والي: نسعى لرفع الوعي بمخاطر الفساد والتعريف بآليات الإبلاغ عنه

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تفعيل الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، وتطبيقها على أرض الواقع وضرورة رفع الوعي بمخاطر الفساد، والوصول لجميع المحافظات والقرى وتعريف المواطنين بكيفية الإبلاغ عن الفساد من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية، وأن الوزارة تسعى لرفع وعي المواطنين، وإحداث حالة من الحشد المجتمعي تجاه مكافحة الفساد وتعريف المواطنين بالآليات المختلفة، للإبلاغ عن فساد أو منعه وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تولي الوزارة اهتماما كبيرا بالتعاون معها كشريك لديه قدرة متميزة على الوصول للمواطنين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلي لمكافحة الفساد والذي عقد صباح اليوم، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعنوان "دور منظمات المجتمع الأهلي في مكافحة الفساد".

وأضاف القماري، أن مديريات التضامن بالمحافظات هي جزء من خطة مكافحة الفساد، وأن مدير المديرية يكون ممثلا في اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد، برئاسة الاتحاد الإقليمي بالمحافظة، لافتا إلى أن الوزارة، قد انتهت من وضع ميثاق شرف استرشادي للعاملين بالمجتمع المدني، إيمانا منها بأهمية دور مؤسسات المجتمع ودورها الحيوي في المجتمع.

استعرض المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد على 150 جمعية ومؤسسة أهلية من جميع المحافظات، ومجلس إدارة الاتحاد العام و ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، وممثلي عن الوزارات والجهات المعنية وعن دار الإفتاء والكنيسة والإعلام، الخطط وبرامج الأنشطة، لتفعيل الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد المعتمدة من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، وعرضا توضيحيا لتجربة هيئة كير الدولية في مجال تحسين الأداء ومكافحة الفساد.

حيث تناولت المناقشات عددا من المبادئ التي تدعم مكافحة الفساد داخل هيكل منظمات المجتمع المدني نفسه من خلال تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية وضرورة الإعلان، بشكل واضح وشفاف عن ميزانية كل جمعية ومؤسسة أهلية بالتوازي مع مكافحة الفساد الخارجي، بالمجتمع المحيط، حيث يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة في مكافحة الفساد، بالتركيز على مكون دور منظمات المجتمع المدني في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبدء آلية للتواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات الحكومية ذات الصلة والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية، وكذلك الجمعيات الأهلية الفاعلة والناشطة، في هذا الأمر من أجل تحديد الإطار التنفيذي للخطة والاتفاق على الأدوار والمسئوليات وآلية التنفيذ.

وأوصى المؤتمر الثاني، لمكافحة الفساد بالتوسع في عقد اللقاءات للتوعية والتعريف بالفساد، وطرق ووسائل الوقاية منه ومكافحته، وتفعيل اللجان الفرعية بمختلف المحافظات والمنبثقة عن اللجنة العليا، لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، كذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الرقابية واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي، لمكافحة الفساد.

وعقد دورة لتدريب المدربين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من مختلف المحافظات على كيفية تدريب آخرين على كيفية توعية المواطن، بمخاطر الفساد والإطار القانوني الحاكم لمكافحة الفساد وسيكولوجية الفساد، والخطاب الديني للوقاية من الفساد.