الشباب وبرلمان لبنان 2018... ما الجديد الذي يمكن أن يقدّمه المرشحون المستقلون للبلد؟

شجّع النظام النسبي الذي يُعتمد للمرة الأولى في لبنان الشباب على تقديم ترشيحاتهم للانتخابات النيابية التي ستجري في شهر مايو المقبل. للمرة الأولى، يتقدم إلى الانتخابات التشريعية في لبنان أكثر من 970 مرشحاً ومرشحة، معظمهم من جيل الشباب. فهل لدى هؤلاء الشباب شيء مختلف يقدّمونه للبلد وعجز عنه السياسيون التقليديون؟ وبماذا يختلفون عن السياسيين والأحزاب التقليدية؟

سؤالان وجههما رصيف22 لثمانية مرشحين تمّ اختيارهم وفق عدة معايير: أن يكونوا تحت الـ40 سنة، وألا يكونوا منتمين إلى أحزاب، مع الحرص على اختيار مجموعة أسماء تعكس التنوّع اللبناني طائفياً وجغرافياً وجندرياً. وهنا ننوّه بأن القائمة التي جرى اختيارها هي عيّنة من مجموعة أوسع تضمّ شباباً آخرين يطمحون إلى تغيير الواقع اللبناني.

هي محاولة لإعطاء الكلمة لهؤلاء الشباب، بدون تدخّل من الموقع، ليعرّفوا اللبنانيين باختصار على توجهاتهم من خلال الإجابة بـ200 كلمة فقط، كما طلبنا منهم، عن سؤالين، لعلّ الإجابة عنهما تشكّل العامل الأبرز في إقناع الناخبين بأن دعمهم يساهم في تغيير واقع البلد.

الكلمة للشباب بدءاً بالأصغر سنّاً. ماذا قالوا؟

أقدّم نفسي اليوم كشاب مستقل سياسياً، متحرر من الأطر الحزبية، وله تجربة ومشاركة في النشاطات المطلبية منذ عام 2011، مروراً برفض التمديد للمجلس النيابي، ووصولاً إلى المطالبة بحل علمي وبيئي لأزمة النفايات، وكصاحب رؤية سيادية للبنان ومنحاز للذين يطالبون بواقع أفضل وحياة كريمة عبر الحصول على مسكن لائق وخدمات صحية وتعليمية مقبولة.

أعتقد أن الانتخابات المقبلة تشكل مدخلاً حقيقياً لخلق حالة اعتراض فعلية في وجه القوى والأحزاب التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي منذ بداية التسعينيات حتى اليوم، وأنا أكيد من أن نوعية القانون والنسبية المعتمدة هي التي شجعتني على اتخاذ قرار الترشح.

أنطلق بترشحي من خلفية تكنوقراط. أعتبر أنني سأكون متفوقاً في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة أكثر بكثير من مرشحي الأحزاب، ومردّ ذلك إلى طبيعة عملي والخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة السابقة. فقد عملت على أكثر من مشروع قانون وشاركت مع بعض اللجان النيابية في العمل على قوانين اللامركزية الإدارية، والشفافية والنفط، ولي باع طويل في موضوعي الحوكمة الرشيدة والانتخابات. كذلك، عملت في الخارج وشاركت في ورش عمل ومؤتمرات تسمح لي بنقل التجارب.

لست ابن بيت سياسي. أنا ابن الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية. أعرف مطالب الشباب اللبناني جيداً وكل الفئات الاجتماعية وأستطيع أن أحوّل هذه المطالب إلى مشاريع قوانين داخل المجلس النيابي. أؤمن بالدولة المدنية، وسأسعى إلى تمثيل أهالي دائرة الجنوب الثالثة وكامل الشعب اللبناني أفضل تمثيل عبر متابعة احتياجاتهم المعيشية اليومية.

نشأت في عائلة غير حزبية وغير سياسية بالمعنى التقليدي، ولكنها تعاطت في الشأن العام انطلاقاً من مواقع اجتماعية وثقافية وسياسية غير تقليدية. كان جدي كاهناً مارونياً تميّز إلى جانب دوره الديني بدور اجتماعي فكان أشبه بشيخ صلح في حلّ مشاكل الناس، لا سيما في فترة غياب الدولة.

