كازاخستان.. الدولة التي زارها الرئيس (2)

تناولنا في الجزء الأول من سلسلة مقالاتنا حول جمهورية كازاخستان، والتي كانت أولى خيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الخارجية لآسيا، مدى أهمية هذه الدولة وإمكانياتها التي تتمتع بها وجعلت منها دولة محورية بآسيا لتكون الخيار الأول في زيارات الرئيس.

فقد أصبحت كازاخستان من الدول الجاذبة للإستثمارات الأجنبية بعد تكوين الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي بمبادرة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نازاربايف.

حيث ساعد هذا الاتحاد في توفير سوق ضخم لكازاخستان تقدر استثماراته بـ4.4 تريليون دولار أمريكي من خمسة دول، هي أرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا الاتحادية، ويبلغ تعداد سكان الاتحاد 183 مليون نسمة.

إضافة أن كازاخستان تتوسط جغرافيًا أكبر كيانين اقتصاديين في آسيا (روسيا والصين)، وهما من أكبر الأسواق العالمية، ويتم نقل البضائع إلى هذه البلدان جميعها عبر السكك الحديدية والطرق البرية المتطورة.

وتتميز كازاخستان عن بقية دول الاتحاد بمناخها الاستثماري الملائم وموقعها الجغرافي في قلب الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، إضافة إلى ثقافتها المنفتحة والمتنوعة، وتوسطها بين البلدين الكبيرين سالفي الذكر (روسيا والصين)، كل هذا من شأنه أن يساعد كثيرًا كل من يحاول الاستثمار بها، خاصة في المجال السياحي.

أما الاستثمارات الأخرى في المجالات الاقتصادية، فكما توقفنا في الجزء الأول من مقالنا، كانت ولا تزال بحاجة للعديد من الإصلاحات، والتي جاءت في رؤية الرئيس الكازاخي للدولة في 2050، وكنا قد استعرضنا بعضها، ونستكمل المزيد في مقالنا الحالي.

فكل الإجراءات التي اتخذتها كازاخستان قيادة وحكومة من القضاء على الفساد ورفع مستوى شفافية الأداء الحكومي والحكومة الإلكترونية وتطبيق نظام الشباك الواحد مع توفير الشريحة الواسعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية، تؤكد أن الدولة تحاول استغلال موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الغنية بمواردها البشرية الجيدة أقصى استغلال ممكن، لمواصلة عملية تنميتها المستدامة كي تدخل مجموعة الـ30 دولة الأكثر نموًا في العالم كما هو مستهدف.

ووقفنا في الجزء الأول عند الإصلاح القضائي، حيث عززت كازاخستان من مفهوم دولة القانون من خلال الإصلاحات في المجال القضائي والتي شملت الانتقال من النظام القضائي الذي يتشكل من خمسة مستويات إلى نظام من ثلاثة مستويات؛ واستقلال المجلس القضائي الأعلى في اختيار القضاة وتعيينهم، مع تمتعهم بكامل الحصانة التي تمكنهم من أداء عملهم دون خوف من صاحب سلطة أو نفوذ.

كما تنتوي الدولة اعتماد مدونة قواعد السلوك للقضاة، وضمان التشغيل الآلي الكامل لإدارة سجلات المحاكم وتوزيع قضاياها.

وهنا تجدر الإشارة إلى توقيع الرئيس الأوزبكي، على القانون المتعلق بإنشاء المركز المالي الدولي "أستانا" في ديسمبر 2015، والذي يعمل بمحكمة مالية مستقلة تستند إلى مبادئ القانون الإنجليزي مما سيتيح الحماية الفعالة للمستثمرين الأجانب وتسوية كافة المنازعات الاستثمارية.

ولعل في تصاعد نتائج التقييمات الدولية للإصلاح القضائي في كازخستان ما يثبت فعالية الإصلاحات القضائية الجارية، حيث ارتفع مركز كازاخستان بـ27 نقطة في مؤشر "ضمان الوفاء بالعقود" طبقا لتصنيف البنك الدولي "Doing Business-2016".

ولا شك أن الإصلاح القضائي من شأنه محاربة الفساد، والذي يعد أخطر الفيروسات على أي اقتصاد حر. ولذا اتخذت كازاخستان خطوات هامة للقضاء عليه بتنفيذ سياسة جديدة لمكافحته على أساس استراتيجية التنمية "كازاخستان - 2050" والخطة الوطنية "100 خطوة ملموسة" واستراتيجية القضاء على الفساد لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية من خلال توفير حوافز لا مثيل لها في بلدان أوروآسيا، حيث يعفى المستمثرين من دفع أية رسوم جمركية أثناء استيرادهم المعدات وقطع الغيار وخامات ومواد الصناعة.