بعد هجوم الأهالي عليه.. هل انتهك محافظ كفر الشيخ قانون عمالة الأطفال؟

على الرغم من تأكيد الدستور على حقوق الطفل في التعليم الإلزامي المجاني في مراحله الأولى، وفي الوقت الذي تحاول فيه الدولة منع عمالة الأطفال إلا بشروط معينة، اتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، بانتهاك القانون، وإذ لم يبال بطفل يعمل في ورشة الصيانة المركزية التابعة للمحافظة، وذلك خلال تفقده مساء أمس، عددا من المعدات التي أجريت لها أعمال صيانة وإصلاح.

وظهر في الصور التوثيقية الخاصة بالجولة، طفل يرتدي ملابس متسخة بـ"الشحم والزيت"، أثارت استياء العديد من أهالي كفر الشيخ.

وأبدى السيد شرف، محام، دهشته من وجود هذا الطفل في ديوان عام المحافظة ليلًا بجوار المحافظ، متوقعًا أن يكون دخل مع أحد العاملين مستبعدًا عمله، لأنه إذا ثبت عمله في إصلاح الجرارات يمثل ذلك جريمة -على حد قوله-.

وأوضح أنه القانون يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

واستنكر عبد الله بلال، أحد الأهالي، تجاهل محافظ  للطفل وهو في حالة يرثي لها ومنهك، لافتا إلى أنه يبدو على ملابس الطفل أنه يعمل في «الميكانيكا» ووقوفه بجوار أحد الجرارات التي تمت صيانتها أكبر دليل على ذلك - على حد قوله-.

وتساءل علي يونس، أحد الأهالي، عن كيفية دخول الطفل ديوان المحافظة ليلًا، ولو كان من أبناء العاملين «فهل يسمح بذلك؟»، مؤكدًا أن مظهر الطفل يرثي له وقد بدا متعبا في الصور.

وقامت المحافظة، بالتقاط الصور وإرسالها في بيان رسمي، قالت فيه إنه تم إصلاح 5 جرارات ديزل كانت متهالكة، وكان الطفل يقف بجوار أحدها، وقال المحافظ: «سعيد بهذا المجهود الذي أعاد الحياة للمعدات المتهالكة التي كانت تقدر بالجنيهات وأصبحت الآن تقدر قيمتها بالملايين؛ وتعد قيمة مضافة لتقدم خدمات أفضل للمواطنين واستخدامها في الأغراض المختلفة حيث دخلت الخدمة بعد أن كانت معدمة».

وتنص القوانين على عدم عمالة الأطفال، ومنها المادة (57) التي تقول أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة".

فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب، أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.