ريم الهاشمي تترأس الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الإمارات وغينيا

ريم الهاشمي في اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية الغينية

أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء. 

وأشارت لدى ترؤسها اليوم الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وغينيا، أن توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ودول المنطقة أسهمت في تنمية العلاقات الدبلوماسية لتتخذ شكل الشراكات الدولية.

وأعربت الهاشمي عن ترحيبها بمامادي توري، وزير الخارجية، وزير الخارجية الغيني والوفد المرافق له.

واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الإمارات وغينيا، الذي يعد تتويجاً للعلاقات بالمميزة بين البلدين منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995.

ونوهت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي إلى متانة العلاقة الإماراتية الغينية، مشيرة إلى أن انعقاد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة المشتركة، يعكس حرص القيادة في البلدين واهتمامها بتطوير الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت أن دولة الإمارات مٌنحت في عام 2012 حق الانضمام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب لتصبح من أوائل دول الخليج العربية التي تنتسب للمنظمة.

وأضافت أن من الشواهد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط السياسية مع منظمة دول أفريقيا جنوب الصحراء هو تواجد 17 بعثة دبلوماسية للدولة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي يزداد فيه سنوياً عدد البعثات الدبلوماسية في هذه الدول.

وذكرت الهاشمي أن دولة الإمارات ترى في عمل اللجان المشتركة أداة فعالة من شأنها دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية أكثر وتقويتها مع جميع دول القارة.

وأشادت بما حققته القارة الأفريقية من إنجازات اقتصادية وتنموية خلال العقد الماضي.

وزادت: "لقد أبهرت القارة الأفريقية العالم كله بسرعة نمو اقتصادها بالرغم من الصعوبات التي تواجهها وأنه لشرف لنا أن نعبر عن التزامنا في دعم نمو القارة من خلال زيادة عدد بعثات الدولة الدبلوماسية في القارة الأفريقية وزيادة استثماراتنا وتجارتنا المتبادلة، بالإضافة إلى البحث عن المزيد من أوجه التعاون بين بلدي الإمارات والقارة الأفريقية".

كما نوهت بعلاقات الدولة المتميزة مع جمهورية غينيا، حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الغيني ألفا كوندي ورئيس الاتحاد الأفريقي السابق، على هامش القمة العالمية للحكومات في فبراير 2017.

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مامادي توري، وزير خارجية غينيا، في الـ21 من ديسمبر 2017 بمدينة العين.

وأوضحت الهاشمي أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً وازدهاراً ملحوظاً على المستوى السياسي، حيث تمتلك دولة الإمارات وجمهورية غينيا وجهات نظر متماثلة فيما يتعلق بأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية خاصة تلك المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

وعلى المستوى الاقتصادي أشادت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي بقصة النجاح المتحققة على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، حيث حقق التبادل التجاري نمواً استثنائياً في عام 2016 بواقع 253% مقارنة بعام 2015 مدفوعاً بصادرات الذهب الغينية الى الإمارات، حيث وصل حجم إجمالي التبادل إلى 1,3 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ365 مليون دولار فقط خلال عام 2015، لتكون الإمارات بذلك الوجهة الأولى عالمياً لصادرات غينيا خلال عام 2016 والمصدر الثاني لواردات غينيا على مستوى العالم خلال نفس العام.

وأعربت الهاشمي عن توقعاتها بأن يستمر التبادل التجاري بين البلدين بالنمو خلال الأعوام المقبلة خصوصاً في ظل الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ومن أبرزها استثمارات الألومنيوم.

ونوهت بافتتاح محطة حاويات شركة الإمارات العالمية للألومنيوم في غينيا بإدارة موانئ أبوظبي خلال عام 2016، وافتتاح ميناء سائبة من قبل موانئ أبوظبي، والتي شكلت نقطة فارقة في تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لما ستوفره هذه المحطة من دعم لوجستي لاستثمارات وصادرات التعدين في غينيا، بالإضافة إلى المزايا التي سيحققها قطاع صناعة الألومنيوم الإماراتي من خلال تعدين وصناعة أجود أنواع "البوكسيت" على مستوى العالم.

وأشادت باستئناف طيران الإمارات لأربع رحلات أسبوعياً إلى جمهورية غينيا بداية عام 2017 ما يعد مؤشراً واضحاً على جدية البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية بينهما. لافتة إلى أن قطاع الطيران يعد الأساس في بناء الجسور الاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى الدور الجوهري الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تسهيل حركة الركاب والبضائع من وإلى جمهورية غينيا الصديقة، وهو ما يتوقع أن يتطور خلال الأعوام المقبلة خصوصاً بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الصديقين.

وأكدت أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا يشكل فرصة رئيسية لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات الاقتصادية، حيث تسعى دولة الامارات من خلال هذه اللجنة إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي والعمالة والتعدين والخدمات اللوجستية والموانئ والإنشاءات، علماً أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في غينيا يقدر بحوالي 479 مليون دولار منذ عام 2003، وهو مستوى مشجع ويتوقع أن يستمر بالنمو مدعوماً بجدية الجانبين في التعاون والشراكة في ظل توفر البنية التحتية القانونية ممثلة بدخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين حيز النفاذ.

ودعت الجانب الغيني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات، حيث تشكل الإمارات بيئة استثمارية متميزة مستندة إلى بنية تحتية متفوقة وموقع جغرافي استراتيجي، مما جعلها بوابة تجارية واستثمارية للمنطقة والعالم على حد سواء.

وأعربت عن شكرها للجانب الغيني على إعلانه المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.

وعبّر الوزير الغيني عن سعادته والوفد المرافق له بوجوده في دولة الإمارات.. مشيداً بما لقيه من حسن استقبال وضيافة، مؤكداً أن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.

وعلى هامش اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين عقد، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي المنتدى الاقتصادي الإماراتي الغيني، الذي بحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري في جمهورية غينيا، وذلك بحضور أعضاء الوفدين المشاركين في الاجتماع.