برلمانيون يرفعون شعار «دمج الأحزاب الدينية هو الحل»: تُمثل خطورة على الدولة

يبدو أن "تقليص عدد الأحزاب السياسية" ستكون المعركة المقبلة لمجلس النواب، خاصة في ظل مطالبات عدد كبير من النواب بضرورة دمج الأحزاب وشطب غيرها القائم على أساس ديني، بالإضافة إلى إعلان البرلماني أحمد رفعت، النائب عن المصريين الأحرار مسبقا عن عزمه التقدم بمشروع قانون يقضي بدمج الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

وقال رفعت في تصريحات لـ"التحرير"، إنه انتهى من مشروع القانون ويستعد لتقديمه عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، معللا ذلك بأن الوقت سيكون أكثر ملائمة للتقدم بمشروع القانون عقب الانتهاء من الانتخابات.

وأضاف رفعت، أن الهدف الرئيسي من القانون هو أن تكون على الساحة السياسية 5 أحزاب كبرى تمثل كافة الاتجاهات، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الأحزاب لا يوجد بها أعضاء سوى رئيسها، موضحًا أن المشروع يقضي بحل الأحزاب التى لا تلتزم بالدمج.

وتقدم النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالحل الفورى لأي جماعات أو جمعيات قائمة على أساس ديني لخطورتها على الدين والدولة.

وتسائل عامر، هل قامت الحكومة بفحص ملفات المؤسسات والجمعيات القائمة على أساس دينى؟ وماهى عددها؟ ولماذا لايتم حلها وتصفيتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المؤسسات المخالفة للدستور والقانون.

وأوضح مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن اندماج الأحزاب بات أمرا ضروريا، لكن ليس بقانون ينظم ذلك، لأنه سيتعارض مع الدستور الذي ينص على التعددية السياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن الحل إما تعديل الدستور أو أن تبادر الأحزاب من تلقاء نفسها بالاندماج.