أما والدي فقد شغل، إلى جانب تعليمه في مدارس بشري، موقع رئاسة لجنة جبران خليل جبران الوطنية. هذه النشأة جعلتني على تماس يومي منذ طفولتي بقضايا وهموم المجتمع، إلى أن انتقلت إلى النضال الطّلابي ضمن صفوف حزب "القوات اللبنانية" ومن ثمّ العمل السياسي المباشر ضمن حركة 14 آذار التي شكّلت يومها بالنسبة إليّ محطة مفصلية، قبل أن يحوّلها البعض إلى مشاريع سلطة بعيدة عن هموم الناس الحياتية والمعيشية.

ما يمّيزني عن السياسيين التقليديين هو أنني خرجت من رحم معاناة الطبقات الشعبية التي أنا جزء منها وأعرف تماماً وجعها وتطلعاتها. ترشحي ليس فردياً بل انتداب من قبل مجموعات شبابية من أبناء جيلي لها تجربتها وحملنا سويّاً نفس الهواجس والأحلام وتمكّنا سوياً من الخروج من التبعية العمياء لفكرة الزعيم الفرد.

أنا لا أشبه المرشحين الحزبيين لأنني حرّ الخيار وغير مرتهن لأجندة سلطوية أو مالية وغير ملتزم بتحالفات سياسية لا تشبهني. عملي في الإعلام والصحافة الاستقصائية مكّنني من الاطلاع عن كثب على مكامن الخلل داخل مواقع الدولة وأصبحت مقتنعاً بأن عدم طرح خطة إنقاذية من خلال السلطة التشريعية سيؤدي حكماً إلى انهيار شامل سأحاول، بالمساهمة مع آخرين، الحدّ من خسائره.

وُلدت وتعلمت وعملت في بيروت، ونشأت في عائلة تؤمن بالدولة والمواطنية والفكر الحر والنقد البنّاء، وساندتني في جميع خياراتي الشخصية والمهنية والسياسية.

أرفض التعصب والطائفية والمحسوبيات والزبائنية، أؤمن بدولة المؤسسات ودولة القانون، وأتوق إلى جعل العمل السياسي عملاً نبيلاً محوره قضايا الناس وغايته استقرار وأمان ورفاهية المجتمع.

أستند في ترشحي إلى الخبرة والتجربة اللتين اكتسبتهما من موقعي المهني ومواكبتي للهيئات المدنية والنقابية والحركات المطلبية المجتمعية في نضالها الحقوقي والإنساني. وأعتقد أن استكمال هذا المسار يتطلب وصول حركات سياسية تغييرية إلى المؤسسات الدستورية وبشكل خاص إلى البرلمان باعتباره أساس النظام في لبنان.

أتعهد باستعادة وتفعيل دور النائب الذي يمثل قضايا الناس، ويقرّ التشريعات، ويحرص على تحقيق المصلحة العامة من خلال تصويب ومراقبة أداء وممارسات الحكومة ومحاسبتها. فقد تبيّن لي من خلال دراسة سأنشرها قريباً حول أداء النواب الحاليين في المجلس النيابي، بالأرقام، أنهم لم يقوموا بدورهم التشريعي المطلوب.

بعد 12 سنة من النضال والعمل، بتّ على يقين بأن أي تغيير وتحسين جذريين لشؤوننا وأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية يتطلبان حتماً وصول أشخاص كفوئين ونزيهين إلى المؤسسات، يلتزمون العمل والمثابرة على إيجاد أفضل حلول لمعالجة هذه القضايا انطلاقاً من رؤية تشريعية وسياسية واضحة ومنهجية مدروسة وعلمية، وأهم من ذلك، أن يكونوا على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة أثناء ولايتهم ومن خلال العملية الانتخابية الديمقراطية.

