«حراك جرادة».. بركان غضب يهدد بانفجار المغرب

"الشغل والتنمية" مطلبان أساسيان انتفض من أجلهما سكان مدينة "جرادة" في المغرب، وخرجوا إلى الشوارع من أجل تحقيقهما، إلا أن احتجاجات هذه المدينة شكلت مواجهة مفتوحة بين السلطات الأمنية والمحتجين، مما أدى لسقوط عدد من المصابين، كما أدت هذه المواجهة إلى اعتقال عدد من الأشخاص، مما أدى لزيادة حالة الاحتقان التي تعيشها هذه المدينة.

وفي الوقت الذي تداولت فيه بعض المواقع سقوط قتيل خلال تلك الاحتجاجات فإن السلطات المحلية في المقابل نفت حدوث أي وفاة جراء ذلك التدخل، واصفة هذه الأنباء بأنها مجرد أخبار كاذبة وتضليلية.

هذه المدينة المغربية مشهورة بالفحم الحجري، تضاريسها يغلب عليها الطابع الجبلي، وبمناخ بارد وقارس شتاء، وحار وجاف صيفًا، إلا أنها تفتقر أهم مقومات الحياة والتي خرجت من أجلها هذه الاحتجاجات.

تظاهرات "جرادة" أشعلها مصرع شابين في منجم نهاية ديسمبر الماضي، في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري، وهي أحداث دفعت سكان المدينة إلى الخروج في احتجاجات مطلبية.

قائمة المطالب هذه قدمها نشطاء "حراك جرادة" خلال يناير الماضي، إلى لجنة وزارية برئاسة عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن.

وحسب الملف المطلبي فقد طالب سكان المدينة بإعفائهم من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتخصيص 5000 منصب لإقليم جرادة حاملي الشهادات، وتعويض وجبر الضرر فيما يخص عائلات ضحايا "السندريات ومناجم توسيت"، وبتشغيل 70 في المائة من العمالة المحلية في بالمحطات الحرارية مع عدم دخول وسطاء، وتخفيض مقدار التأمين للدرجات ثلاثية الدفع.

وطالب نشطاء حراك "جرادة" بفتح تحقيق ومحاسبة كل أطراف تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب والشركة المعدنية توسيت، مع فتح تحقيق ومحاسبة حول هبات الشيخ زايد بمنطقة لمريجة، ورفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن نشطاء الحراك، وتزويد دوائر الإقليم بماء الشرب، بالإضافة إلى تفعيل صندوق دعم إقليم جرادة.

وقسم السكان المطالب إلى عدة محاور منها السكن والبنية التحتية، والتشغيل، والصحة، والتعليم، والفلاحة، والمرأة والطفولة والثقافة.

في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات نظرا لعدم تحقيق مطالبهم، قررت السلطات المغربية منع التظاهر، مبررة ذلك بحرصها على "استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".

واعتبرت وزارة الداخلية، في قرارها الأخير بشأن جرادة، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن"، إلا أن ذلك لم يمنع سكان المدينة من التعبير عن غضبهم من خلال تواصل الاحتجاجات، دون الانصياع لمنع الحكومة.

منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الإله بن عبد السلام يعتبر أن المقاربة الأمنية لإخماد احتجاجات جرادة "غير سليمة"، موضحا أنه "لا يمكن أن تعالج تطلعات المواطنين بالإجهاز على عدد من الحقوق السياسية كالحق في التظاهر"، حسب "أصوات مغاربية".

وأشار إلى أن ذلك التعامل سيؤدي لزيادة التوتر بين السكان، مؤكدا أن المعالجة "يجب أن تكون من خلال الاستماع لنبض الشارع أما اللجوء للقوة فسيرفع من وتيرة الاحتقان ويضع البلاد على بركان قابل للانفجار، خصوصا مع تردي الخدمات الاجتماعية والإجهاز على الحقوق والحريات وجمود الأجور وارتفاع الأسعار".

"خطوة متهورة"، هكذا وصف حزب "النهج" الديمقراطي اليساري تدخل قوات الأمن لفك اعتصام المتظاهرين بجرادة، مشيرا إلى أن "الغرض من هذه المقاربة الأمنية يتجسد في إغراق حراك جرادة في موجة ثانية من الاعتقالات والسجون، كما طبقت في حراك الريف".

الحزب طالب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين. كما أعرب عن رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بتحريض السكان على الاحتجاج، وقال: إنها اتهامات تهدف إلى "تسويغ المقاربة الأمنية وإيجاد كبش فداء"، كما حدث مع حراك الريف، الذي اتهم فيه المحتجون بالانفصال، حسب "الشرق الأوسط".

وفي محاولة لدعم المعتقلين، تزامنا مع تقديمهم للمحاكمة، لم تلق محاولات السلطات المغربية لإخماد الاحتجاجات أي استجابة، فقد دعت اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة بوجدة أمس، إلى الاحتجاج مجددا بعد غدٍ الاثنين أمام قصر العدالة.

وطالبت اللجنة الجهات المسؤولة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لأبناء جرادة، وتوفير شروط حوار مسؤول من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، معلنة "تضامنها المطلق واللا مشروط مع نضالات واحتجاجات الحراك الشعبي والسلمي".

ونتيجة للاحتجاجات، التي تشهدها المنطقة منذ ثلاثة أشهر، تحذير أمريكي أصدرته السفارة الأمريكية في الرباط لرعاياها الموجودين بالمغرب من السفر إلى إقليم جرادة.

وأفاد موقع السفارة الرسمي بأن "تقارير إعلامية أظهرت أن الكثير من المظاهرات والاحتجاجات لا تزال تحدث في جرادة بشكل منتظم، وأن هناك تقارير عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين". مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول إلى تصادم وتصعيد وعنف، نتيجة استمرار العملية الأمنية في المنطقة.