سمير البهي: مصر بها 17 جهازا رقابيا للحد من الفساد

قال المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه من الضروري ألا يكون تعيين رؤساء أجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية، وكذلك الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وخاصة القضاء الإداري حامي الحريات العامة والذي يحافظ على المال العام.

وأضاف البهي إن الفساد ظاهرة ليست مقصورة على مصر، وليست حكرا على الدولة النامية دون دول العالم، لافتا إلى أن الفساد له مفاسد اجتماعية واقتصادية، ويعد ظهيرا للإرهاب أو شقيقا له، مشيرا إلى أن الفساد عامل نشط في عدم جذب الاستثمارات الاجنبية، وهروب الكوادر والتأثير على الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر بها ما يناهز 17 جهازا رقابيا للحد من الفساد، منوها إلى أن هناك نشاطا ملحوظا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع في الفترة الأخيرة.

ودعا البهي لوضع تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتذكية الواجب الوطني والأخلاقي لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها .

وياتى ذلك في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي لنادي قضاة مجلس الدولة ورغبة منه في المشاركة الفعالة في قضايا الوطن بدور إيجابي يساعد في نهضتها ورقيها ،

جاء ذلك خلال مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية، الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.

ويشارك في المؤتمر لفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.