ميركل تؤيد خطة وزيرها الجديد في ترحيل اللاجئين المرفوضين

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن تأييدها لوزير داخليتها الجديد ،هورست زيهوفر، في هدفه الرامي إلى تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والمهاجرين الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا. وفي أعقاب أدائها اليمين الدستورية لفترة رابعة، قالت ميركل اليوم الأربعاء (14 آذار/مارس 2018) إن "المهم هو أن ننفذ القانون في ألمانيا".

حزب اليسارالألماني (معارضة) يرى في تنصيب مرتقب لهورست زيهوفر وزيرا للداخلية مؤشرا نحو مزيد من التشدد اتجاه سياسية اللجوء في ألمانيا، ويتخوّف من "المزيد من الترحيل التعسفي" بحق اللاجئين المرفوضين. (09.02.2018)

وأضافت ميركل أن المواطنين ينتظرون، ومعهم الحق، ضرورة أن يتم ترحيل هؤلاء الناس الذين ليس لهم الحق في الإقامة في ألمانيا، إلى أوطانهم. وردت ميركل بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت أولويات سياسة اللجوء للحكومة ستتحول من الاندماج إلى الترحيل. وتابعت ميركل أن ألمانيا "لا يمكنها القيام بواجباتها الإنسانية إذا تظاهرنا كأننا نستطيع أن نخدم هؤلاء الذين لا يتمتعون بوضع إقامة".

وكان هورست زيهوفر، وزير الداخلية في الحكومة الألمانية الجديدة، وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قد أعلن منذ أيام عن "خطة رئيسية لتسريع نظر إجراءات اللجوء ومن ثم تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين". وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عدد الأحد الماضي، قال السياسي المحافظ، إنه سيعمل من أجل ذلك بعد توليه مهام منصبه على الفور، مع كل العاملين والهيئات التابعة له.

وأكد زيهوفر في المقابلة على ضرورة " زيادة عدد الترحيلات بشكل ملحوظ، وعلينا التعامل بصورة أكثر صرامة لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجرائم والخطرين بين طالبي اللجوء". وقال زيهوفر إنه بشكل عام ليس هناك "تسامح حيال مرتكبي الجرائم، فنحن نرغب في أن نظل بلدا منفتحا على العالم وليبراليا، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وسأعمل على ذلك".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)

ستبقى أنغيلا ميركل، 63 عاماً، على رأس الحكومة للمرة الرابعة على التوالي. استغرقت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة الماراثونية شهوراً، وانتهت بائتلاف كبير بين حزبها - الاتحاد المسيحي الديمقراطي - وأخيه الأصغر الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُنتظر انتخاب ميركل لمنصب المستشارة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الرابع عشر من مارس/ آذار الجاري.

هايكو ماس، البالغ من العمر 51 عاماً والمنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيتخلى عن حقيبة العدل ويتولى حقيبة الخارجية الهامة. وكان ماس قد أثار حفيظة العديدين بعد إقراره قانوناً لمحاربة الكراهية على شبكات الإنترنت. لكن منصب الخارجية قد يحسّن من سمعته، وربما يقرّبه من الترشح لمنصب المستشار في الدورة الانتخابية المقبلة.

أكبر وزراء الحكومة المقبلة، هورست زيهوفر، 68 عاماً، وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والذي شغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا منذ عام 2008 حتى الآن، سيتولى منصب وزارة الداخلية خلفاً لتوماس دي ميزيير. زيهوفر معروف بمواقفه الصارمة تجاه سياسة اللجوء؛ فهو الذي كان وراء وضع سقف أعلى لاستقبال اللاجئين. وبالإضافة إلى الداخلية، أضاف السياسي البافاري المخضرم إلى وزارته شؤون الوطن والبناء.

ستبقى أورسولا فون دير لاين، 59 عاماً، وزيرة للدفاع في الحكومة الجديدة، كما كانت في الحكومة السابقة. عانت فون دير لاين من الكثير من الضغوطات بسبب الانتقادات لجاهزية الجيش الألماني وتسليح قواته. قبل وزارة الدفاع، كانت فون دير لاين وزيرة لشؤون الأسرة، وهي الآن مرشحة لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو). لكن هذا الانتقال ما يزال بحاجة إلى عامين، وإلى حين ذلك تبقى فون دير لاين وزيرة للدفاع.

