بعد الحكم فيها.. التفاصيل الكاملة لقضية اللجان النوعية بالإخوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا، والسجن 3 سنوات لـ"حدثين"، والمؤبد غيابيًا لـ9 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجان النوعية".

وترصد الدستور عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن قضية اللجان النوعية:ــ

القضية تدور حول عدد من المتهمين بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية بالدولة، وكان أبرزها محولات الكهرباء بالمنيل وأبراج الضغط العالي، بجانب عمليات إرهابية ضد رجال القضاة ورجال الشرطة، والقوات المسلحة؛ لبث الفوضى في مصر.

وكان عدد المتهمين في القضية 21 متهم، أبرزهم الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي.

وأبرز ما جاء في تحقيقات النيابة، هو أن المتهم الثاني في الخلية أسعد إبراهيم، اشترك في المسيرات التي دعت إليها جماعة الإخوان بمنطقة الهرم، وهاجم رجال الشرطة أثناء فضهم لتلك المظاهرات واشترك أيضًا في اعتصام رابعة وقد أثبت إشتراكه في تصنيع 26عبوة من المفرقعات؛ لاستخدامها ضد قوات الأمن، وذلك بمساعدة شقيقه المتهم الثالث الذي وفر له مقر لتصنيع العبوات.

وأضافت التحقيقات أن محمد إمام وهو المتهم الرابع قد اعترف بانضمامه إلى الإخوان المسلمين عام 2014 في شهر سبتمبر، وقد انتظم بأحد أسرها في حي بولاق الدكرور، واشترك في أنشطة الجماعة وإمداده لعناصر خلية "اللجان النوعية" التى أسسها المتهم الأول محمود ربيع، بالأموال اللازمة؛ لتنفيذ عملياتها العدائية، وقد اعترف المتهم بحصوله على عدد من المفرقعات من المتهم الثالث عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لمحمد مرسي، والتي كان يخزنها في محل إقامته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع أكد على تلقيه تعليمات من الأول؛ لرصد مصانع "منصور" للسيارات والتي يتم تصنيع وصيانة سيارات الشرطة بها، وأن المتهم الرابع قام بتحديد عدد الكاميرات وأفراد الأمن المتواجدين بمحيط مصنعى الشركة بمدينة بالسادس من أكتوبر وبطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشرائه لبعض الأسلحة والذخيرة من منطقة "أبو صير"؛ لاستخدامها في عمليات عدائية على هذه المصانع.

وجاء أيضًا في التحقيقات، قيام المتهم الخامس إسماعيل علي، بالمشاركة في اعتصام النهضة وبعض المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقد قام المتهم الثالث جهاد صلاح بالانضمام إلى الجماعة عام 2014 وحضر عددًا من التدريبات في مقرها على فك وتركيب السلاح.

وكشفت التحقيقات عن اعتراف أحد المتهمين بتدريب أعضاء التنظيم على استخدام السلاح وهو محمود عز الدين، الذي اكتسب خبرة في هذا المجال من خلال فترة تجنيده في القوات المسلحة، وقد وفر له محمود ربيع، المتهم الأول بندقية آلية؛ لاستخدامها في عملية التدريب، كما أن المتهم الحادي عشر محمد إبراهيم، اعترف بالانضمام لجماعة الإخوان في شهر سبتمبر من عام 2011، وتلقى تكليفات من المتهم التاسع برصد عدد من مرافق الكهرباء؛ تمهيدًا لاستهدافها لقطع التيار الكهربي؛ وذلك بقصد إثارة سخط المواطنين على النظام الحاكم، كما جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم الرابع اعترف بمكان التنظيم الكائن بمنطقة الهرم.