نواب عن طرح 23 شركة بالبورصة: «أن تأتى متأخرًا خير من أن لا تأتي»

اعتبر عدد من نواب البرلمان أن إعلان وزارة المالية، عن طرح الحكومة لبعض أسهم 23 شركة تابعة للقطاع العام في البورصة بمثابة حافز قوي لباقي شركات الأعمال لتحقيق أرباح، ويهدف إلى توفير جذب استثمارات جديدة، لافتين إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا.

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تفاصيل برنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأضاف الجارحي أن الحكومة قررت أن تتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وأوضح أنه سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية واتباع كل القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وتستهدف الحكومة طرح حصص في البورصة من خلال المرحلة الأولى من البرنامج في 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، وهى: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 

«أموك»، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته «إيثيدكو»، وشركة "أبو قير للأسمدة"، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول «إيميثانكس»، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب»، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، بنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، وشركة مصر للألمنيوم.

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من برنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، هو تنشيط البورصة وتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بها وكذلك إعادة الهيكلة.

وأضاف إسماعيل أن إجراءات الحكومة تستهدف تهيئة المناخ للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإتاحة الفرصة للمواطن المصري للاستثمار في البورصة، لافتًا إلى أن المتداول حاليا في البورصة ٣٢٪ فقط من الناتج المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات ستسهم في وجود عائدات مباشرة وغير مباشرة للدولة، والتوقيت الآن مناسب لبرنامج الطروحات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في مسار صحيح والحكومة مستمرة في الإصلاح للخروج من الأزمة الاقتصادية.

بينما يقول النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بطرح 23 شركة بالبورصة تأخر كثيرًا، ويوجد بطء شديد فى هذا الملف، ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، لافتًا إلى أنه قدم أكثر من طلب إحاطة فى بشأن تأخر هذا الملف.

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ«التحرير» أن إيرادات الأموال التى سيتم حصدها بسبب هذا القرار سيتم إضافتها إلى الموازنة العامة للدولة، متابعًا: «الإيرادات فى الموازنة نوعان ضريبية وأخرى، وهذه الإيرادات يتم وضعها تحت بند أخرى، وهذا القرار موجود ضمنيا فى الموازنة العامة للدولة، وتم وضعه مرتين قبل ذلك ولم يتطرق أحد له».

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة تسهل وتصنع مناخ الاستثمار، وليست شريكة فى الأعمال.

حافز قوي لباقي الشركات لتحقيق أرباح

وفى نفس السياق قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن طرح 23 شركة من قطاع الأعمال في البورصة يعتبر حافزا قويا لباقي شركات الأعمال لتحقيق أرباح، منوها بأنه سيتم طرح شركات رابحة.

وأضاف الشريف أنه سيتم افتتاح حديقة الميرلاند بعد تطويرها يوم 20 مارس الجاري وهي جزء من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لافتًا إلى أنه سيتم طرح حديقة 

«الميرلاند» في البورصة لتحقيق أرباح للشركة التابعة لها، وفي إطار استغلال أصول الشركات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كل الجهات لإنجاح هذا البرنامج المهم، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.