن الحكم الذى يسعى لتنفيذه لا يستند إلى حق أو واقع. وتقديمه شكوى لرئيس البرلمان تزعم ادعاءات وافتراءات كاذبة لم يتم إعلام النائب بها أو سؤاله عن ما جاء فيها قبل إحالتها بتأشيرة إلى السلطات المعنية خلافا للسوابق البرلمانية.