عزبة بحوث البترول.. لهذه الأسباب هربت العقول البحثية من المعهد (4) - صوت الأمة

في سياق المخالفات المتعددة التي تحدث داخل معهد بحوث البترول "مالية وإدارية" ونشرتها "صوت الأمة"، في 3 تقارير صحفية على مدار اليومين الماضيين، تواصل " صوت الأمة" ما بدأته وتكشف في هذا التقرير عن وقائع تخص هروب العقول من المعهد البحثي العريق بسبب ما تعرضوا له من مضايقات .

وفي هذه الحلقة، المدعومة بالمستندات، نكشف مطاريد المعهد وبينهم الدكتور أيمن محمد السيد عطا، أستاذ كيمياء البوليمرات، وعلوم المواد والذي يعمل حاليا في جامعة  الملك سعود باللملكة العربية السعودية وتعتبره من أهم الاساتذة بها.

لم يشفع للباحث أيمن عطا براءات الاختراع، التي يمتلكها، منذ عمله بجامعة عين شمس في عام 1995، ولا المناصب العلمية التي تقلدها، برئاسة قسم وشعبة الاستخدامات البترولية خلال الفترة من ٢٠٠٧ إلى 2012، ولا عمله كأستاذ بقسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، كما لم يشفع له إشرافه على نحو 100 رسالة ماجستير ودكتوراه ونشره أكثر من 250 بحثا علميا في مجلات ودوريات عالمية.

تفاصيل المضايقات التي تعرض لها الدكتور أيمن عطا، يرويها صاحبها عبر تظلم قدمه للجهات المعنية، بوزاراتي البترول والتعليم العالي، ضد القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 20/11/2017 م، حيث يقول فيه: "أنهيت خدمتي كأستاذ جامعي بتاريخ 26 فبراير 2017 م، حيث عملت أستاذا لمدة 30 عاما، ومع ذلك أنهيت خدمتي بقرار مخالف للقانون، وذلك لمخالفته نصوص الدستور المصري والقانون رقم 49 لعام 1972 وتعديلاته والمنظم للعمل بالجامعات المصرية .

وعلل عطا ذلك بمخالفة القرار المذكور نص المواد أرقام  23 - 32 ـ 44 من الدستور، التي تنص على رعاية الدولة الباحثين والمخترعين وكذلك كفالة الدولة لاسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".

وأضاف: "رغم أنني استاذ متميز ترتيبي رقم 1 على معهد بحوث البترول في عدد الابحاث العلمية، بـ250 بحثا علميا منشورا في الدوريات العلمية الخارجية وحصلت عدد 2 براءة اختراع مصرية محلية و6 براءات اختراع امريكية وبراءة واحدة اوروبية وقمت بعمل مشروعين بحثيين مع الولايات المتحدة الامريكية ولي تعاون علمي مع المانيا وامريكا في مجال الطاقة الجديدة وتنقية وتحلية مصادر المياة، كما أنني معار الي جامعة الملك سعود منذ 2012 وحتى تاريخه، فإنه صدر ضدي القرار المخالف المشار إليه".

 وأضاف : "أعمل استاذ بالمعهد بالقرار رقم 150 بتاريخ 20/7/2005 م وتركت المعهد وأنا على درجة عميد كلية وعضو في لجان التحكيم لترقية الاساتذه بالجامعات المصرية منذ 2011 وحتى تاريخه وقمت من خلال مجموعة بحثية بمعهد بحوث البترول بانتاج مادة كانت تورد لشركات البترول المصرية شركة خالده للبترول تحت اسم  EPRI-PPD 65وقام مدير معهد بحوث البترول باضافتها إلى مجموعته البحثية وتغير اسمها الي EPRI-PPD 25j بعد اعارتي لاسباب شخصية".

