المفتي: زواج القاصرات كان مناسبا لمرحلة سابقة أما الآن فلا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن اختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلاف الفقهي له ما يبرره شرعًا وعقلًا.

وأضاف علام خلال حواره الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" المذاع عبر فضائية "قناة الناس"؛ أن تغير الحكم وفقا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مسلم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكي لتنظم حياة الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ فنزلت ضوابط شرعية لبعض المعاملات كعقد السلم وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغيرهما، ثم سار الفقهاء أيضا على هذا النهج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمصالح الناس؛ فوضعوا ضوابط في مسألة "تضمين الصناع" وغيرها عندما تغيرت الذمم والأحوال؛ لأن الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحة هي أساس للفتوى نتيجة الظواهر التي حدثت؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.

وأوضح المفتي، أن زواج القاصرات -أو الصغيرات- كان مناسبًا لمرحلة سابقة ومحققًا لبعض المصالح في الزمن الأول بما يناسب بيئتهم وأحوالهم، أما الآن فلا؛ فقد اختلفت الأحوال.

ونوه علام، إلى أن زواج القاصرات منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شبرمة والإمام الأصم؛ فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القول بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقا للاختيار الفقهي المنضبط، وهو تماما ما حدث في الأخذ بمسألة "الوصية الواجبة" في مصر منذ أكثر من 50 سنة، وهى تجربة فريدة بلا شك.