أحكام مُغلظة بحق متهمي "لجان العمليات النوعية المتقدمة"

كتب – كريم ربيع :

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الستار على محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة" كأبرز مشاهد القضايا الجنائية التي تسلطتت عليها الأضواء الإعلامية داخل جدران المحاكم المصرية.

جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين "حدث" بالسجن 3 سنوات،  في الوقت الذي عاقبت خلاله 9 آخرين بالسجن المؤبد بعد ادانتهم بالقضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأكد جميل سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، على انتفاء صلة موكلته بالواقعة بمقتضى نص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اختطاف الأطفال" المتهمة فيها "ريهام سعيد" وسبعة آخرين.

وأوضح دفاع "سعيد"، خلال مرافعته امام المحكمة، بأن الثابت في الأول خلوها من أي دليل يقيني يُفيد اشتراكها مع الخاطفين بأي

ودفع المحامي "سعيد" بعدم جدية التحريات وأنه لا يجوز التعويل عليها في مقام إسناد الإتهام الى المتهمة

و إدانتها،  ودفع كذلك بعدم الإعتداد بشهادة شهود الإثبات، فضلاً عن عدم الاعتداد بباقي أقوال المتهمين كونها لا ترقي للإعتراف او الشهادة، ودفع "سعيد" بانتفاء القصد الجنائي، وانعدام أركان الجريمة المعنوية والمادية، وعدم معقولية الواقعة.

وتواصلت المرافعة بالإشارة الى ما ورد في مرافعة النيابة العامة، والتي أبدى دفاع الإعلامية احترامه لها، بشأن سعيها للشهرة، متسائلاً كيف يكون ذلك وهي لها صولات و جولات في الدفاع عن الشرطة و الجيش، دون أن تبحث عن مردود، وذكر بأن موكلته سبق وأن أثارت العديد من القضايا ومنها الإتجار بالأعضاء، متسائلاً :"لماذ لم يتم قول هذا حينها؟".

من جهة أخرى، استئأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، نظر وقائع محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين، في اتهاهم بقضية"التحريض على خطف الأطفال".

وترافع المحامي جميل سعيد عن الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدًا أن ظاهرة الخطف، هي جريمة قائمة، وأن موكلته سعت

واستند دفاع الإعلامية "ريهام سعيد" فيما يخص بعدم علمها بتفاصيل الواقعة، إلى ورد في المقاطع المصورة للحلقة التي ورد بها موضوع القضية، وبدت فيها "سعيد" وهي تجهل تفاصيل الواقعة، ذاكرًا انها قالت خلال المقطع متسائلة :"هما اتقابلوا فين؟" في "كافيتيريا الأزبكية ؟"، مما يؤكد على عدم علمها بالتفاصيل.

كما ترافع دفاع المتهمة الرابعة – غرام عبد الفتاح"المعدة ببرنامج صبايا الخير"، قائلًا أن القانون وميثاق الشرف الإعلامي يُعرف بالإعلامي، ونشاطاته في الإعداد و المراسلات الإعلامية و التحرير، وشدد الدفاع على ان موكلته تواجدت في محل الضبط ولم يُقبض عليها، وذلك باعتبارها المبلغة، ولم يتم اعتبارها في البداية  مُحرضة.

وذكر دفاع "غرام" أن موكلته قامت على الفور بعد تأكدها من معلومات مصدرها "المتهم الثالث"، بأن الواقعة قد تمت، فسارعت بإبلاغ الشرطة، وذكر الدفاع بأن موكلته و زملائها سعوا لصناعة مادة إعلامية، سمتها النيابة العامة "فرقعة" وفق قوله، وشدد قائلاً :"لولا البلاغ لما تم القبض على المتهمين ولما عاد الأطفال لأمهاتهم".

كما أشار الدفاع إلى أن موكلته تم تكليفها بالبحث عن موضوع الإتجار في البشر، وتسائل مُتعجبًا :"مين هيكون مصدرها ؟ ..طبيب؟ أستاذ جامعة؟، ليضيف بأن موكلته كان عليها أن تقترب من مكان الجريمة، لكي يتم إمدادها بالمعلومات قصد الإبلاغ عن طريق الإعلام.