إجراء قرعة الـ600 وحدة بمشروع «نزهة التجمع الثالث».. أول أبريل

أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 1 أبريل، إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ600 وحدة سكنية بمساحات (112، 120مترا)، سبق أن طرحها حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، موضحة أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل القرعة، لحضور من يرغب من الحاجزين.

وأضافت هاشم، أنه تم البدء في سحب كراسات شروط الحجز يوم الأحد 25 فبراير، وتم غلق باب الحجز بالمشروع يوم الخميس 15 مارس الجاري، حيث تم سحب 13755 كراسة شروط، بينما تقدم 9702 مواطن للحجز، مؤكدة أنه سيتم تسليم من سيفوزون بالوحدات نهاية هذا العام، وسيتم تخصيص نسبة حتى 5% من إجمالي الوحدات المعروضة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتُخصص من وحدات الدور الأرضي فقط، على أن يلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة تأهيل مهني حديثة ومعتمدة من المجلس القومي للإعاقة.

وبالنسبة لأسلوب السداد لمن سيفوز بالوحدات، أشارت وكيل أول وزارة إلى أنه يتم استكمال مبلغ جدية الحجز السابق سداده، والبالغ 50 ألف جنيه، إلى 20% من إجمالي قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة إلى 2%من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية للوحدات المطروحة، وذلك دون إخطار أو انذار، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد على 5 سنوات بدون فوائد، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد، بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويلتزم العميل المخصص له الوحدة بتقديم 10 شيكات بنكية بقيمة القسط المستحق وتاريخ استحقاقه ويتم تقديمها لبنك التعمير والإسكان.

أما الثاني، فهو السداد بنظام التمويل العقاري، حيث يتم السداد على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد (10) أقساط، يستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية لحين الحصول على موافقة جهة التمويل من البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك والشركات المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه طبقا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.