مصر.. حصاد 4 سنوات من الحرب على الإرهاب

الرئيس المصري والحكومة وانتصارات في الحرب على الإرهاب- أرشيفية

أحداث إرهابية عصيبة واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، مثل الاعتداء على دور العبادة من مساجد وكنائس، فضلا عن العمليات في سيناء، ما استدعى تكثيفا لجهود القاهرة في محاربة الإرهاب واستئصاله، وهو ما يتم رصده في التقرير التالي. 

خبراء استطلعت "العين الإخبارية" آراءاهم، قالوا إن العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الـ 4 سنوات الماضية تقلصت لحد كبير، وأن الجهود المصرية للقضاء على منابع الإرهاب تُوجت بقطع العلاقات مع قطر، وعملية "سيناء 2018".

شهد عام 2015 بداية جديدة في فصول محاربة القاهرة للإرهاب؛ ففي فبراير/ شباط من ذلك العام، أطلقت مصر خطة لمحاربة الإرهاب في سيناء وإعادة إعمارها من ناحية أخرى.

وأقر الجيش المصري، في ذلك الحين، خطة جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية على أرض الفيروز، تقوم على إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء، وذلك تزامنا مع إقرار ميزانية تبلغ 1.4 مليار دولار لتنمية ومكافحة الإرهاب بشبه الجزيرة المصرية.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي فرض السيطرة الكاملة علي جبل الحلال، الاستراتيجي في سيناء، وتطهير الكهوف والمغارات والقضاء على العديد من التكفيرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، قال إن عدد العمليات الإرهابية في مصر تقلص كثيرا عما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات.

وفي تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أضاف الحلبي أن العملية الشاملة "سيناء 2018" أوضحت قدرة الدولة علي حصار الجماعات الإرهابية في سيناء، متابعا أن تلك العملية حققت نجاحا كبيرا، وهو الأمر الذي يتضح في عدد الأهداف التي تم تدميرها وضبط الكثير من الذخائر ومزارع المخدرات التي يتخذونها مصدرا لتمويل عملياتهم.

ومتفقا معه، أوضح اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني والعسكري، أنه خلال "سيناء 2018" لم يكن متوقعا ضبط ذلك الكم الكبير من البؤر الإرهابية والأسلحة، متابعا أن تلك العملية تشمل أفرع القوات العسكرية البرية والبحرية والجوية، كما تشمل نشر الأمن في أنحاء الجمهورية.

وتابع الخبيران أن "سيناء 2018"ساهمت في ضبط الحدود المصرية الأربعة، وقطع تمويل الجماعات الإرهابية، وتأمين البحر الأحمر والمتوسط، متوقعين قرب انتهاء تلك العملية خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها.

وبعد شهر من إطلاق "سيناء 2018" في 9 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش المصري أن أرض الفيروز أصبحت "أكثر أمنا"، وأنه تم تنفيذ 134 مشروعا من إجمالي 290 مشروعا مرصودة لتنمية شبه الجزيرة المصرية، والقضاء على 105 تكفيريين، والقبض على 2829 آخرين، وتدمير 1907 أوكار ومخازن للأسلحة، وتدمير 471 عبوة ناسفة. 

الخطوات المصرية لمحاربة الإرهاب والقضاء على منابعه لم تقتصر على الصعيد المحلي أو حتى الإقليمي، بل والدولي أيضا.

وكانت من الخطوات المصرية على ذلك الصعيد دعم القاهرة التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، ثم قطع العلاقات مع قطر لتمويلها الجماعات الإرهابية في يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى السعودية والإمارات والبحرين.

هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر، قال إن دول الرباعي العربي كشفت دعم قطر للإرهاب بوثائق تضمنت أسماء الإرهابيين الذين تحتضنهم الدوحة.

من جانبه، كشف اللواء جمال مظلوم عن أن قطع العلاقات مع الدوحة ساهم في الحد من العمليات الإرهابية والتمويل المقدم لهم وتدمير الذخائر وضبطها خاصة محاولات تهريبها عبر الحدود الليبية، حيث تستغل الدوحة علاقاتها مع بعض الجماعات المتطرفة في ليبيا في ذلك.

إثر انعدام الاستقرار في ليبيا سلبا على الدول المجاورة، وعلى رأسها مصر، ففي 15 فبراير/ شباط 2015، أعلن تنظيم داعش الإرهابي إعدام 21 من الأقباط المصريين العاملين بليبيا.. وبعد ساعات، شنت القوات الجوية المصرية ضربات على مدينتي درنة وسرت، ما أدى لمقتل أكثر من 60 قياديا في داعش.

وفي خطوة مشابهة، أعلن الجيش المصري، في مايو/ آيار الماضي، توجيه 6 ضربات جوية مركزة ضد معسكرات تدريب إرهابية بمدينة درنة الليبية، ما أدي إلى تدمير المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة، يضم مؤسسات مصنفة إرهابيا قوائم مجلس الأمن الدولي.

الحكومة المصرية أوضحت أن تلك الضربات استهدفت تجمعات متشددين تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على حافلات الأقباط بمحافظة المنيا المصرية، والذي أوقع 28 قتيلا و25 مصابا.

الجماعات الإرهابية استغلت تدهور الأوضاع في ليبيا من ناحية، وطول الحدود مع مصر من ناحية أخرى، لتهريب الأسلحة إلى مصر، وهو ما يشير الخبيران إلى تقلصه في الفترة الماضية خاصة مع تضييق القوات الليبية الخناق على تلك الجماعات.

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة خارج النطاق العسكري لمحاربة الإرهاب؛ ففي أغسطس/ أيلول 2015، صدق الرئيس المصري على قانون جديد لمحاربة الإرهاب.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة المصرية إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف في خطوة للحد من الإرهاب ومعالجة آثاره.