ترشيحي لم يأتِ من فراغ وإنما نتيجة تراكمية لعملي السياسي منذ عام 2013، من خلال تأسيس مجموعة "من أجل الجمهورية" التي تهدف إلى الدفاع عن مبادئ وأسس الجمهورية والديمقراطية، بعد أن تعرضت الديمقراطية في لبنان لانتكاسة كبيرة تمثلت بتمديد المجلس النيابي لنفسه ثلاث مرات.

منذ ذلك الحين، نسعى لمواجهة الأداء السياسي الذي باتت نتيجته واضحة تمديداً وفساداً، وزيادةً للضرائب على المواطنين دون أية رؤية اقتصادية بعيدة الأمد.

هدفي اليوم واضح وهذا ما يضعني في خانة مختلفة عن غيري، فأنا لم ولن أساوم يوماً على المبادئ والأسس التي دخلت الشأن العام لأجلها، والتي يأتي حق المواطن على رأس سلم أولوياتها.

شارك غردمرشحون شباب غير حزبيين إلى الانتخابات النيابية في لبنان يجيبون عن سؤالين: هل لديكم شيء مختلف تقدّمونه للبلد وعجز عنه السياسيون التقليديون؟ وبماذا تختلفون عن الأحزاب التقليدية؟

شارك غردالكلمة للشباب غير الحزبيين المرشحين إلى الانتخابات النيابية في لبنان... تعرّفوا على توجهاتهم لتقرروا إن كنتم ستدعمونهم وتوصلونهم إلى البرلمان

الترشح إلى الانتخابات النيابية يهدف إلى إضافة وسيلة جديدة إلى ترسانة المواجهة مع الأداء السياسي، بجانب الشارع. لذا سأحاول أن أمارس هذا الدور في حال دخولي إلى المجلس النيابي، دون تبعية أو مهادنة. يبقى أن فرصة التغيير كبيرة اليوم أمام اللبنانيين لاستعادة الأفق، وهذا ما يدفعنا إلى خوض معركة الانتخابات النيابية حتى نهايتها.

بالرغم من أنني نشأت في بيت تعاطى السياسة، لكنني لم أكن في هذا الوارد، غير أن الظروف الضاغطة التي نشأت في ظلها دفعتني للنزول إلى الشارع مع الحراك الطلابي والمطلبي عام 1998، وأنا بعمر صغير نسبياً، وبقيت هناك، طالباً مدرسياً، فجامعياً، فناشطاً، ومدوناً ومؤثراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

القضايا العادلة والمحقة في مجتمعنا اللبناني كثيرة، وكثرتها تدفعك إلى أن تكون في المقدمة، وما لم يكن وارداً في ذهني كنشاط سياسي بات أسلوب حياة اضطرارياً.

اليوم وعلى أبواب الانتخابات النيابية وبعد كل هذا السنوات في النضال من الشارع، آن الأوان لخلق بديل سياسي جدي، يتبنى ما هو أبعد من هتافات التظاهرات والمواجهات مع السلطة السياسية عبر مكبرات الصوت. الحاجة الآن إلى خطاب سياسي يحاكي الأزمة السياسية التي نعيشها في ظل الأداء المزري للطبقة السياسية اللبنانية بكافة أطيافها، هذا الخطاب والفعل يخرجان من رحم الشارع ليكونا نبضه، وينقلان المواجهة إلى داخل الندوة البرلمانية.

ترشحي اليوم يأتي على شبه نقيض تام من مرشحي الطبقة السياسية. لا أعد بخدمات ولا وظائف لأقدمها لقاء الأصوات الانتخابية، ولا منافع وصفقات لأمررها، ولا طرقات أعبّدها لأبتز الناس بها. ما يمكنني أن أعد به هو أن أقدّم أداءً مختلفاً داخل مجلس النواب. أعد بألا أصوت على صفقات فساد مشبوهة، ولا مشاريع غير مستدامة، وبأن أكون كما كنت في الشارع، كذلك في البرلمان، لا أساوم وأسخّر صوتي ليؤرق عتمة الفساد.

هناك صورة نمطية لشخصيّة رجل السياسة في لبنان وأنا نقيض هذه الصورة. لا أتحدر من عائلة إقطاعية، ولا أنتمي إلى حزب سياسي، وليس في جعبتي مال مشبوه. كنت أسمع منذ صغري أن "السياسة للرجال" و"السياسة للكبار". وتربيت في عائلة متواضعة في بيروت. لكنّي مسلّحة بإيمان قوي وبقيم إنسانية وأخلاقية صلبة، وبإرادة مكنتني من النجاح مهنياً.

