«ثغرات القانون السبب».. هدم مبنى على الطراز الإيطالي بالإسكندرية

فى الوقت الذى تشن فيه هيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة الإسكندرية، والأجهزة الأمنية حملات لإزالة العقارات المخالفة، أقدم مقاولون على طمس معالم الهوية والأثرية عندما تم هدم جزء من عقار يعود إلى قرن من الزمان على الطراز الإيطالى، وبدلاً من ضمه لمجلس الآثار سارع المقاولون باتخاذ إجراءات لإجبار السكان والمستأجرين على الرحيل ليبقى مصيرهم الشارع.

عم أسعد «مكوجى»، مستأجر محل بالعقار، الكائن 2 شارع عبد الفتاح يحيى، خلف سينما مترو محطه الرمل، قال: «إن أحد المقاولين اتفق مع ملاك العقار على هدمه وبناء برج سكنى مرتفع وسعى للحصول على موافقة السكان، لكننى رفضت مغادرة المكان، فبدأوا يلاحقونني لطردي من العقار»، مضيفا أنهم استغلوا الاحتفال بعيد الميلاد فى يناير الماضى، وأن جميع المصالح الحكومية إجازة، وقاموا بهدم جزء من المنزل من أعلى المحل، بدون ترخيص لإجباري على مغادرة العقار دون أى حقوق.

وقال بيشوى أسعد، طالب بكلية الحقوق، إن ملاك العقار قاموا بتحريك دعوى قضائية لإخراج السكان من المنزل والمحكمة حكمت لصالحنا، ثم بدأوا أعمالا تخريبية فى المنزل، مضيفًا «قمنا بتحرير محضر رقم 62 لسنة 2017 أحوال العطارين، بمشاركة اثنين من السكان، ومنذ هذا التاريخ وتعرض والدي لتهديدات بهدم المنزل حال إصراره على عدم الموافقة على طلباتهم بالمغادرة، وقمنا بتحرير محضر سب والقذف والتهديد رقم 4751 لسنة 2017 إدارى العطارين يوم 26/9/2017، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر رقم 166 لسنة 2018 إداري العطارين بواقعة هدم المنزل»، مؤكدًا وجود شهود على أن الهدم تم بفعل فاعل على الرغم أن المنزل سليم ولا يوجد به أى أزمات.

وأشار بيشوي، إلى أن المحامى حرر إنذار للحي ولرئيس الحي بواقعة هدم العقار منذ أكتوبر العام الماضى، وأنه تم تقديم شكاوى إلى المحافظة دون أى إجراء، موضحًا أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عاينت العقار بعد أعمال الهدم، ولم تفعل أى شيء، فى الوقت الذى لا تزال أعمال هدم أجزاء من العقار مستمرة، علما أن المنزل أثرى، وكان على الطراز المعمارى الإيطالى.

من جانبها قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حى وسط، إنها لا تملك أن يستمر المنزل بصورته الحالية، نظرا لخطورته، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرار إزالة للعقار، مضيفة أن أزمة العقارات القديمة التى يسعى المقاولون لاستبدالها بعقارات كبرى تمثل كارثة لأننا أمام قانون عقيم به ثغرات يساعد المقاولين وملاك العقارات على إجراء ما يتم فى صالحهم.

وأوضحت عبد الفتاح، لـ«التحرير»، أن المحافظة تقوم بحملات إزالة للعقارات المخالفة بجميع أحياء المحافظة، وهناك أيضا عقارات قديمة، صادر بحقها قرارات إزالة، أمام العقارات السليمة، ولا يمكن طرد السكان أو المستأجرين، وفى أغلب الأحيان يتم الاتفاق وديا.