وتابع: "كما أن القرار صدر مخالفا لنص قانون رقم 49 لسنه 1972 وتعديلاته والذي يتولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التأكد من تطبيقه ولسوء استخدام السلطة من مدير معهد بحوث البترول الذي استخدم سلطاته ولاسباب شخصية للانتقام من شخصي وليس لمراعاة المصلحة العامة للعلماء والدولة المصرية".

وواصل "خالف القرار نص المادة رقمي 85 و  91 والتي تكفل لعضو هيئة التدريس الاعارة لمدة ست سنوات ولاتتجاوز 10 سنوات وقام مجلس معهد بحوث البترول بعد عرض مدير المعهد بانهاء الاعارة الخاصة لي بعد العام الخامس بتاريخ 26 فبراير 2017 م بحجة حاجة العمل ولم يقدم مايثبت ذلك بالرغم من موافقة مجلس القسم المختص الذي يحدد حاجة العمل لي حيث اني الوحيد المعار من القسم وطلابي اصبحوا اساتذه في تخصصي واني اضيف ابحاث وبراءات اختراع الي مكان عملي وانا خارج الوطن اكثر مما كنت اقدمه وانا داخل ارض الوطن، ولم يقم مدير معهد بحوث البترول بأخطاري عند التجديد للعام الخامس انه سيكون العام الاخير لي للاعارة لحاجة العمل لي حتي استطيع ترتيب اموري للعودة الي المعهد مما يعد تربصا من مدير معهد بحوث البترول ضد شخصي وليس لمصلحة العمل".

وتابع: "ارسل لي احاطة عن طريق البريد الالكتروني غير موقعة من مدير المعهد ان اعارتي تم رفضها ويجب استلام العمل بتاريخ 26 فبراير 2017 م علما بأن مدير معهد بحوث البترول وافق لي علي الاعارة عن طريق العقد الذي ارسلته في بداية العمل والذي ينص علي ان الاعارة تجدد سنويا وهي عام دراسي كامل يبدأ من 1/10 /2016 وينتهي في 29/9/2017م مما يستلزم استمراري في العمل بالخارج وعدم النزول في 26 فبراير 2017م".

وكشف الدكتور أيمن عطا عن أنه أرسل لمدير معهد بحوث البترول مخاطبة عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود خطابا يفيد بعدم قدرته على ترك العمل اثناء تأدية أعمال الامتحانات، وأنه يجب استكمال العقد؛ لأن ذلك سيضر بشكل الأساتذة المصريين وسيلحق الضرر بالجانب المصري والجانب السعودي لكنه لم يستجب.

وأضاف "قدمت للدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلبات تحت الارقام التالية  رقم 62 بتاريخ 15 يناير 2017 ورقم 197 بتاريخ 19/2/2017  ورقم 1107 بتاريخ 21/6/20 ورقم2012 تاريخ 22 -10-2017 للتظلم مما يقوم به مدير المعهد لكن للاسف الشديد لم اتلقي اي ردود علي تلك الشكاوي لان الوزير يقوم بتحويل كل الطلبات الى المستشار القانوني والذي يقوم بتحويل الشكوي إلى مدير المعهد ويكتفي بعدم الرد دون التحقق".

وتابع: "أصدر مدير معهد بحوث البترول قرارا رقم  61 بتاريخ 4/4/2017 أنه تم اقالتي بالرغم من أن العقد الذي وافق عليه ينتهي في 30 سبتمبر 2017 ومخالفا نص المادة رقم 117 التي تتيح لي العودة خلال 6 شهور مما يثبت ان مدير المعهد انهي اعارتي ليس لحاجة ومصلحة العمل وانما انحراف وسؤ استخدام سلطة لايقاع الضرر بي وبشخصي. حيث انه يطلب رجوعي لمصلحة العمل ويترقب اقالتي بدون سند او مبرر قانوني".

وشدد الدكتور على أن إدارة معهد بحوث البترول لم ترسل إليه انذارات قبل إصدار قرار الفصل، ولم يخطره بالقرار حتى الآن رسيما، بالمخالفة للقانون أيضا، مما يؤكد تعنه ضده.