خبراء: تواتر الحكومات في تونس يربك الوضع الاقتصادي

تغيرت 10 حكومات في تونس منذ ثورة الياسمين 2011، ما دفع إلى حدوث تقلبات وارتباك اقتصادي للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن خبراء اقتصاديون.

وفي ضوء توجهات في تغيير حكومة يوسف الشاهد، التي بدت واضحة منذ اجتماع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الثلاثاء الماضي، ويبدو أن تونس تتجه نحو تشكيل الحكومة 11 في ظرف 7 سنوات.

في 17 يناير 2011، كان موعد تشكيل أولى حكومات ما بعد الثورة، حين أعلن محمد الغنوشي عن حكومة وحدة وطنية.

ثم في 27 من الشهر نفسه، أعلن الغنوشي حكومة ثانية نالت هذه المرة اسم حكومة انتقالية، ولم تستمر أكثر من شهر ونصف، ليتم يوم 7 مارس 2011 الإعلان عن حكومة ثالثة ترأسها الباجي قائد السبسي.

إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011، باشرت أواخر ذلك العام، حكومة رابعة مهامها بقيادة حمادي الجبالي، وليتم في 8 مارس 2013 تشكيل حكومة خامسة برئاسة علي العريض.

وفي 26 يناير 2014، تشكلت حكومة "تكنوقراط"، سادسة ترأسها مهدي جمعة تلتها الحكومة السابعة بعد انتخابات 2014 تشكلت في 2 فبراير 2015 برئاسة الحبيب الصيد.

الحبيب الصيد، قرر في 6 يناير 2016، تشكيل حكومة ثانية والثامنة منذ الثورة.

وفي يونيو 2016، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع "اتفاق قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، وكلف يوسف الشاهد بتشكيلها في 27 أغسطس، لتكون الحكومة التاسعة.

ومع اعتبار التغيير الوزاري الواسع الذي جرى في 6 سبتمبر 2017، فإن تونس تكون شهدت تشكيل الحكومة العاشرة.

الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، قال إن التأثير متبادل بين السياسة والاقتصاد، سلبا أو إيجابا، "فاستقرار الوضع السياسي يساعد على تنامي الاستثمارات".

وأضاف الشكندالي، في تصريحات للأناضول، "المستثمر يفقد ثقته في البلاد، خاصة أنه يخطط لسنوات طويلة ولا يضع في حسبانه الوضع الحالي، بل يدرس آفاق الاستقرار على سنوات".

واعتبر أن هذا ما ينسحب على الحالة التونسية، فسمة اضطراب الوضع السياسي لا يمكن حصرها في فترة محددة أو ربطها بهذه الحكومة أو تلك.

وزاد: "لم يظهر لدى التونسيين ما يؤكد عزمهم على ترتيب بيتهم، على قاعدة صلبة ومتينة تضمن الاستقرار لسنوات طويلة".

وشهدت نسب النمو من سنة إلى أخرى هبوطا من قرابة 3.6% في 2010 إلى حدود 1.9%، خلال العام الماضي.