الطريق إلي التنمية

عانت مصر لسنوات طويلة من الإدارة المركزية والتي تجعل السلطة والقرار في يد مجموعة من الأفراد دون غيرهم، أثر ذلك علي المجتمع ككل كذلك علي حياة الفرد حيث تعطلت العديد من القرارات دون الوصول إلي نتائج محسومة تسمح باستمرار الحياة بشكل طبيعي وبسلاسة مما أدي إلي الإحباط واليأس في التقدم وفِي الوصول إلي مستقبل أفضل .

ولا يخفي علي أحد أن الدولة المصرية تحولت إلي دولة رئاسية بعد سنوات من الحكم الملكي فتحول الحكم من الملكية إلي رئيس منتخب من الشعب يشكل حكومة مكونة من العديد من الوزارات التي تهتم بالشأن الداخلي والخارجي للدولة ومنها وزارة من أهم الوزارات التي تعتبر تحول تاريخي في حكم مصر وهي وزارة التنمية المحلية والتي تم إنشاؤها عام ١٩٩٩ لتتيح الفرصة إلي تحول لا مركزي في الحكم حيث تسيطر علي المشاريع المقامة في العديد من المحافظات.

كما تعمل علي إعادة إحياء الديموقراطية حيث تنقل السيطرة علي العديد من الشئون الحياتية إلي مجموعة من الأفراد في المحليات والمحافظات المختلفة مما يساعد علي إنجاز مصالح المواطنين في توقيت أسرع وبشكل لامركزي يدعم الحكم الديموقراطي في البلاد.

وتعتبر تلك الوزارة المحرك الأساسي للمجتمع الحقيقي الذي يعتمد علي التعاملات الفردية بين المواطن البسيط والدولة كذلك الشركات المستثمرة التي تحاول تنمية المجتمع وطرح مشاريع جديدة تعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد .

ويستند برنامج التنمية الذي تتبناه تلك الوزارة المهمة علي ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين السلطة المحلية و تنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع وهي أهم المحاور لتطوير أي دولة وتحويلها من دولة من دول العالم الثالث إلي أهم الدول المتقدمة ، كل ما نحتاجه في ظل تلك الخطة المحكمة هو المساندة الحقيقية من الحكومة والدولة من جهة ومن المجتمع المصري بجميع طبقاته من جهة أخري حتي نستطيع الإحساس بنتائج تلك الخطة ونلمس نتائجها في زمن قياسي تتحاكي عنه الأجيال.

وتتعدد خدمات تلك الوزارة التي تقدم للمجتمع المصري ، منها خدمات تخص العديد من الإجراءات الخاصة بأعمال البناء والتراخيص كذلك نقل الملكيات واستخراج تراخيص العديد من الأنشطة التجارية، وهي خدمات يحتاجها الجميع ولا غني عنها ابدًا ، وتتحكم تلك الوزارة في جميع المحليات علي مستوي الجمهورية تحكمها بمجموعة من القواعد التنفيذية والقوانين الموضوعة لتنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة، وتعمل تلك الوزارة علي إزالة العبء عن كثير من الوزارات الآخري لقيامها بتنظيم الخدمات ومتابعتها علي مستوي جميع المحافظات ، وقد تنفرد بعض المحافظات دون غيرها ببعض القرارات وفقًا لطبيعة كل محافظة ووضعها الإجتماعي والأمني والإقتصادي.

ومن أهم المشروعات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية هي توفير فرص عمل للشباب مع الاهتمام بالمرأة المعيلة والقضاء نهائيًا علي البطالة بالاضافة إلي القضاء علي الأمية كما تهتم الوزارة بالقضاء علي العشوائيات ومنع ظهورها من جديد عن طريق تبني مشروع نقاط الحيّز العمراني وغيرها من تبني المبادرات المختلفة لتنمية المجتمع كمبادرة الجوار الأوروبي والتي تركز علي الإدارة المستدامة للموارد الإقليمية والعمل علي زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين وضع الريف المصري.

مشاريع تحتاج إلي التشجيع والمساندة حتي تظهر بأبهي صورها علي أرض الواقع فالمساندة تساعد علي الوصول إلي الأهداف المرجوة بصورة ممتازة تحقق طفرة حقيقية للمجتمع المصري وتنهض بالريف وصعيد مصر كذلك المنطقة الشرقية التي عانت لسنوات طويلة من حروب وإرهاب أثر علي التنمية الحقيقية بأراضيها التي تحمل في أعماقها كنوز حقيقية إذا ما تم تنميتها بصورة حقيقية سوف تعمل علي النهوض بالمجتمع المصري وبالمستوى الاقتصادي للبلاد بشكل ملحوظ .