عملي في إدارة كبرى المشاريع الدولية أكسبني مهارة حسن توزيع الموارد، والشفافية المالية منعاً للهدر، والقدرة على بناء جسور التواصل بين مجموعات مختلفة وتوجيه جهودها نحو هدف موحد.

نعيش في لبنان حلقة من العنف المتواصل، في كل مكان، في الشارع، في عملنا، في السياسة، في كل أوجه حياتنا. هذا العنف بات ممأسساً، وبات جزءاً من يومياتنا. مردّ هذا هو غياب سياسة الحكومة وغياب مشاريعها الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلق بيئة صحية مستدامة. بالتالي يجب أن نعمل على خلق بيئة حاضنة تعزز الشعور بالانتماء والمواطنة لكل لبناني، بيئة تساهم في بناء هوية ثقافية واجتماعية تراعي كافة الأبعاد للأفراد والعائلات اللبنانية باختلاف انتماءاتهم.

تحقيق ذلك هو هدف إنساني أساسي يمكن للمواطن من خلاله تحقيق ذاته وطموحاته والعمل بإنتاجية وفعالية، وذلك بالتكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية في ظل دولة الإنسان والحق والمؤسسات والقانون.

أنا مواطن لبناني عاش الحرب في بيروت وعاش الغربة بعد الحرب، وانتظر طويلاً حصول تغيير جدّي في النهج السائد منذ أربعين سنة، والذي لم ينتج عنه سوى العنف و التخريب تارة والفساد والإهمال تارة أخرى من قبل المنظومة السياسيّة نفسها التي تشكلّها الأحزاب في لبنان.

هذه الأحزاب تتباعد وتتخاصم ثم تعود وتتّفق عبر صفقات مشبوهة تُعرّض أمن وسلامة المواطن للخطر. كلنا نعي حساسية الملفات الجيوستراتيجية في منطقتنا، وكم دفعنا غالياً ثمن المخططات والمؤامرات التي هُيّئت لها عبر التاريخ وسُوّقت أحياناً عبر تلك الأحزاب وزعمائها وارتباطاتهم بقوى خارجية، معادية كانت أم صديقة.

أنا مواطن لبناني يعيش مثل معظم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم مؤيدي أحزاب السلطة. كلنا نواجه الصعوبات اليومية داخل العاصمة وفي جميع المناطق من فوضى السير وانقطاع للتيار الكهربائي ودفع فواتير عدّة لخدمات متدنّية الجودة، ومغامرات المعاملات في المؤسسات الإدارية العامة.

أترشّح اليوم إلى الانتخابات النيابية لإبقاء الأمل بالتغيير الحتمي حياً بين الشباب اللبناني وذلك عبر استعادة دور الدولة وإخراج مؤسساتها العامة من منظومة الفساد التي تحكم لبنان.

رؤيتنا السياسية تعتمد مبدأ فرض تطبيق الدستور كوثيقة ضامنة لحقوق وواجبات المواطنين. سأعمل من خلال برنامج شامل على خطة تطبيقية تعرض قوانين هدفها تحديث معاملات الدولة الإدارية عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعديل قانون التجارة لإقرار نظام الشركة الفردية ودعم مفهوم المبادرة التجارية الناشئة.

أعتقد أن هذه المرحلة انتقالية في تاريخ لبنان. في السياسة يوجد تجاوز لثنائية 14 و8 آذار، وبالتزامن مع ذلك، نشهد موجة تقاعد لشخصيات مهيمنة في الطبقة السياسية، ونلحظ دخول جيل ما بعد الحرب الأهلية إلى الحياة السياسية.

وكذلك، تشهد المنظومة الاقتصادية الريعية عملية انتقالية، إنْ بسبب المديونية أو الجسم الإداري أو عدم قدرتها على الاستمرار تحت ضغط التغييرات الدولية والحداثة والتطور.