للمرة الثانية... القضاء الفرنسي يمنع مصادرة ممتلكات كريم واد

أنصار كريم واد يحملون صورته

الأمم المتحدة: اعتقال كريم واد تعسفي

العدالة الفرنسية تنصف كريم واد

ترشيح كريم واد للانتخابات الرئاسية في السنغال

كريم واد بريء من الفساد لكنه محكوم بالسجن

كريم واد يشكر قطر بعد اطلاق سراحه

كريم واد يلجأ إلى المحكمة العليا... وغليان في السنغال

كريم واد ينتظر حكمًا سياسيًا من محكمة باطلة قضائيًا

لجنة حقوقية أممية: إعتقال كريم واد تعسفي

محكمة سنغالية تؤيد حبس كريم واد

معلومات لـ"إيلاف": كريم واد سيعتزل العمل السياسي

إيلاف من دبي: لن تتمكن السلطات السنغالية من الاستيلاء على ممتلكات كريم واد وبيبو بورجي على الأراضي الفرنسية. فهذا الأمر صار محسومًا بعدما أكدت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في سبتمبر 2016، والقاضي برفض الطلب المقدم من المدعي العام المالي الوطني الفرنسي في هذا الشأن.

ففي غضون ثوان قليلة، أصدر قاضي محكمة الاستئناف في باريس صباح الثلاثاء قرارًا حدّ من آمال الحكومة السنغالية، وذلك بتمسكه الكامل بالحكم الصادر في 26 سبتمبر 2016 عن المحكمة الابتدائية من باريس، وقضى بأن ليس لتهمة الإثراء غير المشروع الموجهة إلى كريم واد الذي أدانته المحكمة العليا السنغالية في عام 2015 ما يوازيها في القانون الفرنسي، وهذه حجة كفيلة بمنع مصادرة ممتلكاته وممتلكات بيبو بورجي في فرنسا.

بعد طلب المساعدة القانونية الدولية المتبادلة التي قدمته دولة السنغال إلى السلطات الفرنسية في عام 2015، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي مصادرة ممتلكات يملكها الرجلان، ومنها شقة يملكها واد في شارع دي لا فيزانداري في الدائرة السادسة عشرة بباريس، وحساب مصرفي في مصرف سوسيتيه جنرال، رصيده 48 ألف يورو، وشقة يملكها بيبو بورجي، واسمه الحقيقي ابراهيم أبو خليل، في شارع اميل مينييه، في الدائرة السادسة عشرة في باريس.

في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء، لم يخف محامو كريم واد رضاهم عن البيان الصادر عن محكمة الاستئناف. وقال ميشيل بويون، وكيل ابن الرئيس السنغالي السابق، لموقع "جون أفريك": "لم أستغرب القرار القضائي إطلاقًا، فهو قوي جدًا".

وقالت كورين درايفوس شميدت، محامية بورجي: "أخيرًا نال موكلي العدالة، فالمحكمة لم تنصع للمحاولات المختلفة التي بذلتها السلطات السنغالية لتحريف هذه القضية ذات الأصداء السياسية الكبيرة، لأنها في الواقع تسوية للحسابات السياسية".

هذه هي المرة الثانية التي ترد المحاكم الفرنسية السلطات السنغالية خائبة. ففي 26 سبتمبر 2016، وجهت محكمة باريس للقضاء السنغالي صفعة مؤلمة إذ لم تجد أي تهمة يتيحها القانون الجزائي الفرنسي لتوجهها إلى واد وبرجي، بعدما تلقت طلبًا من السنغال بمصادرة أملاكهما وتجميد وحساباتهما المصرفية.

قال فريق محامي واد حينئذ: "هذا الحكم المعزز بالأدلة يبعد الاتهامات الموجهة إلى كريم واحد، الاتهام تلو الآخر، ويؤكد أن أيًا من الوقائع المزعومة كأساس لهذه الاتهامات لا يمثل جريمة بنظر القانون".