«بشرى سارة لمتضرري حوادث الطرق».. برلماني يتقدم بمشروع لرفع التعويض لـ 100 ألف جنيه.. ونواب: من يفقد جزءا من جسمه لن تعوضه أى أموال.. وآخر يعترض: «الـ 40 ألف مبلغ مناسب»

مشروع قانون بالبرلمان لرفع تعويض حوادث الطريق لـ100 ألف جنيه سحر صدقى: رفع تعويض حوادث الطريق لـ100ألف جنيه يساعد المتضرر فى إقامة مشروع حلمى محمود: رفع التعويض إلى 100 ألف جنيه مبالغ فيه

فى إطار الحفاظ على أروح البشر، وتأمين حياتهم وتعويضهم عن أى أذى يلحق بهم فى حوادث الطرق أو مركبات النقل السريع، نظم القانون رقم 72 لسنة 2007، الخاص بالتأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية والذى يقر تعويض مباشر عن حوادث السيارات من شركات التأمين والملتزمة بسداد مبلغ 40000 جنيه للمستحق أو ورثته عن حوادث السيارات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها بالحادث ودون اللجوء للقضاء.

إلا أن مع مرور السنوات وغلاء المعيشة، وجد أحد أعضاء مجلس النواب أن هذا المبلغ غير مجدى فى ظل الحالة الاقتصادية المتردية، لذلك تقدم النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط المنيا، بمشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم( 72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ومركبات النقل السريع داخل الدولة.

وقال النائب، إن مشروع القانون وقع عليه أكثر من 60 نائبا، لافتا إلى أن مضمون التعديل أن يتم رفع التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى الي (100) ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه.

وأضاف رشاد أنه تقدم بهذا القانون نظرا لتغير الظروف الاقتصادية خاصة بعد تعويم الجنيه المصري وما ترتب على ذلك من آثار فأصبح هذا التعويض غير مناسب، علما بان شركات التأمين هي التي ستدفع التعويض.

قالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إن بعض الحوادث تسبب أزمة حقيقة فى حياة المتضرر وخاصة فى حال إصابته بعجز كلى، الأمر الذي يؤدي عدم قدرته على تأمين أدخل لنفسه أو أسرته لتسيير معيشته.

وأضاف النائبة فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه فى القانون الحالى، لايتناسب مع الظروف المعيشية وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن رفع المبلغ إلى 100 ألف جنيه يساعد المتضرر على إقامة مشروع خاص به يوفر دخلا بسيطا لأسرته.

وأكدت صدقى أن الـ 100 ألف جنيه ليس مبلغا كبيرا ولكن فى الوقت نفسه يعد مساعدة متوسطة يُعين الأسرة على توفير احتياجاتها، قائلة:" من يفقد جزء من جسمه، لن تعوضه أى أموال عن ذلك، ولكن تلك المبالغ تعد مساهمة لمواجهة الأعباء".

فيما أعرب النائب حلمى محمود عضو مجلس النواب، عن رفضه تعديل قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ومركبات النقل السريع داخل الدولة، لافتا إلى أن رفع التعويض لـ 100 ألف جنيه، مبالغ فيه.