نكشف تشكيل مجلس «القابضة للأدوية» الجديد وحقيقة نقص ألبان الأطفال

في أول تصريح له.. رئيس «القابضة للأدوية»: خفضنا السحب على المكشوف من 3.7 مليار إلى 900 مليون جنيه في 5 أشهر

في حركة تغييرات واسعة جرت داخل شركات قطاع الأعمال العام قرر خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، تعيين الدكتور أحمد حجازي، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، قادمًا من الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلفًا للمحاسب محمد ونيس، حيث أصدر قرار رقم (21) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس فى 16 فبراير الماضي.

وشمل القرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، برئاسة حجازي وإضافة خمسة أعضاء جدد إلى جانب أحمد فؤاد طه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولم يتم الإعلان حتى الآن عن رئيس للشركة المصرية لتجارة الأدوية خلفا لـ«حجازي».

ووفقًا للقرار فإن الأعضاء غير المتفرغين الجدد ومتوسط أعمارهم في الأربعينيات هم رامى البرعى، محام حر يتمتع بخبرة قانونية واسعة فى مجالات عدة، محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة ولديه خبرة بنكية ومالية واسعة، معتز فاروق رئيس القطاع المالى لمجموعة شركات «القلعة» وعضو مجلس الإدارة الخبير فى مجال التمويل والمحاسبة.

هذا بالإضافة إلى عضوية كل من تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» ويتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال، نيفين عبد العزيز أستاذة مساعدة بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ولديها خبرة فى مجالات الاقتصاد وتمويل الأعمال التجارية وتحليل الاستثمارات.

الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية لم يغادر مكتبه حتى الآن داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية وأعلن أنه سيبدأ تسلم مهام عمله نهاية الأسبوع الجاري.

وأبدى حجازي في أول تصريح صحفي له عقب توليه رئاسة «القابضة للأدوية» سعادته البالغة بالمهمة الجديدة التي وصفها بـ«المهمة الثقيلة» عقب نجاحه ومجلس الإدارة في إدارة ملفات الشركة المصرية للأدوية خلال الأشهر الخمسة الماضية التي تولى فيها رئاسة الشركة خلفًا للواء صيدلي طارق عبد الرحمن.

وأكد حجازي لـ«التحرير» أنه نجح في الوصول إلى اتفاق مع وزارة الصحة والسكان بشأن جدولة مديونياتها للشركة المصرية والوزارة أبدت تعاونها الشديد في ذلك الجانب، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة السحب على المكشوف أو ما يعرف بـ«السحب بدون رصيد» من البنوك المصرية إلى 900 مليون جنيه خلال وقت قياسي في 5 أشهر فقط بعد أن تجاوزت فاتورة السحب على المكشوف 3 مليارات و700 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.

ويعد هذا المبلغ هائلا جدا، ويتجاوز الحد المسموح به، حيث ينص قانون البنك المركزى على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أى السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة.