وزير الصناعة يفوض قيادات في الوزارة ببعض اختصاصاته

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتفويض سعيد عبدالسميع، وكيل أول الوزارة في عدداً من اختصاصاته.

واشتملت الاختصاصات كلاً من التصرف في الجرائم الناتجة عن مخالفات أحكام المادة الأولي من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والقرارات المنفذة له، وفقاً لأحكام المادة 15 من ذات القانون.

وتضمن القرار تفويض أي من رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، ومدير الإدارة العامة للاستيراد والتصدير، ومديرو مكاتب التجارة الخارجية بالمنافذ الجمركية في الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة للتشريعات الاستيرادية السارية على أساس التصالح المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير، ما عدا السلع الموقوف استيرادها التي تزيد قيمتها علي 20 ألف جنيه لرئيس "الإدارة المركزية"، و10 آلاف جنيه لشاغلي الوظائف الأخرى.

وتضمن القرار تفويض أي من شاغلي الوظائف السابقة في السماح بإعادة تصدير السلع على أساس دفع المخالف التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من قانون الاستيراد والتصدير، وتحصيله لحساب وزارة التجارة والصناعة.