«الوزراء» يوضح موقف «أوبر وكريم» بعد حكم القضاء الإداري

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يتواكب مع الوضع الحالي، موضحًا أنه كان من المطلوب وضع ضوابط وقواعد للشركات العاملة في هذا السياق كـ«أوبر» و «كريم».

وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي، ولفت إلى أن مجلس الوزراء ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن إيقاف «أوبر» و «كريم» إليه بشكل رسمي، وإذا كان الحكم نهائيًا سيتم تنفيذه.

وتابع: «مجلس الوزراء يحترم أحكام القضاء، ولم تكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من قبل الحكومة بشأن خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الخاص بذلك كان به حوارًا مجتمعيًا وعدة مناقشات، سواء مع وزارة الداخلية المختصة بإصدار التراخيص أو وزارة التضامن الاجتماعي التي كانت حريصة على الحوار مع سائقي التاكسي الأبيض، كما أوضح أن هذه الخدمة لاقت قبولًا واستحسانًا من بعض الناس، فكان من الضروري أن يتم تنظيمها بضوابط مناسبة.