لم يتردد زميل هايكو ماس في الحزب، أولاف شولتس (59 عاماً)، في قبول ترشيحه لشغل منصب وزير المالية. سيسعى شولتس، الذي يشغل حتى الآن منصب عمدة مدينة هامبورغ، للحفاظ على إرث سلفه فولفغانغ شويبله، وهو الإبقاء على العجز المالي الألماني عند مستوى الصفر، ما يعني عدم الاستدانة، وهذا ما يرسخه اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم لهذه الدورة البرلمانية. كما سيكون شولتس نائب المستشارة ميركل.

بقي بيتر ألتماير، 59 عاماً، لسنوات طويلة إلى جانب المستشارة ميركل، إذ شغل منصب وزير شؤون المستشارية، ودعمها في كثير من القرارات، حتى فيما يتعلق بسياستها المثيرة للجدل حيال اللاجئين. الآن سيتولى ألتماير حقيبة الاقتصاد والطاقة، والتي باتت من أهم الوزارات لحزبه - الاتحاد المسيحي الديمقراطي - بعد التنازل عن وزارة المالية لصالح شريك الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي.

لا ينافس وزير الخارجية في التنقل حول العالم سوى وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يشغله غيرد مولر، 62 عاماً، من الاتحاد المسيحي الديمقراطي. مولر سيستمر على رأس هذه الوزارة في الحكومة المقبلة. من بين أهم المواضيع التي يركز عليها الوزير محاربة أسباب الهجرة واللجوء من خلال التنمية.

الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل (45 عاماً) سيشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تعتبر من أضخم الوزارات الألمانية، إذ تبلغ الميزانية المرصودة لها نحو مائة مليار يورو، وهي بذلك أكثر الوزارات الألمانية إنفاقاً.

كان هيلغه براون، 45 عاماً، مقرباً دوماً من ميركل، بحسب ما تتناقل الدوائر السياسية في برلين. فقد شغل حتى الآن منصب وزير دولة لدى المستشارة، وفي الحكومة الجديدة سيخلف زميله في الاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر ألتماير كوزير لشؤون المستشارية. قبل دخوله معترك السياسة، كان براون طبيباً في قسم الطوارئ.

تم اختيار فرانسيسكا غيفي (39 عاماً)، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد مطالبات بأن تضم الحكومة وجهاً من ألمانيا الشرقية السابقة. شغلت غيفي حتى الآن منصب عمدة حي نويكولن في العاصمة برلين، ذي الغالبية المهاجرة والعربية منها خصوصاً. تعتبر غيفي من مشجعي القانون والنظام، ووجودها على رأس منطقة مليئة بالمشاكل مثل نويكولن جعل اسمها معروفاً في الدوائر السياسية، لاسيما وأنها تعتبر محافظة.

تخلف كاتارينا بارلي، 49 عاماً، زميلها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس في وزارة العدل. بارلي تشغل حالياً منصب وزيرة شؤون الأسرة، وهناك ناضلت من أجل ترسيخ حقوق المرأة وإحلال المساواة في المناصب الوزارية. فهل تحقق ذلك عندما ترأس وزارة العدل؟

رشحت ميركل أنيا كارليتشيك، 46 عاماً، لتولي حقيبة التعليم في الحكومة الجديدة. هذا القرار شكل مفاجأة للكثيرين لأنها ليست بارزة على الساحة السياسية. لكن نجاحاتها الانتخابية تشهد لها، فقد نجحت في الفوز بالانتخابات التشريعية في دائرتها للمرة الثانية على التوالي، وتشغل منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017 منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي.

كان خبر ترشيح ينس شبان، 37 عاماً، لمنصب في الحكومة الجديدة مفاجئاً، ذلك أنه يعتبر من أهم منتقدي ميركل داخل حزبها. كما أن وسائل إعلام أجنبية تحدثت عنه كخليفة محتمل لها على رأس الحزب. سيشغل شبان منصب وزير الصحة في الحكومة القادمة، وهو من أصغر وزراء الحكومة.

لدى سفنيا شولتسه، 49 عاماً، خبرة في تولي الحقائب الوزارية، ولكن ليس على المستوى الاتحادي، فقد شغلت منصب وزيرة شؤون البحث العلمي في ولاية شمال الراين وستفاليا حتى عام 2017، عندما خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات هناك. ستخلف شولتسه زميلتها في الحزب، باربارا هندريكس، على رأس وزارة شؤون البيئة في الحكومة الجديدة.