مجلس الدولة يبدي ملاحظاته على مشروع قانون الترخيص لـ"أوبر وكريم"

أحال قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل "أوبر - كريم"، لمجلس الوزراء، في أعقاب يوم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بوقف نشاط الشركتين في مصر.

وأرسلت الحكومة مشروع القانون، بعد استيفاء ملاحظات أوردها قسم التشريع عليه، إلى مجلس النواب لإصداره.

وينص مشروع القانون على أن "تلتزم الشركات المقدمة لخدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقائمة في تاريخ العمل بالقانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به".

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان سابق له، إن المشروع نص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل".