كيف تُوفق النقابات المستقلة أوضاعها وفقًا للائحة القانون الجديد؟

شعبان خليفة: النقابات المستقلة لا بد أن تندمج حتى تستطيع توفيق أوضاعها وفقًا للائحة الجديدة

تأتي المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات النقابية العمالية، بعد أسابيع من إعلان منظمة العمل الدولية في تقريرها تحفظها على بعض مواد قانون المنظمات النقابية الجديد؛ والذي أعلن الوزير حينها أنه سيتم معالجة هذه الملاحظات في لائحة القانون.

وكانت لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية اعتبرت في تقريرها الصادر عن زيارتها للقاهرة في نوفمبر الماضي، أن هناك عددًا من البنود الغامضة تستوجب التوضيح من الحكومة بشأن أوضاع النقابات المستقلة في الإنشاء والتكوين، وتلقي التمويلات والدعم من المنظمات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة المصرية، وكذلك عقوبات الحبس جراء ممارسة النشاط النقابي.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة على مرحلتين، بحيث تُجرَى الانتخابات في المرحلة الأولي يومي 23 و24 مايو المقبل، والثانية 31 مايو المقبل، على أن تُجرَى انتخابات مجالس إدارة الشركات في نفس المواعيد.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن المرحلة الأولى لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية سوف تُجرَى في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة والتجارة، والزراعة والري والصيد والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية والإنتاج الحربي والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومي 16 و17 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من الشهر نفسه، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تُجرَى الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من الشهر نفسه، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو.

مصدران مسئولان باتحاد نقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة -حسب الترتيب رفضا ذكر اسميهما- الأول ذكر أن النقابات المستقلة وحالة التخبط -كما ذكر- التي سادت أوساط العمل النقابي لن تتكرر مرة أخرى بعد أن تتم الانتخابات المقبلة، خاصًة أن كل القطاعات العمالية بنقاباتها العامة والمستقلة التي تم تأسيسها تخضع للشروط الموضوعة في لائحة قانون النقابات "كلُّ على حدة".

وأضاف أن النقابات المستقلة الآن تعاني من -حالة تخبط- خاصًة أن هناك عددا من الكيانات عضوياتها لا تنطبق عليها شروط اللائحة التنفيذية لقانون النقابات لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أن الانتخابات الجديدة، ستفرز القيادات التي ستعبر عن العمال، دون تدخل من أي جهات خارجية.

المصدر الثاني قال إن الاتحاد سعى بكل قوته كي يقنن أوضاعه وفقًا للقانون الجديد، وليؤكد عدم انحياز القانون له على حساب النقابات المستقلة، حسب ملاحظات منظمة العمل الدولية التي أصدرتها لجنة الخبراء التابعة له عن زيارتها للقاهرة في نوفمبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن عدد الكيانات الحالية المنتمية للنقابات المستقلة حسب قوله -سيتقلص عددها- لعدم كفايتها للأعداد المطلوبة لتوفيق الأوضاع وتأسيس النقابات والاتحاد النقابية المحلية والنقابات العامة، وفقًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن شكوك منظمة العمل الدولية ستزول فور انتهاء الانتخابات وإفراز القيادات النقابية من انتخابات يختار العمال فيها قياداتهم.